بخش عمده مشکلات صنعت قطعه‌سازی ریشه در نوسانات ارزی و تورم دارد. تامین مواداولیه وارداتی به نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص آن وابسته است؛ درحالی که تولید مواداولیه داخلی نیز به شدت تحت‌تاثیر وضعیت تولید، هزینه‌ها و تورم قرار دارد؛ مسائلی که استمرار آن‌ها می‌تواند روند تولید قطعات را با اختلال جدی مواجه کند.
مطابق قانون مجلس و با توجه به این‌که قیمت پایه مواداولیه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس مشخص می‌شود، مواداولیه داخلی اکثرا در بورس کالا عرضه می‌شوند که معمولا قیمت آن یا هم‌نرخ با مواداولیه جهانی است و یا حتی در مواردی بیشتر از قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌شود.
به‌عبارتی، با این‌که مواداولیه داخلی در درون کشور تولید می‌شود، اما به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کشور با نرخ جهانی عرضه می‌شوداز سوی دیگر، شرکت‌های تولیدکننده عمدتا خصوصی و سهامی خاص هستند که معمولا دامنه عرضه آن‌ها در داخل کشور است و قیمت‌های آن‌ها متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند و مهم‌تر از دیگر موارد این‌که مواداولیه داخلی کاملا به‌صورت نقد معامله می‌شود و هیچ تولیدکننده مواداولیه‌ای حاضر نیست که به‌صورت مدت‌دار هزینه مواداولیه فروخته‌شده را از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان دریافت کند.
با توجه به فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول، متاسفانه موضوع نقدینگی و نیاز به‌نقدینگی نسبت به گذشته به‌میزان قابل توجهی افزایش یافته که درصورت عدم رسیدگی به این موضوع، چالش این صنعت روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.
همچنین در بحث مواداولیه وارداتی، بانک‌مرکزی در زمان تخصیص ارز فقط پول نقد دریافت می‌کند و در این رابطه هیچ ابزار پولی برای تسهیل در پرداخت توسط تولیدکننده پیش‌بینی نشده است.
درحالی که از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام که توسط بانک و نظام بانکی کشور تعریف شده، می‌توان ارز را به تولیدکنندگان بفروشند، اما ارز فقط به صورت نقدی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود.
از سویی، درحال حاضر پاشنه‌آشیل این صنعت، کمبود منابع مالی است؛ به‌طوری که مطالبات معوق زنجیره‌تامین از خودروسازان به‌حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم‌پرداخت این مطالبات فشار سنگینی را بر قطعه‌سازان وارد کرده و در کنار تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه، خطر کاهش تیراژ تولید را افزایش داده است.
