درحالی که ایرانخودرو و سایپا با اجرای برنامه‌های انضباط مالی، کاهش بدهی‌ها و ساماندهی روابط با قطعه‌سازان به‌دنبال خروج از بحران هستند، استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تهدیدی جدی برای همه دستاوردهای اخیر است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح این سازوکار، هیچ مدیری با بهترین برنامه مالی نمی‌تواند صنعت‌خودرو را به ثبات و سودآوری واقعی برساند.
صنعت‌خودرو در ایران دیگر تنها یک حوزه تولیدی نیست؛ این صنعت به شبکه‌ای از بیش از ۳ هزار واحد صنعتی و صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم تبدیل شده است که نقش کلیدی در اشتغال، رشد صنعتی و توازن اقتصادی کشور دارد. ایرانخودرو و سایپا، دو محور اصلی این زنجیره، امروز در نقطه‌ای ایستاده‌اند که می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای از تحول باشد. به‌شرط آن‌که دولت به وعده قدیمی اصلاح قیمت‌گذاری دستوری عمل کند.
در ماه‌های اخیر، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد وضعیت پرداخت‌های خودروسازان به قطعه‌سازان بهبود یافته و بخشی از بدهی‌های معوق تسویه شده است.
سایپا با اجرای طرح ساماندهی چک‌ها و ایجاد شفافیت مالی و ایرانخودرو با تمرکز بر کاهش زیان انباشته از طریق کنترل هزینه‌ها و افزایش تیراژ، عملا تلاش کرده‌اند اعتماد از دست‌رفته در زنجیره‌تامین را احیا کنند. این اقدامات، هرچند گام‌هایی مثبت به‌شمار می‌روند، اما تا زمانی که قیمت فروش خودرو از سوی دولت کمتر از بهای تمام‌شده تعیین شود، تداوم آن ممکن نخواهد بود.
بحران زیاندهی در سایه سیاست‌گزاری نادرست
سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده طراحی شد، اما در عمل، نتیجه‌ای جز نابودی انگیزه تولیدکننده و انباشت زیان در خودروسازان و قطعه‌سازان نداشته است.
هنگامی که یک خودرو با زیانی چندده‌میلیونی فروخته می‌شود، عملا هر واحد تولیدی با هر تیراژ بالاتر، زیان بیشتری متحمل می‌شود. این چرخه معیوب نه‌تنها منابع مالی بنگاه‌ها را می‌بلعد، بلکه امکان سرمایه‌گذاری در توسعه محصول، تحقیق و نوآوری را از بین می‌برد.
درواقع، دولت سال‌هاست از جیب تولیدکننده برای «حمایت نمایشی از مصرف‌کننده» هزینه می‌کند؛ سیاستی که در بلندمدت هم به زیان مصرف‌کننده بوده، هم کیفیت و تنوع خودروها را کاهش داده و هم تولیدکننده را در تنگنای مالی دائمی قرار داده است.
ایرانخودرو و سایپا؛ دو مسیر موازی در اصلاح ساختار مالی
ایرانخودرو در دو سال اخیر با تمرکز بر مدیریت هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری خطوط تولید و اجرای برنامه «اصلاح ساختار مالی»، توانسته بخشی از بدهی‌های خود را به زنجیره قطعه‌سازی بپردازد. این شرکت با بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی، انتشار اوراق و بازطراحی شبکه فروش، توانسته وضعیت نقدینگی خود را تا حدی تثبیت کند.
از سوی دیگر، سایپا نیز با رویکرد جدید مدیریتی، انضباط مالی را در دستور کار قرار داده است. پرداخت منظم چک‌های قطعه‌سازان و تسویه بدهی‌های گذشته، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، پیام مثبتی به‌بازار داده است.
تصمیم اخیر دولت برای تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به این شرکت نیز اگر با نظارت دقیق و مدیریت درست همراه شود، می‌تواند نفس تازه‌ای در زنجیره‌تامین بدمد.با این‌حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات بدون تغییر سیاست قیمت‌گذاری، صرفا مسکّنی موقت خواهند بود. زیرا تا زمانی که خودروساز مجبور است محصولی را زیر بهای تمام‌شده بفروشد، هر میزان اصلاح مالی یا تزریق نقدینگی، دیر یا زود در زیان انباشته حل خواهد شد.
