براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بایسته‌های ایجاد تنظیم‌گرهای بخشی در ایران (1)»، هم‌پوشانی و تداخل اختیارات میان شورای‌رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار باعث شده تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری، نحوه عرضه و حتی ساختار رقابتی این صنعت به‌شکل منسجم و شفاف پیش نرود. این ناهماهنگی‌ها در عمل به‌ایجاد چرخه‌ای از تصمیمات متناقض منجر شده که پیامد آن، افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، زیان انباشته خودروسازان و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان بوده است.
در این گزارش تاکید شده که اختلاف نهادی نه تنها روند سیاست‌گزاری را مختل کرده، بلکه بخش‌خصوصی و مصرف‌کننده را از امکان پیش‌بینی‌پذیری در بازار خودرو محروم ساخته است.
به‌بیان دیگر، به‌جای آن‌که تنظیم‌گری به شفافیت و تعادل بازار کمک کند، رقابت میان نهادهای تصمیم‌گیرنده برای اعمال اختیار بیشتر، خود به مانعی در برابر ساماندهی بازار تبدیل شده است.
نمونه بارز آن، ورود شورای‌رقابت به‌موضوع قیمت‌گذاری خودرو از سال ۱۳۹۱ و تقابل آن با سیاست‌های وزارت صمت در حوزه مدیریت تولید و عرضه است.
این وضعیت به‌مرور شکافی در نظام تصمیم‌سازی صنعت‌خودرو ایجاد کرده که نتیجه آن برای بازار، نه کنترل قیمت، بلکه تشدید نوسان و افزایش رانت بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود دو پیشنهاد اصلی برای حل این وضعیت ارائه کرده است. نخست‌آن‌که در بخش‌هایی که تنظیم‌گر بخشی دارای تخصص، استقلال و توان نظارتی کافی است، شورای‌رقابت باید نقش نظارتی و هدایت‌گر ایفا کند و از ورود مستقیم به‌تصمیمات اجرایی مانند قیمت‌گذاری پرهیز شود.
این رویکرد با هدف جلوگیری از مداخله‌های موازی و فراهم کردن زمینه همکاری و تبادل کارشناسی میان نهادها پیشنهاد شده است. در سناریوی دوم، این مرکز راهکار ایجاد تنظیم‌گر بخشی مستقل در صنایع را مطرح می‌کند؛ نهادی با اختیارات مشخص و قانونی که جایگزین موازی‌کاری کنونی شده و وظایف قیمت‌گذاری، نظارت بر رقابت، تنظیم شرایط دسترسی و صدور مجوزها را به‌صورت متمرکز برعهده بگیرد.
به‌نوعی باید گفت تعریف مرزهای روشن میان تنظیم‌گری بخشی و تنظیم‌گری رقابت، شرط لازم برای خروج صنعت‌خودرو از وضعیت فعلی است.
تا زمانی که نهادهای سیاست‌گزار به جای همکاری، درصدد تعیین مرجعیت یکدیگر باشند، نتیجه نه اصلاح ساختار بازار که ادامه بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرده است رابطه شورای‌رقابت و تنظیم‌گران بخشی در ایران از جمله در صنعت‌خودرو نشان‌دهنده وجود تزاحم در تقسیم وظایف و اختیارات است که به‌مثابه مانعی بر سر راه مقابله با پرونده‌های ضدرقابت از یک سو و تنظیم‌گری فنی و اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی دیگر عمل می‌کند.
بررسی عملکرد نهادهای تنظیم‌گر در دیگر کشورهای جهان حکایت از آن دارد که مساله رابطه تنظیم‌گر رقابت و تنظیم‌گران بخشی به‌عنوان مساله‌ای غامض مورد توجه بوده است و الگوهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
