عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

بازار خودرو ایران همچنان میان تصمیم‌های متغیر، وعده‌های نیمه‌تمام و امیدهای تکراری دست‌وپا می‌زند. در ظاهر، باز شدن مسیر واردات قرار بود نشانه‌ای از تعدیل بازار و بازگشت منطق رقابت باشد؛ اما در عمل، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه، بی‌اعتمادی فعالان و استمرار انحصار نبوده است. اکنون که واردات خودرو بار دیگر در دستور کار قرار گرفته، پرسش اصلی این نیست که چند دستگاه وارد می‌شود، بلکه این است که آیا بالاخره سیاست‌گزار از چرخه خطاهای گذشته خارج خواهد شد یا نه؟

در اقتصاد، واردات نه تهدید است و نه معجزه؛ بلکه ابزار تنظیم بازار است. هیچ کشوری در جهان صنعت خودرو را بدون بهره‌گیری از واردات به تعادل نرسانده است. واردات، آینه‌ای است که ضعف تولید را نشان می‌دهد و در عین حال با تزریق رقابت، مسیر اصلاح را باز می‌کند. در ایران اما این ابزار تبدیل به میدان سیاست شده است؛ هر بار با تغییر دولت یا مدیر، درِ واردات باز و بسته می‌شود، سقف قیمتی و تعرفه‌ها تغییر می‌کند و همه بازیگران در انتظار تصمیم بعدی می‌مانند. نتیجه آن‌که نه تولیدکننده بر برنامه‌ریزی بلندمدت جرأت دارد و نه واردکننده از فردای خود مطمئن است.

بزرگ‌ترین آسیب واردات خودرو در ایران، نبود ثبات و شفافیت در تصمیم‌سازی است. تا زمانی که فرآیندهای ارزی، تعرفه‌ای و نهادی بر پایه قواعد پایدار نباشد، هر وارداتی به موجی از التهاب تبدیل می‌شود. بخش خصوصی از چندگانگی مقررات و تاخیرهای اداری خسته شده است؛ از صدور مجوز گرفته تا تخصیص ارز و ترخیص در گمرک، همه چیز در فضای ابهام و تغییر پیش می‌رود. در چنین بستری، واردات به‌جای تعدیل بازار، خود به منبع بی‌ثباتی تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، تعارض میان حمایت از تولید و گشودن درهای واردات همچنان حل‌نشده باقی مانده است. دولت می‌خواهد هم از خودروساز داخلی حمایت کند و هم به مردم وعده تنوع و کاهش قیمت بدهد. اما این دو مسیر بدون نقشه‌راه مشترک، همدیگر را خنثی می‌کنند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، هند و برزیل نشان می‌دهد که تنها زمانی واردات به تعادل می‌رسد که سیاست صنعتی و سیاست تجاری در یک راستا باشند. در ایران، هر بار که تولید دچار رکود می‌شود، درِ واردات را نیمه‌باز می‌کنند و با نخستین اعتراض خودروسازان، آن را دوباره می‌بندند. این چرخه تکراری، همان جایی است که سیاست‌گزاری اقتصادی را از عقلانیت دور کرده است.

در این میان، مصرف‌کننده همچنان بازنده اصلی است. وعده کاهش قیمت با واردات هرگز محقق نشده، زیرا عرضه واقعی خودروهای وارداتی همواره کمتر از تقاضای انباشته بوده است. واردات قطره‌چکانی، نه بازار را متعادل می‌کند و نه فشار انحصار را می‌کاهد. حتی اگر هدف دولت صرفا کنترل روانی بازار باشد، باید پذیرفت که بازار، هوشمندتر از آن است که به سیگنال‌های کوتاه‌مدت واکنش مثبت نشان دهد. مردم دیگر به وعده‌های «واردات در راه است» اعتماد ندارند؛ آن‌چه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، ثبات در اجراست نه تعدد بخشنامه‌ها.

بازار خودرو امروز بیش از هر چیز از بی‌اعتمادی رنج می‌برد، این بی‌اعتمادی نه از کمبود خودرو، بلکه از وفور تصمیم‌های متناقض زاده شده است. راه‌حل روشن است: بازگشت به عقلانیت اقتصادی، واگذاری تصمیم‌ها به کارشناسان و التزام به ثبات. اگر سیاست‌گزار بالاخره به این سه اصل پایبند شود، شاید برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، واردات خودرو به جای ابزار تبلیغاتی، به ابزار تنظیم واقعی بازار بدل شود.