هزینه لجستیک در ایران به بیش از ۱۲ درصد رسیده است؛ رقمی بالاتر از استاندارد جهانی که بیانگر نیاز جدی به بهبود زیرساخت‌ها و ساختارهای حمل‌ونقل کشور به‌شمار می‌رود. کمبود شرکت‌های لجستیکی تخصصی، فرسودگی ناوگان، محدودیت‌های ارزی و استمرار روش‌های سنتی، سرعت پیشرفت این حوزه را کاهش داده است. شکل‌گیری شرکت‌های مدرن، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری گسترده میان نهادها می‌تواند با برنامه‌ریزی بلندمدت، هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت ناوگان را ارتقا ببخشد.
لجستیک؛ ردپایی در همه مشکلات کشور
حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حمل نقل در کشور با اشاره به این‌که موضوع لجستیک بسیار گسترده، مهم و اساسی و در عین حال، متنوع است در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» بیان داشت: «از هر زاویه‌ای که به مسائل کشور نگاه کنید، ردپایی از لجستیک را در آن پیدا می‌کنید. گاهی این ردپاها چنان کمرنگ و پنهان هستند که باعث برداشت‌های اشتباه می‌شوند.»
وی با اشاره به مثالی اضافه کرد: «ما تصور می‌کنیم بحران لاستیک داریم؛ اما وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مشکل اصلی، لجستیک و زیرساخت‌های آن است. زیرساخت‌هایی که شامل جاده‌ها، خودروها، کشنده‌ها و در سطحی مهم‌تر، سازوکارهای سازمانی و کسب‌وکاری حوزه لجستیک می‌شود.»
این مقام وزارت صمت، در پاسخ به این پرسش درباره فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات حوزه لجستیک که برخی قدمتی بیش از ۶ دهه دارند و این‌که هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری را به‌شدت بالا برده‌اند، توضیح داد: «متاسفانه در کشور ما شرکت‌های لجستیکی واقعی شکل نگرفته‌اند. ما کشنده داریم، شرکت حمل‌ونقل داریم، اما این شرکت‌ها فقط بارنامه صادر می‌کنند و وظیفه‌شان در عمل به هماهنگی حمل یک محموله خلاصه می‌شود.»
وی تصریح کرد: «این در حالی است که نیازمند شرکت‌های لجستیکی هستیم که به جای صاحب کالا یا تولیدکننده، تصمیم‌گیری کنند؛ یعنی تعیین کنند چه زمانی تولید انجام شود، چه زمانی تحویل صورت گیرد، کجا تحویل داده شود و حتی همه فرآیندها را اجرا کنند تا تولیدکننده فقط بر تولید متمرکز باشد.»
حرکت پله‌پله به سوی استانداردهای جهانی
مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که فقدان شرکت‌های لجستیکی، مشکلات عدیده‌ای برای صنعت و تجارت کشور ایجاد کرده، اظهار داشت: «این خلأ، نیازمند دو اقدام اساسی است؛ نخست، شکل‌گیری دانش و درک مشترک در حوزه لجستیک میان دستگاه‌های مختلف، زیرا لجستیک ماهیتی چندوجهی دارد و تنها موضوع وزارت صنعت نیست. وزارت صنعت خود به لجستیک نیازمند است و از این منظر به این حوزه ورود می‌کند، اما مالک و متولی اصلی آن محسوب نمی‌شود. دوم، ایجاد ساختارهای رسمی برای ورود شرکت‌های تخصصی به این عرصه ضرورت دارد.»
محله‌ای با اشاره به متولی اصلی حوزه لجستیک کشور اضافه کرد: «وزارت راه و شهرسازی، متولی اصلی مسیرها، جاده‌ها، راه‌آهن، واگن‌ها و امور ترانزیت است، اما باید این دیدگاه جا بیفتد که لجستیک خود یک صنعت مستقل است. در بسیاری از کشورها شرکت‌های لجستیک شخص ثالث شکل گرفته‌اند و هزینه‌های تولیدکنندگان و صاحبان کالا را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.»
این مقام دولتی با اشاره به ورود وزارت صمت به این حوزه ادامه داد: «در سال گذشته به این موضوع ورود کردیم و برای چند شرکت مجوز فعالیت لجستیکی صادر کرده‌ایم، هرچند با سهل‌گیری؛ چون اگر بخواهیم دقیقا با معیارهای جهانی لجستیک آن‌ها را بسنجیم، درحال حاضر، بسیاری از این شرکت‌ها، صلاحیت کامل ندارند. هدف ما این است که آرام‌آرام و گام به گام این شرکت‌ها را متقاعد کنیم که فقط در حوزه لجستیک فعالیت کنند و به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند.»
هدف‌گذاری کاهش سالانه هزینه‌ها تا ۲ درصد
محله‌ای یکی از مشکلات ساختاری را مالکیت کالا توسط شرکت لجستیکی دانست و توضیح داد: «بر اساس بررسی‌ها، اگر شرکت لجستیکی مالک کالای خود باشد، به‌عنوان طرف سوم نمی‌تواند نقش واقعی لجستیک را ایفا کند. مگر آن‌که اندازه کسب‌وکارش چنان بزرگ باشد که بتواند هم تولید و هم لجستیک را مدیریت کند. در جهان نیز برخی شرکت‌های لجستیک شاید از دل تولیدکننده‌ها به وجود آمده باشند، اما خیلی زود مستقل شده‌اند و سازوکار اختصاصی خود را ایجاد کرده‌اند.»
مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری اظهار کرد: «با سرمایه‌گذاری بخش تولید و بهره‌گیری از توانمندی گروه‌های متخصص، لازم است سرمایه‌ها به جای صرف شدن در فعالیت‌های پراکنده، بر ایجاد شرکت‌های لجستیکی موفق متمرکز شود تا امکان شکل‌گیری نمونه‌هایی مشابه پروسان ترکیه یا DHL آلمان – هرچند نه در ابعادی کاملا مشابه – در کشور فراهم شود.»
وی درباره هزینه لجستیک در ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته نیز به «دنیای خودرو» گفت: «در کشورهای جهان اول، هزینه لجستیک بین ۵ تا ۸ درصد است، اما در ایران، با سیستم سنتی فعلی، این رقم حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد است؛ رقمی که به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
این مقام وزارت صمت با تاکید بر این‌که این ضعف مستقیم به عدم کارایی ساختارهای لجستیکی موجود برمی‌گردد، اضافه کرد: «اگر شرکت‌های لجستیکی واقعی ایجاد شوند، نمی‌توانم بگویم که این کاهش به سرعت رخ می‌دهد، اما روند هزینه‌ها برخلاف وضعیت فعلی نزولی خواهد شد. اکنون، هزینه لجستیک در کشور روندی صعودی دارد. امیدواریم حداقل بتوانیم هر سال یک تا 2درصد از این هزینه‌ها را بکاهیم.»
فرسودگی ناوگان؛ چالش بزرگ لجستیک ایران
مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مساله فرسودگی ناوگان و توان شرکت‌های لجستیکی برای جایگزینی تجهیزات جدید، اظهار داشت: «وقتی درباره لجستیک حرف می‌زنیم ناگزیر به مباحث کلان کشور وارد می‌شویم. منابع ارزی ما محدود است و فقط بخش محدودی می‌تواند صرف خرید کشنده‌ها و خودروهای لجستیکی نو شود. حتی ناچار شدیم خودروهای کارکرده وارد کنیم که اخیرا تا سقف ۱۰ سال کارکرد مجاز شده‌اند. البته که به اعتقاد من، این نوع خودرو جایگزین مناسبی برای ناوگان فرسوده نیست.»
محله‌ای با اشاره به واردات گسترده کشنده طی 2سال گذشته اضافه کرد: «نزدیک به ۴۰ هزار کشنده وارد کشور شده است؛ اما بخش بزرگی از آن‌ها در بنگاه‌ها مانده‌اند و هنوز وارد چرخه فعال ناوگان لجستیکی و ترانزیتی نشده‌اند.»
وی دلیل این موضوع را نیز به نبود شرکت‌های لجستیکی مرتبط دانست و ادامه داد: «سرمایه‌گذاری انجام شده ولی وقتی قرار است این خودروها فقط بین بنگاه‌ها خرید و فروش شوند، در عمل هدف اصلی محقق نمی‌شود. این خودروها باید به کار گرفته شوند و در خدمت شبکه لجستیکی کشور قرار گیرند.»
مقاومت سنتی‌ها در برابر لجستیک مدرن
محله‌ای با اشاره به موانع شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی در کشور به «دنیای خودرو» گفت: «باید بدانیم مقاومت‌های جدی در این مسیر وجود دارد. اگر بخواهیم شرکت‌هایی در ابعاد بزرگ و با الگوی کسب‌وکار مشابه پلتفرم‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل – که عمدتا ردپای آن‌ها در بخش تاکسی اینترنتی دیده می‌شود – اما در حوزه لجستیک بین‌شهری و حمل‌ونقل سنگین ایجاد کنیم، قطعا با مخالفت شرکت‌های سنتی حمل‌ونقل مواجه خواهیم شد؛ همان‌گونه که در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز این مقاومت‌ها وجود داشته و ادامه دارد.»
مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «مشکل فرسودگی ناوگان باید در کنار سایر مسائل لجستیکی دیده شود. این مشکل نمی‌تواند به صورت مقطعی و ناگهانی حل شود. بنابراین ترجیح بر این است که طی یک برنامه‌ریزی بلندمدت، هرسال تعداد مشخصی از ناوگان جدید – مثلا ۵ تا ۱۰ هزار دستگاه – وارد شود تا این روند به‌طور مستمر ادامه یابد و همزمان شرکت‌های لجستیکی شکل بگیرند.»
وی درباره لزوم همکاری فرابخشی گفت: «همکاری ما با وزارت راه و شهرسازی بسیار کلیدی است و خوشبختانه این همکاری شکل گرفته است. امیدواریم بتوانیم آن را توسعه دهیم تا هم مساله فرسودگی ناوگان و هم ایجاد شرکت‌های لجستیکی به صورت همزمان پیش برود.»
