استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانون «تامین مالی تولید زیرساخت» می‌تواند به‌کاهش هزینه‌های تامین مالی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت پلت‌فرم‌های تامین مالی جمعی منجر شود.
البته این انتظار فقط از مجلس نیست؛ بخشی از نوسانات ناشی از سیاست‌گزاری‌های دولت، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی است.
انتظار می‌رود دولت نیز با استفاده هوشمندانه از ابزارهای خود، به آرامش بازار کمک کند و سیگنال‌های اطمینان‌بخش به‌فعالان اقتصادی بدهد. این درحالی است که قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که سال گذشته ابلاغ شد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت بازار سرمایه و تامین منابع مالی پایدار برای تولید است.
این قانون، افق تازه‌ای پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کرده است. به‌تازگی نیز ۳۰ ماده اصلاحی و تکمیلی برای این قانون در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس تصویب شده که به‌زودی در صحن علنی بررسی خواهد شد.
این اصلاحات می‌تواند نقش این قانون را در تسهیل تامین مالی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، بیش از پیش پررنگ کند.
همچنین تصویب سیاست‌های کلی بند (۴۴) قانون اساسی در حوزه تامین مالی تصویب شد. به‌بیان دیگر نظارت بر سیاست‌های کلی تامین مالی مصوب شده و به‌زودی به‌صحن علنی مجلس خواهد آمد. این موضوع به‌نظر من اتفاق مهمی است؛ چراکه چارچوبی شفاف و قابل اتکا برای ساماندهی حوزه تامین مالی در کشور ارائه می‌دهد.
به جرات می‌توان گفت در قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، بهترین ظرفیت‌هایی که می‌شد برای اصلاح ساختار نظام تامین مالی در نظر گرفت، جمع شده است. البته طبیعی است که از زمان تصویب تا اجرای کامل و مشاهده آثار ملموس آن، نیاز به زمان و پیگیری وجود دارد.
در دیداری که با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار داشتیم، موضوع سکوهای تامین مالی جمعی و تصمیمات اخیر فرابورس در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه تاکید شد که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، امکان ایجاد نهادهایی مانند موسسات تضمین را فراهم کرده است. به‌جای این‌که نگران ریسک نکول طرح‌های سرمایه‌گذاری روی پلت‌فرم‌های تامین مالی جمعی باشیم و آن‌ها را به استفاده از تضامین بانکی پرهزینه و پیچیده مجبور کنیم، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی مانند صندوق‌های تضمین بهره گرفت.
