تصویب آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در هیات وزیران نخستین سند جامع ملی است که با رویکرد سیستمی و مبتنی بر شاخصهای کمی، کیفیت را از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش مورد ارزیابی، سنجش و پایش قرار میدهد و وزارت صمت با این اقدام، در تحقق حرکت بهسمت یک نظام اجرایی و پاسخگو گام برداشته است.
کلیه حلقههای زنجیرهتولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار میگیرند تا هدف آن در مفهوم کیفیت، نهتنها در محصول نهایی بلکه در کل فرآیند و ساختار زنجیرهتولید نهادینه شود.
در این راستا، «سامانه ملی امتیازدهی خودروهای ساخت داخل»، «نظام شناسنامهدار کردن قطعات» و «پایگاه ملی ارزیابی کیفیت» ایجاد میشود تا شفافیت و پاسخگویی در عملکرد شرکتهای خودروساز و قطعهساز تضمین شود.
در گام بعدی، نتایج این ارزیابیها مبنای سیاستهای حمایتی وزارتخانه خواهد بود؛ بدین ترتیب، خودروسازانی که ارتقای مستمر کیفیت را در محصولات خود اثبات کنند از مشوقهای توسعهای و صادراتی بهرهمند خواهند شد و در مقابل، تولیدکنندگانی که نتوانند به استانداردهای کیفی دست یابند، از اولویتهای حمایتی خارج میشوند. بنابراین، با تحقق این موارد، رقابت اصلی در صنعت خودرو، «رقابت در کیفیت» خواهد بود.
پیگیری روند اجرای پروژه مرکز ملی تست و تصادف خودرو بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی کشور و زیرساخت کلیدی نظام نوین ارزیابی کیفیت در دستور کار قرار دارد.
از سویی، در بازدید اخیر از این پروژه، بخشهای فنی شامل خط تست ۲۳۵ متری، آزمایشگاههای آمادهسازی خودرو، اتاق کنترل مرکزی، تجهیزات اروپایی روز دنیا نظیر دوربینهای فوق پرسرعت با توان تصویربرداری ۵۰ هزار فریم در ثانیه و نسل جدید آدمکهای آزمون تصادف مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت این پروژه پایدار است.
این پروژه، برای نخستینبار در خاورمیانه با سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی کنسرسیوم بخشخصوصی بهعنوان مجری آزمونهای تصادف استاندارد R94 و R95 با هدف انجام آزمونهای COP و TA، افزایش ایمنی خودرو و کاهش تلفات جادهای اجرا شده و مرکز آن در زمینی بهوسعت ۲۶ هزار مترمربع احداث شده و عملیات عمرانی، نصب تجهیزات و سیستمهای تخصصی در حال نهاییسازی است. بخش نهایی محوطه و مسیر تست خیابانی پروژه نیز تا نیمه نخست آذرماه سال جاری تکمیل میشود.
