انتظار می‌رفت برنامه هفتم توسعه با هدف‌گذاری مشخص، مسیر تازه‌ای برای این صنعت ایجاد کند، اما تناقض میان عرضه و تقاضای گواهی اسقاط، آن را با بحران تازه‌ای مواجه کرده است. امروز حجم بالای گواهی‌های بلااستفاده و نبود مکانیزم‌های کارآمد برای مصرف آن‌ها، زنگ خطری برای آینده مراکز اسقاط کشور به‌شمار می‌رود.
در همین زمینه رحیم وکیلی، فعال مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» از تبعات این وضعیت و راهکارهای پیش رو سخن گفت.
وکیلی افزود: «انباشت بیش از نیم‌میلیون گواهی اسقاط و نبود تناسب میان عرضه و مصرف، می‌تواند آمار اسقاط خودروهای فرسوده را در سال جاری به نصف کاهش دهد. این درحالی است که سال گذشته ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و حالا پیش‌بینی‌ها از رسیدن این رقم به ۲۰۰ هزار دستگاه در بهترین حالت حکایت دارد.»
علت اصلی افت چشمگیر روند اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری را در چه می‌دانید؟
نخستین عامل، عدم‌تعادل میان عرضه و مصرف گواهی اسقاط است. در حال حاضر مصرف سالانه این گواهی‌ها حدود ۹۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود، درحالی که عرضه آن‌ها طبق قانون برنامه هفتم می‌تواند تا یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد برسد.
همین شکاف باعث شده امروز حدود ۵۰۰ هزار گواهی بلااستفاده در مراکز اسقاط باقی بماند. وقتی عرضه بیشتر از نیاز واقعی باشد، تقاضا به شدت کاهش یافته و انگیزه مراکز برای ادامه فعالیت تضعیف می‌شود.
مساله دوم، انباشت گواهی‌های تولیدشده در سال‌های گذشته است. تقریبا نیمی از گواهی‌های مورد نیاز سال ۱۴۰۴ پیش‌تر تولید شده و بخشی نیز همچنان در حال تولید است. بنابراین حتی اگر در نیمه نخست امسال هیچ خودرویی هم اسقاط نمی‌شد، باز هم نیازی به تولید گواهی جدید احساس نمی‌شد. این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت تولید به‌طور کامل با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و همین موضوع به افت آمار منجر شده است.
این کاهش آمار چه تبعاتی برای صنعت اسقاط و حتی کلان‌تر، برای اقتصاد و محیط‌زیست کشور خواهد داشت؟
در حوزه اقتصادی، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن مراکز اسقاط محتمل‌ترین پیامد است. مراکزی که سرمایه‌گذاری و اشتغال قابل توجهی دارند، در نبود تقاضا برای گواهی‌ها، توان ادامه فعالیت خود را از دست می‌دهند. این یعنی رکود در یکی از بخش‌هایی که می‌توانست هم درآمدزا و هم اشتغال‌زا باشد.
از زاویه محیط‌زیست و حمل‌ونقل، کاهش اسقاط به‌معنای ادامه تردد خودروهای فرسوده است؛ خودروهایی که سهم بالایی در آلودگی هوا و مصرف سوخت دارند. وقتی سالانه به‌جای ۵۰۰ هزار دستگاه تنها ۲۰۰ هزار دستگاه اسقاط شوند، حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده بیشتر در خیابان‌ها باقی می‌مانند. این موضوع نه‌تنها سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های ملی در حوزه انرژی و درمان را افزایش خواهد داد.
راهکار شما برای اصلاح این وضعیت چیست؟
نخستین گام، بازنگری در آیین‌نامه اجرایی اسقاط است. درحال حاضر مصرف گواهی‌ها به شدت محدود است و تنها در بخش محدودی از صنعت‌خودرو کاربرد دارند. اگر محل‌های مصرف متنوع‌تر شود - برای مثال در حوزه‌های حمل‌ونقل عمومی، صنایع وابسته یا حتی واردات -تقاضا افزایش خواهد یافت و بخشی از گواهی‌های انباشته‌شده مصرف می‌شوند.
گام دوم، مدیریت عرضه است. باید سازوکاری طراحی شود که تولید گواهی متناسب با نیاز واقعی انجام گیرد، نه صرفا براساس ظرفیت تولید. در غیر این صورت مازاد گواهی نه‌تنها ارزش اقتصادی آن را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه مراکز برای ادامه فرآیند اسقاط را از بین می‌برد. با این اقدامات می‌توان امیدوار بود که آمار اسقاط به هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار دستگاه در برنامه هفتم نزدیک شود.
با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی شما برای آمار اسقاط در سال ۱۴۰۴ چیست؟
اگر سیاست‌های فعلی تغییر نکند، در بهترین حالت امسال حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط خواهد شد. این یعنی کمتر از نصف هدف‌گذاری برنامه هفتم و کاهش چشمگیر نسبت به‌سال گذشته که ۳۵۰ هزار دستگاه به‌چرخه بازیافت رفتند. با این حال، اگر آیین‌نامه اصلاح شود و مصرف گواهی‌ها تنوع پیدا کند، امکان جهش در آمار وجود دارد.
تجربه نشان داده هرگاه تقاضا برای گواهی افزایش یافته، روند اسقاط هم به‌سرعت رشد کرده است. بنابراین هنوز فرصت جبران وجود دارد، اما نیازمند تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.
