عملکرد خودروسازان در مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد این صنعت اگرچه نسبت به تیرماه بهبود نسبی داشته، اما همچنان با چالشهای ساختاری و سیاستگزاری نادرست دستوپنجه نرم میکند. بر اساس آمار منتشرشده، ایرانخودرو رشد ۱۳ درصدی، سایپا ۱۶ درصدی و بهمنموتور – که بهتازگی در بازار سرمایه پذیرش شده – رشد ۸۳ درصدی در تولید نسبت به ماه گذشته یعنی تیر امسال ثبت کردهاند.
مجموع تولید مردادماه به ۷۲ هزار و ۸۳۹ دستگاه رسید؛ درحالی که این عدد در تیرماه ۶۴ هزار و ۸۲۶ دستگاه بود. با این حال، در مقایسه با مردادماه سال گذشته، صنعت شاهد افتی حدود ۳ درصدی بوده است. در بازه ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، کل تولید خودروهای سواری کشور بهحدود ۳۵۲ هزار دستگاه رسید؛ درحالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم بیش از ۴۲۲ هزار دستگاه بود. این افت ۱۷ درصدی، عمدتا ناشی از کاهش تقاضا بهدلیل آزادسازی نرخ فروش، شرایط رکودی اقتصاد و تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر اقتصاد کلان بوده است.
در حوزه فروش ریالی، در طول مردادماه عملکرد بهنسبت مطلوبی رقم خورد. صنعتخودرو با فروش تجمیعی ۶۹ همت، دومین ماه برتر سال جاری پس از اردیبهشت (با ۷۲ همت فروش) را ثبت کرد.
این رشد بیشتر ناشی از افزایش نرخها بوده و نه افزایش فروش مقداری. از سویی، صنعتخودرو در ایران، علاوهبر اهمیت اشتغالزایی و پیوند با زنجیره قطعهسازی، نقشی پررنگ در بازار سرمایه دارد. اما منازعات اخیر بر سر نحوه قیمتگذاری و واگذاری سهام خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو، این صنعت را در کانون توجه قرار داده است. از یک سو، نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی با صدور احکام و جرایم سنگین، فشار زیادی بر خودروسازان وارد کردهاند.
از سوی دیگر، شورای رقابت تلاش کرده است با معرفی فرمولهایی همچون روش «کاستپلاس»، نقش خود را بهعنوان مرجع ناظر و قیمتگذار بازتعریف کند.
سوال مهم اینجاست که آیا چنین مداخلاتی با روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – که هدف آن کاهش نقش دولت در مدیریت و قیمتگذاری است – در تضاد نیست؟ تجربه نشان داده استمرار مداخلات مستقیم، علاوهبر کاهش کارایی و ترساندن سرمایهگذاران، میتواند بر روند خصوصیسازی نیز سایه بیندازد.
درنهایت اگر سیاستگزاریها بهجای مداخلات سختگیرانه و دستوری، بر حمایت از رقابت و کاهش زیان انباشته خودروسازان متمرکز شود، میتوان امیدوار بود که این صنعت بار دیگر به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردد.