خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که نه تولیدکننده انگیزه‌ای برای افزایش تیراژ دارد، نه مصرف‌کننده توان مالی برای خرید. سقوط قدرت خرید خانوارها، نوسانات بی‌وقفه نرخ ارز و محدودیت‌های ارزی برای تامین قطعات، دست به‌دست هم داده‌اند تا صنعت‌خودرو در وضعیتی شبه‌انجماد قرار گیرد. سیاست‌گزار نیز به جای اصلاح ساختاری، همچنان در مسیر آزموده‌شده‌ قیمت‌گذاری دستوری و حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان حرکت می‌کند؛ مسیری که سال‌هاست نتیجه‌ای جز رکود و نارضایتی عمومی نداشته است.

در ظاهر، واگذاری سهام خودروسازان بزرگ به بخش‌خصوصی می‌توانست نقطه‌ عطفی برای تحول در این صنعت باشد. اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ایران هنوز از فاز شعار فراتر نرفته است. تا زمانی که دولت هم تولیدکننده باشد، هم تنظیم‌گر قیمت و هم تصمیم‌گیر نهایی درباره واگذاری، تعارض منافع اجازه شکل‌گیری رقابت واقعی را نمی‌دهد. حتی در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از عقب‌گرد در مسیر واگذاری دیده می‌شود؛ نشانه‌ای از آن‌که سیاست‌گزار هنوز به بلوغ اقتصادی لازم برای سپردن مدیریت به بخش‌خصوصی توانمند نرسیده است.

از سوی دیگر، واردات خودرو اگرچه می‌توانست به‌عنوان سوپاپ اطمینان بازار عمل کند و مانع از جهش‌های قیمتی شود، اما در عمل به‌دلیل محدودیت منابع ارزی و ضعف نظارت، به تهدیدی برای تولید داخلی تبدیل شده است. درحالی که قطعه‌سازان داخلی با صف طولانی تخصیص ارز مواجه‌ هستند، منابع ارزی صرف واردات محدود خودروهایی می‌شود که نه از نظر تیراژ تاثیرگذارند و نه از نظر تکنولوژی ارزش افزوده‌ای برای صنعت ایجاد می‌کنند. این وضعیت، زنجیره‌تامین داخلی را تضعیف و وابستگی ارزی را عمیق‌تر کرده است.

افزایش نرخ ارز که تاثیری مستقیم و حداقل ۵۰ درصدی بر قیمت نهایی خودرو دارد، همچنان پاشنه‌آشیل این صنعت است. حتی خودروهایی که با برچسب «ملی» عرضه می‌شوند، ارزبری بالایی دارند و بخشی از قطعات‌شان از خارج تامین می‌شود. درچنین شرایطی، تداوم قیمت‌گذاری دستوری تنها باعث فشار مالی بر خودروساز، افت کیفیت و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید می‌شود. نتیجه، همان است که امروز در بازار می‌بینیم: رکودی سنگین، قیمت‌هایی غیرواقعی و چشم‌اندازی تیره برای تولید.

صنعت‌خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات شفاف، جسورانه و ساختارشکنانه نیاز دارد. نه با تزریق نقدینگی و حمایت موقت، بلکه با اصلاحات عمیق نهادی؛ از جمله آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، واگذاری واقعی سهام دولت به بخش‌خصوصی متخصص و الزام به رقابت سالم میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی. اگر این اصلاحات انجام نشود، بحران کنونی نه‌تنها برطرف نخواهد شد، بلکه می‌تواند کل زنجیره ارزش خودرو را به‌حاشیه ببرد.

صنعت‌خودرو نیازمند اعتماد است؛ اعتماد به بازار، به رقابت و به توان بخش‌خصوصی. هر تصمیمی غیر از این، صرفا ادامه‌ دور باطل حمایت از ناکارآمدی خواهد بود.