عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودرو، روزگاری نماد توان صنعتی ایران و یکی از موتورهای اشتغال و فناوری کشور بود. اما امروز، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فرسایش تولید، کاهش ظرفیت واقعی و عقب‌نشینی از توسعه صنعتی در آن دیده می‌شود. کارشناسان از پدیده‌ای سخن می‌گویند که شاید تا چند سال پیش تنها در کتاب‌های اقتصادی خوانده می‌شد: صنعت‌زدایی در خودروسازی کشور.
در ظاهر، خطوط تولید همچنان فعال‌اند و آمار تولید ماهانه روی کاغذ ادامه دارد؛ اما در واقعیت، بخش مهمی از این تولیدات بر پایه مونتاژ قطعات نیمه‌ساخته خارجی شکل گرفته و سهم واقعی ساخت داخل به‌طور محسوس کاهش یافته است. شرکت‌های قطعه‌سازی، که روزی ستون فقرات خودروسازی محسوب می‌شدند، امروز زیر فشار هزینه‌های مالی، کمبود نقدینگی و سیاست‌های متناقض در حال فرسایش‌اند. در چنین شرایطی، واژه «تولید» بیش از آن‌که نشانه رشد باشد، به تلاشی برای بقا شباهت دارد.
در اقتصادهای صنعتی، «تولید خودرو» حاصل یک اکوسیستم منسجم از فناوری، نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری و سیاست پایدار است. اما در ایران، این اکوسیستم سال‌هاست که دچار گسست ساختاری شده است. تغییرات ناگهانی سیاست ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، نبود استراتژی صادراتی و فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی، مجموعه‌ای از چالش‌ها را رقم زده‌اند که نتیجه‌اش چیزی جز افت کیفیت، افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری نیست.
ظاهرا صنعت خودرو در مسیر معکوس توسعه حرکت می‌کند. یعنی به‌جای نوسازی و بومی‌سازی فناوری، به سمت وابستگی بیشتر به واردات و مونتاژ پیش می‌رود. کاهش تیراژ تولید در کنار افت کیفیت محصولات، نشانه‌های اولیه این روند است. اگر این وضعیت ادامه یابد، ایران از کشوری که زمانی توان طراحی و تولید پلتفرم ملی را داشت، به واردکننده یا مونتاژکار صرف تبدیل می‌شود.
در این میان، سیاست‌های حمایتی نیز اغلب جهت درستی ندارند. به‌جای حمایت از نوسازی خطوط تولید و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، منابع مالی به پوشش زیان‌های انباشته یا پرداخت بدهی‌های جاری اختصاص می‌یابد. نتیجه آن، بازتولید ناکارآمدی است؛ نه اصلاح ساختار. در واقع، صنعت خودرو به جای آن‌که از دولت «حمایت توسعه‌ای» بگیرد، «حمایت بقا» می‌گیرد؛ حمایتی که نه آینده می‌سازد و نه رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند.
اگر قرار است این صنعت از مسیر سقوط بازگردد، نیاز به بازنگری ریشه‌ای در سیاست‌گزاری دارد. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، جذب سرمایه‌گذاری مشترک با محور انتقال فناوری و تعیین استراتژی روشن برای توسعه صادرات می‌تواند سه محور نجات باشد. بدون این اصلاحات، هیچ بسته مالی یا ارزی قادر به احیای تولید واقعی نخواهد بود.
صنعت خودرو کشور در نقطه حساسی ایستاده است. هر تصمیم غلط، می‌تواند یک دهه عقب‌ماندگی را به همراه داشته باشد. این صنعت نه تنها ویترین اقتصاد صنعتی کشور است، بلکه نشان‌دهنده میزان بلوغ سیاست‌گزاری اقتصادی نیز محسوب می‌شود. تداوم روند کنونی به معنای از دست رفتن یکی از آخرین سنگرهای تولید ملی است؛ سنگری که اگر فروبپاشد، بازسازی آن شاید دیگر ممکن نباشد.
