این افزایش درحالی صورت می‌گیرد که حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، این کشور را با کمبود سوخت مواجه کرده و مسکو را مجبور به‌تمدید ممنوعیت صادرات بنزین و اعمال محدودیت بر صادرات گازوئیل کرده است. به‌گفته نواک، مسکو با وجود چالش‌های پیش رو، به تعهدات خود در قالب توافق پایبند است.
به گزارش «دنیای‌خودرو» به نقل از «ایرنا»، معاون نخست‌وزیر روسیه، الکساندر نواک به «اینترفاکس» گفت: «تولید در حال افزایش است. از آن‌جا که نمی‌توانیم آن را به‌سرعت کاهش دهیم، نسبت به افزایش تدریجی آن اقدام می‌کنیم. ما به تعهد خود پایبند هستیم.»
تولید نفت روسیه در ماه آگوست حدود ۹۰ هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه تعیین‌شده در توافق اوپک‌پلاس بود. تولید نفت این کشور در ماه آگوست به‌طور متوسط ۹.۱۷۳ میلیون بشکه در روز بود؛ درحالی که سقف تعیین‌شده در توافق اوپک پلاس ۹.۲۵۹ میلیون بشکه در روز است؛ سقفی که جبران تولید بیش از حد قبلی مسکو نیز در آن لحاظ شده است.
روسیه طبق توافق، مجاز بود تا با احتساب جبران افزایش قبلی، ۹.۴۱۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کند که این میزان سهمیه‌اش را کاهش می‌دهد.
نواک در پاسخ به پرسشی درباره تولید ماه سپتامبر اضافه کرد که این رقم «نزدیک به سهمیه یا تقریبا در همان سطح» بوده است.
به ادعای اویل‌پرایس، روسیه پس از حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، انتشار گزارش‌های تولید خود را متوقف کرد و در نتیجه، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تحلیلگران برای تخمین تولید و سطح عرضه نفت روسیه به منابع و داده‌های ردیابی کشتی‌ها وابسته هستند.
ماه گذشته گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این‌که شاید تولیدکنندگان نفت روسیه مجبور به‌کاهش تولید شوند؛ زیرا حملات پهپادی اوکراین علیه زیرساخت‌های صادراتی و بندری حیاتی این کشور تشدید شده است.
منابع صنعتی نزدیک به تولیدکنندگان نفت روسیه اواسط سپتامبر به «رویترز» گفتند شرکت دولتی خدمات نفتی و خط لوله «ترانس‌نفت» روسیه که بیش از ۸۰ درصد نفت خام تولیدی روسیه را مدیریت می‌کند، به تولیدکنندگان هشدار داده که ممکن است مجبور به پذیرش حجم کمتری در سیستم خود شود.
روسیه به‌طور هم‌زمان ممنوعیت صادرات بنزین را تمدید و برای صادرات گازوئیل توسط تجار غیرتولیدکننده، تا پایان سال ممنوعیتی اعمال کرد.
تمدید ممنوعیت صادرات بنزین و اعمال ممنوعیت صادرات گازوئیل برای شرکت‌های تجاری تعجب‌آور نیست؛ زیرا در پی شدت گرفتن حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های انرژی روسیه، این کشور با کمبود سوخت مواجه شده است.
مسکو درباره میزان خسارت ناشی از حملات پهپادی اوکراین اظهارنظری نکرده؛ اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ۱۰ پالایشگاه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته‌اند و برخی از آن‌ها متحمل خسارت و مجبور به توقف موقت پذیرش نفت خام شده‌اند.
تحولات اخیر در صنعت نفت روسیه نشان می‌دهد این کشور در نقطه‌ای حساس از تاریخ انرژی خود قرار گرفته است. از یک سو، مسکو تلاش می‌کند با پایبندی به توافق اوپک‌پلاس، جایگاه خود را در بازار جهانی نفت حفظ کند و از سوی دیگر، فشارهای ناشی از جنگ اوکراین و حملات مکرر به زیرساخت‌های انرژی، توانایی این کشور را برای اجرای تعهداتش به چالش کشیده است.
تمدید ممنوعیت صادرات بنزین و اعمال محدودیت بر صادرات گازوئیل، نشانه‌ای روشن از اولویت‌بندی داخلی روسیه است؛ جایی که تامین نیاز شهروندان و جلوگیری از بحران سوخت در داخل، بر هرگونه منفعت صادراتی تقدم یافته است. این تصمیمات اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات نسبی در بازار داخلی ایجاد کند، اما در بلندمدت ممکن است به کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن قدرت مانور اقتصادی روسیه بینجامد.
از منظر بین‌المللی، کاهش شفافیت در انتشار آمار تولید نفت روسیه، فضای پیش‌بینی بازار را مبهم‌تر کرده است. تحلیلگران و نهادهای بین‌المللی اکنون ناچار هستند برای ارزیابی وضعیت تولید این کشور به داده‌های غیرمستقیم مانند ردیابی کشتی‌ها و گزارش‌های صنعتی تکیه کنند. این امر نه‌تنها اعتماد به آمار رسمی را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌های متعدد درباره آینده عرضه نفت روسیه شده است.
در همین حال، کشورهای مصرف‌کننده بزرگ انرژی با دقت تحولات روسیه را دنبال می‌کنند. هرگونه اختلال در تولید یا صادرات این کشور می‌تواند به‌سرعت بر قیمت‌های جهانی اثر بگذارد و حتی سیاست‌های انرژی اروپا و آسیا را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌ویژه در شرایطی که بازار جهانی نفت با نوسانات تقاضا و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو است، نقش روسیه همچنان تعیین‌کننده باقی می‌ماند.
با وجود این فشارها، روسیه نشان داده که قصد دارد همچنان به‌عنوان بازیگری کلیدی در اوپک‌پلاس باقی بماند. پایبندی به سهمیه‌ها و تاکید بر افزایش تدریجی تولید، تلاشی است برای ارسال این پیام که مسکو هنوز توان مدیریت بحران را دارد. با این حال، تداوم حملات به زیرساخت‌های انرژی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌تواند این مسیر را دشوارتر کند.
درنهایت، آینده صنعت نفت روسیه به میزان توانایی این کشور در ایجاد تعادل میان نیازهای داخلی، تعهدات بین‌المللی و فشارهای جنگی بستگی دارد. اگر مسکو بتواند این سه‌گانه را مدیریت کند، همچنان جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ خواهد کرد؛ در غیر این صورت، احتمال کاهش نفوذ و سهم آن در بازار انرژی جهان دور از انتظار نیست.
