از همین رو علی حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود دراین‌باره پرداخت:
نظر شما درباره خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ چیست؟
پیش از این با صراحت اعلام کرده بودم که اقدام دولت درمورد واگذاری کامل سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش‌خصوصی با منافع ملی منافات دارد. واگذاری خودرو به بخش‌خصوصی نباید معادل رانت باشد. در برنامه هفتم نیز آورده‌ایم که افرادی که به‌عنوان قطعه‌ساز سهام دارند، نمی‌توانند به‌عنوان صاحبان صنایع خودروسازی ورود کنند.
نقش وزارت صمت در این زمینه چیست؟
وزارت صمت رسالت و مسئولیت واردات خودرو را با هدف ایجاد رقابت و رشد کیفی تولیدهای داخلی برعهده دارد؛ اما شاهد هستیم که ضمن افزایش قیمت، کیفیت تولید همچنان ضعیف است. مسئولیت دولت نظارت و تسهیل‌گری است و اعتماد به بخش‌خصوصی باید واقعی و اثربخش باشد.
درباره کیفیت تولید خودرو چه نکاتی مطرح است؟
تولید خودرو با کیفیت استاندارد و با در نظر گرفتن معیارهای روز، همچنین پیشگیری از رشد آلودگی هوا، از ضرورت‌های قابل ذکر در این صنعت است. وزارت صمت وظیفه ورود حاکمیتی برای ارتقای کیفیت خودرو را دارد؛ هفته گذشته نیز تعدادی از نمایندگان سوال اصلی خود را در این زمینه مطرح کردند و مجلس نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند.
مجلس چه اقداماتی در زمینه نظارت انجام داده است؟
نمایندگان مجلس خودروسازان را دعوت کرده و بر پیگیری مطالبات مردم و رعایت قوانین تاکید داشته‌اند. از جمله نکاتی که در کمیسیون ارائه شد، رعایت بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که اجازه ورود بخش‌خصوصی واقعی و جلوگیری از رانت را تعیین می‌کند.
