در سخنرانی اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در سومین همایش برترین‌های بورس کالا، سید علی مدنی‌زاده از راه‌اندازی ابزارهای ارزی و معاملات آتی ارز در بورس کالا خبر داد و اعلام کرد در آینده نزدیک صندوق‌ها و اوراق ارزی نیز به بازار معرفی خواهند شد.
به‌گفته وزیر، این ابزارها می‌توانند با فراهم کردن بسترهای رسمی و شفاف برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز، نقش موثری در کاهش نوسانات ارزی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تقویت توان تامین مالی صنایع بزرگ ایفا کنند.
این سخنان را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی و کاهش وابستگی نظام تامین مالی به بانک‌ها دانست.
ایجاد صندوق‌ها و اوراق ارزی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست جدید، می‌تواند به‌شکلی مؤثر بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند. در شرایطی که بخشی از سرمایه‌های خرد مردم با انگیزه حفظ ارزش دارایی‌ها به‌بازارهای غیرمولد مانند بازار فیزیکی ارز و طلا و همچنین رمز ارزها وارد می‌شود، ارائه ابزارهای ارزی رسمی و قابل نظارت، مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری قانونی و مولد فراهم می‌کند.
این صندوق‌ها در صورت طراحی مناسب، قادر خواهند بود منابع خرد مردم را به‌سمت بنگاه‌های بزرگ تولید و صنعتی و پروژه‌های توسعه‌ای هدایت کنند. درنتیجه، علاوه‌بر کنترل رفتارهای سفته‌بازانه در بازار ارز، امکان تامین مالی پایدار برای صنایع کلیدی کشور نیز فراهم می‌شود.
از سویی، مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به ۲ مانع اساسی در مسیر ارتقای بهره‌وری اقتصادی اشاره کرد؛ قیمت‌گذاری دستوری و ساختار بانک‌محور نظام تامین مالی.
او تاکید کرد که برای کاهش وابستگی به نظام بانکی و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، باید ابزارهای متنوع‌تر و کارآمدتری در بازار سرمایه توسعه یابد.
انتخاب بورس کالا به‌عنوان بستر اجرایی ابزارهای ارزی، از این منظر تصمیمی منطقی است؛ زیرا این بورس در سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم برای معاملات مبتنی بر دارایی‌های واقعی و ابزارهای مشتقه را ایجاد کرده و از لحاظ فنی آمادگی لازم برای توسعه ابزارهای ارزی را دارد.
این ابزارها در صورت اجرا و نظارت صحیح، می‌توانند ضمن افزایش عمق بازار و تنوع محصولات مالی، امکان مدیریت ریسک برای بنگاه‌ها را فراهم و مسیر جدیدی برای جذب سرمایه‌های مردمی ایجاد کنند.
