البته سازمان استاندارد کماکان روی ترخیص خودرو نظارت خواهد داشت. اما همین هفته پیش وزیر صمت از افزایش استانداردهای ۸۵ گانه خودروهای تولید داخل به ۱۲۲ مورد خبر داد.
در این‌جا با این ابهام مواجه هستیم که آیا مجموع سیاست‌های خودرویی وزارت صمت در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیشتر در راستای حمایت از واردات خودرو و سخت‌گیری در برابر تولید داخلی است؟
وزارت صمت از یک طرف برخلاف برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ میزان تعرفه‌های واردات را تغییر داد و از طرف دیگر بر خلاف رأی دیوان عدالت، همچنین با تغییر رأی قانونی شورای‌رقابت و سازمان حمایت، سقف اصلاح قیمتی خودروهای داخلی را نصف کرد.
وزارت صمت پاسخ دهد که چرا نظارت استاندارد برای خودروهای داخلی پیشینی و برای وارداتی پسینی است؟
همین‌طور این‌که با توجه به‌وضعیت اقتصادی کشور و کمبود منابع ارزی، خروج ارز برای واردات خودرو تا چه حد منطقی است؟
سوال دیگر این است که خودروهای وارداتی بدون خدمات پس از فروش (تامین قطعات مصرفی و یدکی، توان عیب‌یابی، تعمیرگاه تخصصی، فقدان نمایندگی و ...) چه وضعیتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند؟
بهتر است بدانیم؛
۱- تولید خودرو در پنج‌ماهه ابتدایی امسال ۱۹ درصد کاهش داشت.
۲- سایپا به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز دولتی همچنین تولیدکننده خودروهای اقتصادی در مردادماه ۳۰ درصد و در پنج ماه ابتدایی سال ۳۴ درصد افت تولید داشت و در دومین ماه پیاپی فقط نصف ایران‌خودرو تولید کرد.
۳- نرخ دلار در مرداد دو برابر مدت مشابه سال گذشته بود که به‌صورت مستقیم روی تورم نهاده‌های تولید اثر دارد و در کنار رشد ۴۵ درصدی دستمزدها از انفجار هزینه تولید خبر می‌دهد.
۴- روزهای تعطیل در ۵ ماه ابتدایی سال در کنار ناترازی انرژی (قطع برق، افت فشار آب و ...) تولید را تهدید می‌کند.
۵- تحریم، اوج‌گیری فشار اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه و شرایط پساجنگی کشور وضعیت ویژه‌ای را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
یادآوری مهم؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی اردیبهشت امسال در دیدار هزاران تن از کارگران با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به‌ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: «حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید.»
مطالبه امروز خودروسازان این است که رویکرد وزارت صمت در برابر تولید خودرو و واردات خودرو با قوانین، سیاست‌های کلی و بالادستی، فرمایشات مقام معظم رهبری، شعار سال و دست‌آخر واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد و بازار کشور در شرایط فعلی منطبق و متناسب باشد.
