با افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، ایران گام تازه‌ای در مسیر هم‌ترازی با الزامات جهانی برداشته است؛ گامی نه‌چندان آسان در صنعتی که زیر فشار کمبود نقدینگی، نوسان ارزی و آلودگی فنی قرار دارد. این ارتقا که به‌صورت مرحله‌ای و هماهنگ با وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا خواهد شد، برمبنای توان تولیدکنندگان و ظرفیت فنی آنان تنظیم می‌شود تا صنعت‌خودرو از مسیر اجبار به مسیر انطباق برسد.
در ساختار جدید، تمامی قطعات مشمول استاندارد اجباری زیر ذره‌بین سازمان ملی استاندارد قرار گرفته‌اند. نمونه‌برداری و کنترل کیفیت در سطح بازار و واحدهای تولیدی انجام می‌شود و هرگونه تخلف از طریق سامانه‌های اصالت‌سنجی و مردم‌دار با شماره پیامکی 10001517 قابل پیگیری است. این نظام نظارتی از مرحله مواداولیه تا محصول نهایی امتداد دارد؛ آزمون‌های اختصاصی روی قطعات، کاهش کیفیت را حتی در جزئی‌ترین ترکیبات شیمیایی یا فیزیکی آشکار می‌سازد.
استانداردسازی هزار قطعه خودرو در این طرح از سال‌های گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه به‌مرحله تایید رسیده است. روند فعلی بر استانداردسازی باقی قطعات و کنترل مستمر کیفیت متمرکز است تا چرخه تامین و تولید با مقررات بین‌المللی هم‌راستا شود. این رویکرد جزئی‌نگرانه نه‌فقط به حفظ ایمنی و دوام خودرو کمک می‌کند، بلکه در عمل از رقابت ناسالم بر سر کاهش هزینه تولید جلوگیری خواهد کرد.
در بخش آلایندگی نیز تعریف حدود مجاز انتشار بر اساس استانداردهای یورو ۴، یورو ۵ و یورو ۶ انجام شده است. نتایج آزمون‌های خودرویی برای نظارت قانونی در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد و هماهنگی میان دو نهاد، ستون اجرایی این طرح به‌شمار می‌رود. اجرای تدریجی این استانداردها علاوه‌بر کاهش آلودگی هوا، زمینه افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت را فراهم می‌سازد؛ نتیجه‌ای که در بلندمدت به سود اقتصاد انرژی کشور خواهد بود.
درحال حاضر بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ استاندارد اجباری در سطح ملی اجرا می‌شود و از واحدهای تولیدی تا بازار مصرف تحت پایش مستمر قرار دارند. با وجود شرایط اقتصادی دشوار و فشار تورم بر بنگاه‌های صنعتی، سیستم آزمون و بازرسی، حذف کیفیت را ناممکن کرده است. پالایش مستمر استانداردها، به‌ویژه در صنعت خودرو، نه در پی ایجاد بار اداری جدید، بلکه ضرورتی است برای بقا و رقابت در بازارهای منطقه‌ای.
