مسعود قریب، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با تاکید بر اهمیت این دستورالعمل اظهار کرد: «اصل موضوع بسیار مثبت است. هر خودرو پس از تصادف و تعمیر، ممکن است ارزش بازاری خود را از دست بدهد و مالک حق دارد این کاهش را جبران کند.»
او با اشاره به‌مشکل اصلی اجرای این طرح گفت: «بار مالی ناشی از پرداخت افت قیمت بدون تعدیل نرخ‌های حق بیمه، شرکت‌های بیمه را در شرایط دشواری قرار داده است. اگر حق بیمه‌ها متناسب با تعهدات جدید افزایش پیدا نکند، شرکت‌ها دو راه دارند: یا پرداخت‌ها را محدود کنند و یا با زیان مواجه شوند.»
وی افزود: «در حال حاضر، بسیاری از پرونده‌ها با تاخیر طولانی یا سقف پرداخت پایین همراه است. این مساله باعث نارضایتی مردم و کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه شده است.»
او درباره رویه کارشناسی نیز توضیح داد: «یکی دیگر از مشکلات جدی، نبود معیار واحد برای تعیین میزان افت قیمت است. در عمل مشاهده شده که دو کارشناس برای یک خودرو ارقام کاملا متفاوتی ارائه می‌کنند. این تفاوت‌ها ناشی از نبود دستورالعمل روشن و سامانه یکپارچه برای ثبت و پیگیری پرونده‌هاست.»
وی گفت: «برای اجرای موفق این طرح، لازم است آیین‌نامه کارشناسی دقیق و شفاف تدوین شود که شامل سن خودرو، کارکرد، شدت خسارت و شاخص‌های بازار باشد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت و پیگیری پرونده‌ها به افزایش شفافیت و سرعت کمک می‌کند.»
این کارشناس بیمه در مورد محدوده شمول طرح نیز اظهار کرد: «در وضعیت فعلی، بسیاری از خودروهایی که بیشترین ضرورت جبران افت قیمت را دارند، به‌دلیل معیار سنی از پوشش خارج هستند. این مساله باید اصلاح شود تا عدالت اجرایی ملموس باشد و حقوق مصرف‌کنندگان واقعی حفظ شود.»
وی افزود: «شفافیت در اطلاع‌رسانی نیز حیاتی است. مردم باید از سقف‌ها، شرایط شمول و فرآیند شکایت به‌طور کامل مطلع شوند تا نارضایتی و بی‌اعتمادی کاهش یابد.»
قریب با اشاره به پیامد اجتماعی افزود: «اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، اعتماد عمومی به شرکت‌های بیمه و نهادهای نظارتی کاهش خواهد یافت. مردم نه‌تنها از خرید بیمه امتناع می‌کنند، بلکه نگاه منفی نسبت به کل صنعت بیمه پیدا خواهند کرد.»
او گفت: «صنعت بیمه برای اجرای موفق این طرح نیازمند هماهنگی سه‌جانبه است؛ اصلاح نرخ حق بیمه‌ها، تدوین آیین‌نامه کارشناسی یکپارچه و ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها. تنها در این صورت است که طرح می‌تواند به نقطه عطفی در حمایت از مالکان خودرو تبدیل شود.»
وی ادامه داد: «پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اگر به شکل صحیح و منسجم اجرا شود، می‌تواند اعتماد به بازار بیمه را بازسازی و از حقوق زیان‌دیدگان حمایت کند. اما اگر صرفا در حد شعار باقی بماند، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت.»
قریب در پایان افزود: «آینده اجرای این دستورالعمل به تصمیم بیمه مرکزی درباره نرخ‌های جدید حق بیمه بستگی دارد. اگر اصلاحات مالی به‌موقع انجام شود، این طرح می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر صنعت بیمه باشد؛ در غیر این صورت، تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و مالکان و بیمه‌گذاران متضرر خواهند شد.»