قطعه‌سازان؛ ستون‌های پنهان در سایه بی‌توجهی سیاست‌گزار
نقش قطعه‌سازان در بقای صنعت‌خودرو، کمتر از دو خودروساز بزرگ نیست. این بخش با حدود نیم‌میلیون نیروی شاغل، در عمل قلب تپنده تولید محسوب می‌شود. اما نوسانات ارزی، افزایش هزینه مواداولیه داخلی (که گاه از قیمت جهانی بالاتر است) و تاخیر در دریافت مطالبات از خودروسازان، آن‌ها را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است.
فعالان صنعت‌خودرو معتقدند «انضباط مالی سایپا گام مهمی است، اما نه پایان راه». تا زمانی که ساختار قیمت‌گذاری اصلاح نشود، هیچ مدیری با بهترین نظم مالی نمی‌تواند ثبات را به صنعت بازگرداند.
واقعیت این است که قطعه‌سازان در سال‌های اخیر، با وجود تورم و فشار مالی، مانع از توقف خطوط تولید شده‌اند. آن‌ها با اتکا به توان داخلی، بسیاری از قطعات حساس را که پیش‌تر از خارج وارد می‌شد، در داخل کشور تولید کرده‌اند. این دستاورد در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، اگرچه افتخارآمیز است، اما بدون پشتیبانی مالی پایدار و سازوکار قیمت‌گذاری منطقی، در خطر از بین رفتن قرار دارد.
لزوم بازنگری در فلسفه قیمت‌گذاری
اصلاح قیمت‌گذاری، برخلاف تصور عمومی، به معنای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نیست. بلکه هدف آن ایجاد توازن میان هزینه تولید و قیمت فروش است تا زنجیره‌تامین بتواند سرپا بماند و کیفیت محصولات بهبود یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد در اغلب کشورها، دولت تنها در بازارهای انحصاری نقش تنظیم‌گر دارد، نه تعیین‌کننده.
در ایران اما، دولت سال‌هاست هم تولیدکننده است، هم قیمت‌گذار و هم داور! نتیجه این تناقض، صنعتی نیمه‌جان با بدهی‌های سنگین و وابسته به تزریق‌های مقطعی بودجه‌ای است.
اگر وزارت صمت و شورای‌رقابت واقعا به‌دنبال حمایت از مصرف‌کننده هستند، باید با شفاف‌سازی ساختار هزینه‌ها، اجازه دهند قیمت‌ها بر اساس فرمول واقعی و نه دستوری تعیین شود.
درعین حال، دولت می‌تواند از ابزارهایی نظیر یارانه هدفمند یا وام خرید برای اقشار کم‌درآمد استفاده کند تا فشار قیمتی بر مصرف‌کننده کاهش یابد. این همان مدل موفقی است که در کشورهای اروپایی و آسیایی به‌کار گرفته شده است.
امید به آینده؛ اما با شرط اصلاح سیاست‌ها
نشانه‌هایی از تحول در صنعت‌خودرو دیده می‌شود. تیراژ تولید در سال جاری رشد داشته، عرضه محصولات جدید در دستور کار است و همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یافته است. اما تداوم این روند منوط به یک تصمیم شجاعانه است: پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و بازگرداندن اختیار اقتصادی به بنگاه‌ها.
ایرانخودرو و سایپا می‌توانند با اصلاحات مدیریتی و به‌روزرسانی ساختار تولید، جایگاه خود را در منطقه تثبیت کنند؛ مشروط بر آن‌که سیاست‌گزار با آن‌ها همانند «شریک اقتصادی» رفتار کند نه «زیرمجموعه اداری».
در واقع، صنعت‌خودرو ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر تزریق پول یا وعده‌های مقطعی جوابگو نیست؛ باید ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در این حوزه متحول شود. دولت اگر به‌دنبال توسعه پایدار است، باید از رویکرد دستوردهی فاصله بگیرد و اجازه دهد قانون عرضه و تقاضا در چارچوب نظارت منطقی عمل کند.
امروز صنعت‌خودرو ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند واقع‌بینی در سیاست‌گزاری است. خودروسازان و قطعه‌سازان، به‌رغم همه فشارها، نشان داده‌اند که توان احیای تولید ملی را دارند. اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد، هیچ برنامه اصلاحی به سرانجام نخواهد رسید.
انضباط مالی سایپا و تلاش ایرانخودرو برای بازسازی ساختار، نشانه‌ای از بلوغ مدیریتی در این صنعت است؛ اما آینده آن تنها در صورتی تضمین می‌شود که دولت نیز بلوغ اقتصادی از خود نشان دهد.
