برای کم‌اثر کردن اسنپ‌بک باید صادرات تسهیل و از بنگاه‌های اقتصادی حمایت شود و وظیفه سیاست‌گزاری تجاری به وزارت صمت برگردد.
آن‌چه اهمیت دارد این است که بتوانیم از آن با کمترین آسیب عبور کنیم و راه‌حل آن تسهیل صادرات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. اتفاقاتی از این دست مانند اعمال تحریم‌ها، به‌طور طبیعی اثراتی بر اقتصاد دارد. درعین حال معتقدم این تهدیدات اگر درست شناسایی شوند، اثرات آن را می‌توان کاهش داد و فرصت‌هایی از دل آن خلق کرد.
البته باید تاکید کرد در سال ۲۰۱۰ تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شد که از تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر سخت‌تر نبود. تفاوت اصلی تحریم‌های سازمان ملل با تحریم‌های آمریکا در این است که این تحریم‌ها باید توسط کشورهای عضو سازمان ملل رعایت شود؛ ولی تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه بود.
با توجه به‌رویکرد اخیر دیپلمات‌های چینی و روسی متوجه شدیم که این دو کشور بازگشت تحریم‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسند. این درحالی است که در اقتصاد امروز، تعدد در بخشنامه‌ها و مقررات را داریم که هر روز اضافه هم می‌شود؛ یکی از این قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در نشستی که به‌تازگی با آقای لاریجانی داشتیم، درباره این موضوع صحبت کردیم و قرار شده موضوع را پیگیری کنند.
این قانون باید بازنگری شود. امروز هر تولیدکننده باید با قیمت آزاد ارز، مواداولیه را بخرد و محصول را با قیمت مبادله‌ای بفروشد. حدود ۶۰ سال در اقتصاد بر طبل قیمت‌گذاری دستوری و ثبات نرخ ارز می‌کوبیم؛ درحالی که نرخ ارز چندین برابر شده است.
باید واقعیت اقتصاد را درک کنیم. اقتصاد یک علم است و با دستور شکل نمی‌گیرد. باید از این وضعیت سخت، استفاده و الگوهای رفتاری در حکمرانی اقتصادی را تغییر دهیم. باید قوانین محدودکننده را به‌قوانین تسهیل‌کننده تبدیل کنیم.
امروز نرخ تامین مالی در یک بنگاه ۴۵ درصد است و اگر بخواهد از بازار تامین کند، به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.
بنابراین انعطاف در مقررات باید اعمال شود و سیاست‌گزاری تجاری به سازمان توسعه تجارت بازگردد. امروز این سازمان هیچ اشراف تصمیم‌گیری در حوزه تجارت ندارد. باید وزارت صمت هاب و محور موضوع شود.
