عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
درحالی که صنعت خودرو و زنجیره‌تامین آن با تنگنای مالی جدی روبه‌رو است، تاخیر در پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی مصوب وزارت صمت از سوی نظام بانکی، از سطح یک مشکل اجرایی فراتر رفته و به‌چالشی راهبردی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. محدودیت نقدینگی، توقف خطوط تولید و کاهش اشتغال، تنها بخشی از اثرات این کندی در تزریق منابع است؛ وضعیتی که می‌تواند تعادل میان سیاست‌های صنعتی و مالی را به‌هم بزند.
صنعت قطعه به‌عنوان قلب تپنده تولید خودرو، بیش از هر بخش دیگری از این نابسامانی‌ها آسیب می‌بیند. قطعه‌سازان، نه تنها تامین‌کنندگان بخش عمده‌ای از ارزش افزوده خودرو هستند، بلکه اشتغال گسترده و مستقیم در صدها واحد تولیدی ایجاد کرده‌اند. هر وقفه در پرداخت تسهیلات یا تامین منابع مالی برای خرید مواداولیه، در ابعاد وسیع زنجیره تولید اثر می‌گذارد و کاهش تیراژ، افزایش هزینه تمام‌شده و افت رقابت‌پذیری را در پی دارد. این اختلال مالی در عمل به معنای کاهش تاب‌آوری صنعتی کشور است.
بانک مرکزی در این میان، نقشی فراتر از یک نهاد نظارتی دارد. تسهیلات حمایتی اگر به‌موقع و بر اساس نیاز واقعی بخش تولید پرداخت شوند، می‌توانند چرخه مالی تولید را فعال نگه دارند. اما زمانی که بوروکراسی اداری یا ملاحظه‌های انقباضی موجب تعلل در پرداخت شود، عملا اثر این سیاست‌ها از بین می‌رود. نظام پولی باید از سیاست‌های صرفا انضباطی عبور کرده و در کنار حفظ ثبات مالی، مسیر تامین مالی هوشمند برای صنایع پیشران را باز کند؛ رویکردی که می‌تواند جریان منابع را از حالت انفعالی به سمت پشتیبانی واقعی از تولید هدایت کند.
حمایت از تولید، صرفا با مصوبه و وعده محقق نمی‌شود؛ کارایی آن در سرعت و دقت اجراست. هر روز تاخیر در پرداخت منابع، به‌معنای کاهش تولید و تضعیف امید صنعتگران است. اکنون زمان تصمیم‌گیری قاطع است؛ اگر بانک‌مرکزی و شبکه بانکی با هماهنگی وزارت صمت بتوانند جریان نقدینگی هدفمند را احیا کنند، چرخ صنعت خودرو دوباره به‌حرکت درخواهد آمد. آینده تولید ملی در گرو همین سرعت عمل‌ها و اعتماد متقابل میان سیاست‌گزار و تولیدکننده است.
