زمان علیه تولید می‌تازد و عقربه‌ها بی‌وقفه به‌سوی خاموشی صنعت می‌چرخند. زنجیره تامین خودروسازان کشور در خط اضطرار ایستاده و هر ساعت تاخیر در پرداخت تسهیلات وعده‌داده‌شده، یعنی نزدیک‌تر شدن به توقف کامل. با موافقت رسمی وزیر صمت برای تزریق دو بسته حیاتی ۲۰ همتی، امیدی تازه به جریان افتاده؛ سرمایه‌ای که اگر همین روزها به دست قطعه‌سازان برسد، می‌تواند چرخ‌های ایستاده را دوباره به حرکت درآورد و عقب‌ماندگی از برنامه تولید را جبران کند. اما اگر پرداخت در پیچ‌های اداری گرفتار شود، این فرصت گران‌بهاترین فصل صنعت را می‌سوزاند و چشم‌انتظاران تولید را به تماشاگران خاموشی بدل می‌کند.
تمدید معافیت بانکی برای خودروسازان
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، درباره تصمیمات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمایت از زنجیره خودروسازی و قطعه‌سازی به «دنیای خودرو» گفت: «سه‌شنبه هفته گذشته، معافیت محدودیت‌های نظارتی نظام بانکی برای دو خودروساز بزرگ کشور تمدید شد. این معافیت که پیش‌تر تا ۳۱شهریورماه اعتبار داشت، مواردی همچون «رفع الزام از مقررات ذی‌نفع واحد» و همچنین بخشی از سیاست‌های نظارتی مرتبط با ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تعیین سقف‌های اعتباری گروهی و روابط مالی میان شرکت‌های زیرمجموعه را دربر می‌گیرد.»
وی با اشاره به ابعاد اجرایی این تصمیم اظهار کرد: «با تمدید این معافیت، بانک مرکزی اکنون اختیار قانونی دارد تا به‌صورت مستقیم درباره افزایش سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور تصمیم‌گیری کند؛ چه این تصمیم رأسا از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود و چه در قالب مصوبه شورای عالی بانکداری؛ در هر دو حالت، ابلاغ مصوبه اعطای تسهیلات ۲۰ همتی —یعنی دو بسته مالی جداگانه، هر یک به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایران‌خودرو و سایپا— باید در همین هفته انجام گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را به‌صورت رسمی از تریبون دولتی اعلام کرده است.»
محبی نژاد ادامه داد: «وزیر صنعت، معدن و تجارت سه تصمیم کلیدی را اعلام کرده‌اند که نخستین و مهم‌ترین آن، اعطای دو بسته تسهیلات ۲۰ همتی به دو خودروساز اصلی کشور است؛ با این شرط که وجوه پرداختی به‌طور مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز شود. اجرای این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در احیای زنجیره تولید باشد و صنعت قطعه را از شرایط بحرانی و آشفتگی شدید ماه‌های اخیر، که در عمل به مرز توقف کامل رسیده بود، به حرکت و جریان پایدار تولید بازگرداند.»
دستور وزیر صمت برای اعطای دو بسته تسهیلات ۲۰همتی به دو خودروساز اصلی، می‌تواند نقطه عطفی در احیای زنجیره تولید باشد و صنعت قطعه را از بحران و آشفتگی ماه‌های اخیر به مسیر پایدار تولید بازگرداند
پاداش داخلی‌سازی در سیاست ارزی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در تشریح مصوبات اخیر دولت اظهار کرد: «دومین محور تصمیمات، تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۰۰ هیات وزیران است؛ مصوبه‌ای که در شرایط ویژه پس از دوران جنگ تدوین شده بود و اکنون نیز به‌صورت موقت، برای مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.»
وی در ادامه به سومین محور تصمیمات دولت اشاره کرد و توضیح داد: «محور سوم به سیاست‌های ارزی مرتبط است؛ با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، مقرر شده تخصیص ارز برای تولید داخلی بر پایه میزان عمق ساخت داخل انجام شود. به این معنا که هرچه سطح داخلی‌سازی قطعات و محصولات بالاتر باشد، سهم بیشتری از منابع ارزی به آن واحد تولیدی اختصاص خواهد یافت. این تصمیم نیز، در کنار دو مصوبه پیشین، در چارچوب حمایت هدفمند از تولید داخلی قابل ارزیابی است.»
محبی‌نژاد همچنین در پاسخ به این پرسش که حجم مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به چه رقمی رسیده است؟ گفت: «کل مطالبات واقعی زنجیره تامین به صورت تعیین و تکلیف نشده از خودروسازان کشور حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ از این مبلغ، نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان معوق مانده است و این روند استمرار دارد.»
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به این‌که یکی از خودروسازان در رابطه با پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان به نسبت بهتر عمل کرده است، افزود: «یکی از خودروسازان بزرگ کشور توانسته بخش عمده‌ای از بدهی‌های معوق خود را از طریق ابزار مالی «خرید دین» تسویه کند، اما سایر خودروسازان هنوز در این زمینه اقدام موثری نداشته‌اند. حتی بخشی از خودروسازان خصوصی که همیشه خوش‌حساب بودند، اکنون به‌شدت در پرداخت‌ها دچار مشکل شده‌اند و وضعیت مالی آن‌ها به حدی بحرانی است که در حال حاضر بسیار بدحساب شده‌اند.»
پرداخت فوری این تسهیلات حیاتی است؛ زمان به نفع قطعه‌سازان، خودروسازان، وزارت صمت و ده‌ها صنعت وابسته نمی‌گذرد. تاخیر، این منابع را به نوش‌دارو پس از مرگ سهراب بدل می‌کند و باید فورا پرداخت شود
برنامه تولید قطعه‌سازان و خودروسازان از ریتم افتاده
محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که قرار است چه سازوکاری برای پرداخت تسهیلات وعده شده از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان در نظر گرفته شود تا از مقصد اصلی منحرف نشود، به «دنیای خودرو» گفت: «قرار است هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، فهرستی از قطعه‌سازان طرف قرارداد خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. این وزارتخانه نیز با مشورت انجمن قطعه‌سازان کشور، لیست نهایی را برای بانک مرکزی ارسال می‌کند تا وجوه دو بسته ۲۰ همتی به صورت مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز شود.»
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در تشریح اثر این اقدام اضافه کرد: «تاثیر واقعی تسهیلات بر شرایط فعلی قطعه‌سازان، زمانی نمود پیدا می‌کند که منابع نقدی تزریق‌شده، امکان خرید مواد اولیه و تامین ارز مورد نیاز را فراهم کند. اکنون بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با انبارهای خالی و توقف خطوط مواجه‌اند، بنابراین شروع تخصیص تسهیلات می‌تواند روند تامین را فعال سازد.»
محبی نژاد با اشاره به وضعیت تولید در صنعت خودرو افزود: «در شرایط فعلی، نه‌تنها قطعه‌سازان از برنامه‌ریزی‌های تولیدی خود عقب مانده‌اند، بلکه خودروسازان نیز با همان فاصله از اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله گرفته‌اند. هرچند ایران‌خودرو نسبت به سال گذشته عملکردی قابل قبول دارد، اما دیگر خودروسازان از جمله سایپا، کرمان‌خودرو، بهمن‌خودرو و چند مجموعه خصوصی دیگر حتی در مقایسه با سال قبل نیز با کاهش محسوس تولید روبه‌رو شده‌اند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد مشکل تامین نقدینگی و مواد اولیه، زنجیره تولید را در کل کشور دچار کندی کرده است.»
وی تاکید کرد: «ایران‌خودرو با وجود بهبود تولید نسبت به سال قبل، همچنان از برنامه سال جاری خود عقب است؛ یعنی در مقایسه با هدف‌گذاری‌های تولید در ابتدای سال، هنوز شکاف محسوسی وجود دارد. با این حال تزریق نقدینگی جدید می‌تواند به‌سرعت تیراژ تولید را بالا ببرد، البته درمان ساختاری صنعت همچنان موضوعی جداگانه و ضروری است.»
هشدار حیاتی؛ زمان علیه صنعت می‌گذرد
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور درباره ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات به زنجیره تامین خودروسازان تاکید کرد: «من این‌جا یک هشدار جدی می‌دهم و آن این است که زمان پرداخت این تسهیلات اهمیت حیاتی دارد. در حال حاضر، زمان به نفع صنعت قطعه، خودروسازی، وزارت صمت و حتی ۶۴ صنعت وابسته به صنعت خودرو نمی‌گذرد.»
محبی نژاد تصریح کرد: «بنابراین باید این منابع در سریع‌ترین زمان ممکن تزریق شود؛ چون به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم و نباید اجازه دهیم کالاهای در راه قطعه‌سازان تمام شود یا پایپ‌لاین‌های تامین مواد اولیه خالی گردد. نباید کاری کنیم که این منابع مانند نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب برسد؛ پس باید در پرداخت آن تسریع شود.»
وی درباره مسیر اصلاحی صنعت خودرو اضافه کرد: «درمان ساختاری صنعت، فراتر از تزریق پول است. موضوع اصلی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودروست. اگر این بخش اصلاح شود، جریان وجوه ورودی خودروسازان مثبت می‌شود و نقدینگی آن‌ها حفظ خواهد شد. چنانچه قیمت‌گذاری به نحوی انجام گیرد که خودروساز زیان نکند، دیگر شاهد از دست رفتن نقدینگی نخواهیم بود.»
حاکمیت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور در توضیح راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت برای درمان صنعت خودرو و جلوگیری از تکرار زیان‌دهی خودروسازان بیان داشت: «راهکار میان‌مدت، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص منابع ارزی کافی و تامین مواد اولیه است.»
محبی‌نژاد درباره راهکار بلندمدت برای درمان درد مزمن صنعت خودرو و قطعه‌سازی اضافه کرد: «راهکار بلندمدت، بازطراحی ساختار سیاست‌گزاری و مدیریت صنعت خودرو به‌گونه‌ای است که سیاست‌گزاری واحد و نظارت راهبردی جایگزین سیاست‌گزاری جزیره‌ای شود. اکنون بیش از ۳۰ نهاد و ارگان در این صنعت دخیل هستند که متاسفانه اغلب آن‌ها به‌جای سیاست‌گزاری، به تصدی‌گری و دخالت مدیریتی روی آورده‌اند و تمرکز سیاست‌گزاری از بین رفته است.»
وی خاطرنشان کرد: «حاکمیت تا همین اواخر در صنعت خودرو بنگاه‌داری کرده است. هنوز در یکی از خودروسازان بزرگ، خصوصی‌سازی به طور کامل انجام نشده، هرچند در دیگری این فرایند صورت گرفته است. امیدواریم رویکرد کلان حاکمیت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری به سمت سیاست‌گزاری کلان و نظارت راهبردی تغییر کند. اکنون بحث خصوصی‌سازی سایپا در مسیر اجرا قرار دارد و اگر این روند کامل شود، به‌طور حتم آینده بهتری در انتظار صنعت خودرو خواهد بود.»
