رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
مشکلات صنعت خودرو ایران مثل این‌که تمامی ندارد و از هر طرف که به این صنعت بخت‌برگشته نگاه کنی، محاط در انواع مشکلات است؛ به‌قول حضرت حافظ:
از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیافزود
زنهار از این بیابان و این راه بی‌نهایت
به‌عنوان مثال میزان تولید سال جاری حدود ۵/۱ میلیون دستگاه هدف‌گذاری شد و با عنایت به‌گذشت پنج ماه و نیم از سال، آمار تولید در واحدهای خودروسازی مایوس‌کننده است و به‌گفته مدیران این واحدها چنانچه اوضاع به همین منوال پیش رود و تنگناهای ارزی نیز ادامه داشته باشد، تا پایان امسال رقم تولید انواع خودرو شاید به‌زحمت به‌یک میلیون دستگاه برسد!
اگر به‌دیده دقیق و بصیرت به‌ریشه مشکلات این صنعت تیره‌روز نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در یکی دو دهه اخیر عمده آن‌ها از موضوعی به‌نام «قیمت‌گذاری دستوری» نشات گرفته و ترکش‌های چنین تصمیم بررسی‌نشده و نابه‌جا حالا حالاها دامن صنعت‌خودرو کشور را رها نخواهد کرد!
با ذکر مثالی واقعی این پدیده را می‌توان دقیق‌تر مطرح کرد؛ دو واحد بزرگ خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا برای تولید حدود یک‌میلیون دستگاه انواع خودرو سالانه به‌چهار میلیارد دلار ارز نیاز دارند. از سوی دیگر واحدهای مونتاژکار نیاز ارزی یک سال خود را برای مونتاژ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه، ۸ میلیارد دلار برآورد و اعلام کرده‌اند!
شاید دلیل اصلی زیان هنگفت خودروسازان که بیش از ۲۹۰ همت اعلام شد، از تبعات «قیمت‌گذاری دستوری» باشد؛ درحالی که صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی در همان مدت ۲۵۰ همت سود اعلام کردند. دلیل اصلی آن است که در صنایع بالادستی فوق موضوعی به‌نام «قیمت‌گذاری دستوری» وجود ندارد.
این مثال می‌تواند وجود سردرگمی در بخش سیاست‌گزاری صنعتی را ثابت کند. علاوه‌بر آن عدم‌تخصیص و پرداخت به‌موقع ارز به صنایع خودروسازی و نیز ناترازی انرژی باعث کاهش تولید نسبت به‌مدت مشابه سال قبل شده است. این موضوع مساله مهم دیگری را هم آشکار می‌سازد و آن عدم‌هماهنگی لازم و ضروری میان دولت و نظام بانکی است که زیان‌های ناشی از آن را متوجه صنعت‌خودرو می‌کند.
می‌دانیم که صنعت‌خودرو از امهات صنایع کشور بوده و سهمی حدود ۳ درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و لکوموتیو ده‌ها رشته صنعتی دیگر نیز محسوب شده و صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم را موجب می‌شود. بنابراین ضرورت دارد هر تصمیمی که درباره آن گرفته می‌شود، باید در نهایت دقت بوده و بررسی‌های همه‌جانبه به‌عمل آید تا نگرانی‌ها درباره نتایج آن برطرف شود.
مسئولان سیاست‌گزار صنعتی باید بدانند که مشکلات صنعت‌خودرو مانند سایر مشکلات قابل حل بوده و به مثابه بیماری است که برای درمان به پزشک مراجعه می‌کند. در این مورد اقدام اصلی و مفتاح قفل درمان تشخیص صحیح نوع بیماری است که در آن صورت درمان به‌درستی انجام می‌گیرد.
فرجام سخن این‌که: سرفصل تمامی مشکلات صنعت‌خودرو ایران نبود استراتژی و راهبرد مدون و مشخص است. آن‌هایی که استخدام غیر ضروری نیروهای انسانی، آن هم به‌صورت فله‌ای و عدم‌تخصص‌های مرتبط به‌واحدهای خودروساز تحمیل کردند، آیا نمی‌دانستند که این واحدها بنگاه اشتغال‌زایی نیستند و اگر راهبرد و استراتژی منطقی وجود داشت فقط و فقط با بیان یک جمله «جذب نیرو نداریم» موجب ایجاد مشکلی به‌نام «تورم بیش از حد نیروی انسانی» نمی‌شدند.
