این رویداد که در پی توافقی تاریخی میان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان جهان و دولتی با جاه‌طلبی‌های صنعتی بلندپروازانه رخ داد، به‌موضوعی محوری برای تحلیلگران، سیاست‌گزاران،خودروسازان رقیب و حتی افکار عمومی تبدیل شده است.
نخستین‌بار در تابستان ۲۰۲۴ با حضور رئیس‌جمهور ترکیه و مدیرعامل BYD قرارداد تاسیس این کارخانه با ظرفیت ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو و حدود پنج هزار شغل مستقیم در شهر مانیسا امضا شد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از یک سال و در شرایطی که بازار خودروهای برقی در ترکیه شتابی بی‌سابقه به‌خود گرفته، عملیات عمرانی پروژه با کندی و وقفه جدی مواجه شده است.
آینده این سرمایه‌گذاری که قرار بود نقطه عطفی در سیاست صنعتی ترکیه و راهکاری هوشمندانه برای دور زدن جنگ تعرفه‌ای میان چین و اتحادیه‌اروپا باشد، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
آغاز پروژه BYD در ترکیه
قرارداد احداث کارخانه BYD در ترکیه در تابستان ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، با حضور رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و خبرنگاران معتبر جهانی، دستاوردی تاریخی و الگویی برای همکاری‌های آینده میان صنعت خودروسازی چین و ترکیه قلمداد شد.
این قرارداد، شامل احداث کارخانه‌ای در شهر مانیسا با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار خودرو (ترکیبی از مدل‌های تمام‌برقی و پلاگین-هیبریدی)، مرکز تحقیقات و توسعه و ایجاد اشتغال مستقیم برای بالغ بر ۵ هزار نفر بود؛ با اهداف صادرات به بازارهای منطقه و اروپا و تامین بخشی از تقاضای بازار داخلی رو به رشد ترکیه.
طبق این توافق، تولید انبوه خودروها از اواخر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود و ارزش کل سرمایه‌گذاری در فاز نخست حدود یک میلیارد دلار برآورد شد. با وجود شروع پروژه با تبلیغات گسترده و حمایت سیاسی و رسانه‌ای بی‌سابقه، پیشرفت عملیات ساختمانی به کندی رخ داده و همان‌طور که خبرنگاران محلی و بین‌المللی گزارش داده‌اند، محل پروژه تا امروز صرفا میزبان چند کانتینر و ماشین‌آلات خاک‌برداری محدود بوده است و از سازه‌های صنعتی و زیرساخت‌های تولید خبری نیست. این وقفه و توقف نسبی، موجب نگرانی جدی در میان بازیگران بازار خودرو و همچنین دولت ترکیه شده است.
پیچیدگی‌های محیط کسب و کار ترکیه
یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر پروژه را باید در نااطمینانی‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی، حقوقی و سیاست‌گزاری ترکیه جست‌وجو کرد. در یک سال اخیر، ترکیه شاهد نوسانات شدید در سیاست‌های تعرفه‌ای بر خودروهای چینی، تغییرات ناگهانی در قوانین مربوط به محتوای داخلی و عدم شفافیت کافی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان (از جمله نحوه اعطای معافیت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی) بوده است.
سرمایه‌گذاران، از جمله BYD، برای ایفای نقش بلندمدت نیازمند ثبات سیاسی و سیاست‌های قابل پیش‌بینی هستند؛ اما شرایط فعلی ترکیه گهگاه با تصمیمات دفعی و دستوری همراه بوده و همین امر عامل بازدارنده‌ای برای آغاز جدی پروژه به‌شمار می‌رود.
انگیزه‌های مبارزه با تعرفه‌های اتحادیه‌اروپا و الزام به ایجاد زنجیره‌تامین داخلی
افزایش تعرفه‌های موقت تا ۳۸ درصد بر خودروهای برقی وارداتی از چین به اتحادیه‌اروپا در سال ۲۰۲۴، یکی از اصلی‌ترین مشوق‌های ساخت کارخانه BYD در خاک ترکیه بوده است.
ترکیه به‌دلیل توافق اتحادیه گمرکی با اروپا، محل مناسبی برای صادرات بدون تعرفه به این قاره محسوب می‌شود. با این حال، طبق مقررات ضددامپینگ اروپا، مونتاژ ساده یا سهم پایین قطعات داخلی، امکان معافیت کامل از این تعرفه‌ها را ناممکن می‌کند و شرکت‌های چینی را ملزم می‌سازد بخش عمده‌ای از زنجیره ارزش را نیز به ترکیه منتقل کنند.
تحقق این هدف به سرمایه‌گذاری سنگین و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و فنی گسترده نیاز دارد؛ امری که BYD به نظر فعلا در آن با احتیاط و محافظه‌کاری گام برداشته است. این روند، باعث کندی در تصمیم‌گیری نهایی، جذب تامین‌کنندگان داخلی و آغاز ساخت‌وساز شده است.
چالش رقابت و منافع متضاد دولت ترکیه
ترکیه از طرفی به سرمایه‌گذار خارجی و بهبود تراز تجاری نیازمند است و از طرف دیگر موظف به‌صیانت از صنعت داخلی، به‌ویژه برند ملی TOGG به‌عنوان نماد استقلال صنعتی است. دولت در سال گذشته، تعرفه واردات خودروهای چینی را تا ۵۰ درصد افزایش داد؛ اما هم‌زمان برای برندهایی که در داخل سرمایه‌گذاری کنند معافیت‌هایی لحاظ کرد.
این سیاست دوگانه باعث ابهامات فراوان برای شرکت‌های چینی شده است: از یک سو حضور در ترکیه مسیر صادراتی را باز می‌کند و از سوی دیگر ریسک دخالت‌های ناگهانی و احتمال تغییر حمایت‌های دولتی از برند ملی همواره وجود دارد. همین تضاد، فضای نامطمئنی برای سرمایه‌داران چینی ایجاد کرده که نمونه آن تاخیر در پروژه BYD است.
محدودیت‌های لجستیکی، زنجیره‌تامین و انتقال فناوری
برای عبور از مقررات اتحادیه‌اروپا و بهره‌مندی از مشوق‌های دولتی،BYD ناگزیر باید سهم قابل‌توجهی از قطعات و مواداولیه خودرو را در ترکیه یا از مسیر تامین‌کنندگان داخلی تهیه کند.
با توجه به‌جوان بودن صنعت قطعه‌سازی خودرو برقی در ترکیه و محدودیت ظرفیت فنی و فناورانه، فرآیند انتقال دانش فنی و یافتن شراکت‌های محلی با کندی پیش می‌رود و همین عامل زمان‌بَر، پیشرفت اجرایی پروژه را متوقف کرده است.
ابهام در روابط ژئوپلیتیک و جنگ تعرفه‌ای چین و غرب
دادوستد پُرریسک ترکیه با چین و غرب نیز از عوامل اصلی توقف پروژه محسوب می‌شود. سیاستمداران ترکیه مجبور هستند میان دوراهی همکاری با چین به‌عنوان پیشران سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بلوک غرب و رعایت حساسیت‌های اتحادیه‌اروپا و آمریکا تعادل برقرار کنند.
این وضعیت «انتظار و تردید» را در تصمیم سرمایه‌گذاران چینی عمیق‌تر می‌کند؛ به‌ویژه وقتی که اتحادیه‌اروپا علائم تازه‌ای مبنی بر بازنگری مجدد رژیم تعرفه‌ای یا حتی فشار برای اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر فرامرزی ارسال می‌کند.
