افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید، نبود ثبات در قیمت مواد اولیه و بی‌توجهی نهادهای تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی، زنجیره تولید قطعات خودرو را به نقطه بحران رسانده است. در شرایطی که قطعه‌سازان با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هزینه نیروی کار، انرژی، مالیات و بهره بانکی روزبه‌روز بالا می‌رود؛ اما هیچ سیاست موثر و حمایتی در برابر این فشارها دیده نمی‌شود.
تورم مواد اولیه و هزینه‌های انرژی
محمود نجفی‌سهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت فعلی قطعه‌سازان کشور به «دنیای خودرو» گفت: «صنعت قطعه با مشکلات عمده و مضاعفی روبه‌روست. یکی از معضلات اصلی این است که قراردادهایی با خودروسازان بسته می‌شود که بلندمدت هستند و قیمت در آن‌ها ثابت است. در مقاطع زمانی کوتاه، اقدام به تعدیل قیمت می‌کنند اما این تعدیل‌ها هیچ‌گاه با واقعیت بازار برابر نیست. به هیچ وجه ورودی صنعت—اعم از مواد اولیه، انرژی یا نیروی انسانی—تحت کنترل نیست.»
نجفی‌سهی با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های مواد اولیه در بازار، افزود: «حدود ۲ماه پیش ورق را کیلویی ۵۲ هزار تومان خریدم، هفته گذشته همان ورق را کیلویی ۷۰هزار تومان خریداری کردم؛ یعنی در کمتر از ۲ماه حدود ۳۵درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که نه تنها مواد اولیه، بلکه هزینه‌های نیروی کار و خدمات صنعتی نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. از طرفی، کارگر امروز با شرایط سخت معیشتی مواجه است و انتظار دارد نباید بار مشکلات زندگی‌اش فقط بر دوش خودش باشد. منِ کارفرما اگر بخواهم کارگرم را حفظ کنم باید با او مدارا کنم، نیازهایش را درک کنم و حتی بیش از حقوق مصوب به او کمک کنم تا انگیزه‌ای برای کار داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «از طرف دیگر، سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی نیز موانع جدیدی ایجاد کرده‌اند. پیش‌تر اگر پول پرداخت نمی‌شد، حداقل لیست بیمه کارگران را قبول می‌کردند و خدمات درمانی برقرار بود. اما اکنون لیست را بدون پرداخت وجه نمی‌پذیرند؛ در نتیجه اگر کارفرما پول ندهد، کارگر از خدمات درمانی محروم می‌شود، ولی جریمه را همچنان از کارفرما می‌گیرند. این رفتار به هیچ وجه انسانی و منطقی نیست.»
این قطعه‌ساز ادامه داد: «من خودم بازنشسته تامین اجتماعی‌ام و با وجود پرداخت حق بیمه تکمیلی، از بیمه‌ام برخوردار نیستم. وقتی اعتراض کردم گفتند از ابتدای سال، تامین اجتماعی نتوانسته حق بیمه تکمیلی را به بیمه ثالث پرداخت کند، با این توضیح که بهتر است زیاد فشار نیاورم! سوال من این است، وقتی نمی‌توانند پرداخت کنند چرا از بازنشسته حق بیمه کم می‌کنند؟»
تامین اجتماعی موانع جدیدی ایجاد کرده است. پیش‌تر اگر پول پرداخت نمی‌شد، حداقل لیست بیمه کارگران را قبول می‌کردند و خدمات درمانی برقرار بود. اما اکنون لیست را بدون پرداخت وجه نمی‌پذیرند؛ در نتیجه اگر کارفرما پول ندهد، کارگر از خدمات درمانی محروم می‌شود، ولی جریمه را همچنان از کارفرما می‌گیرند
ورشکستگی تدریجی زیر بار نرخ‌های بانکی
نجفی‌سهی درباره وضعیت معیشت و کار در جامعه اظهار داشت: «نزدیک منزل من محل توقف چند وانت نیسان است که رانندگانشان شب را همان‌جا در خودرو می‌خوابند؛ داخل ماشین گاز پیک‌نیک دارند، غذا درست می‌کنند و کلمن آب خنک کنار دستشان است. این صحنه‌ها یعنی کارگر و راننده برای گذران زندگی، شبانه‌روز درگیر کارند و حتی محل استراحتشان هم شده محیط کارشان. از طرفی امروز برای حمل بار کارخانه، باید ۵ تا ۶میلیون تومان کرایه پرداخت کنم، قبض برق کارخانه به حدود ۵میلیون تومان رسیده و مجموع این هزینه‌ها فشار سنگینی بر ما وارد کرده است.»
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اضافه کرد: «در کارخانه‌ای که تا پارسال نهایت ۶۰۰ هزار تومان برق مصرف می‌کرد، اکنون بدون استفاده از وسایل گرمایشی باید ماهانه بیش از ۲ و نیم میلیون تومان بپردازد. با هزینه ترانزیت، مبلغ کل به حدود ۵میلیون تومان می‌رسد. از طرف دیگر، فشار در زمینه گاز نیز زیاد است؛ مجبور شده‌ایم ژنراتور نصب کنیم، اما در زمان قطعی گاز، گازوئیل هم به ما نمی‌دهند. یعنی صنعت را عملا در بن‌بست قرارداده‌اند.»
این قطعه‌ساز بیان داشت: «دارایی و مالیات نیز مساله‌ساز شده است. دولت در بودجه مشخص می‌کند که باید وصول مالیات افزایش یابد، در حالی که تولید به‌شدت افت کرده است. نتیجه آن می‌شود که کارمند دارایی برای گرفتن جایزه و نمره مثبت، به دنبال هر بهانه‌ای است تا مالیات بیشتری وصول کند؛ این یعنی فشار مضاعف بر تولیدکننده.»
نجفی‌سهی تصریح کرد: «بانک مرکزی هم عملکردی برخلاف تولید دارد. نرخ بهره مصوب ۱۵ درصد است، اما بانک‌ها با انتشار اوراق با نرخ ۱۸ درصد عملا سطح نرخ‌ها را بالا برده‌اند. علاوه بر این، بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی اجازه داده تا نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود را تا حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ واحد افزایش دهند (با قبول ۲۰ درصد سپرده)، در نتیجه هیچ بانکی تسهیلات را با نرخ مصوب پرداخت نمی‌کند.»
وی افزود: «این افزایش نرخ بهره، رشد قیمت مواد اولیه، فشار بر کارگر و تورم خدمات همه با هم بر دوش واحد تولیدی سنگینی می‌کنند، بدون این‌که هیچ نهادی متوجه عمق بحران باشد. در بخش خدمات آزاد بازار، آهنگر در و پنجره را به هر قیمتی بفروشد، کولرکار نیز با هر نرخ دلخواه کار می‌کند، اما صنعتگر و قطعه‌ساز چنین آزادی ندارد و باید با قیمت‌های ثابت و قراردادهای بلندمدت کار کند.»
اگر خودروساز با ضرر می‌فروشد، باید صورت‌های مالی خود را به شورای رقابت ارائه دهد تا راستی‌آزمایی شود. اگر قیمت‌ها منطقی است، باید قیمت خودرو اصلاح شود تا بهانه‌ای برای تاخیر در پرداخت به قطعه‌ساز وجود نداشته باشد. اگر ریخت‌وپاش یا خریدهای غیرمنطقی وجود دارد، نهاد ناظر باید دخالت کن
شورای رقابت؛ ناظر خاموش در چرخه قیمت‌گذاری
این قطعه‌ساز با اشاره به روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گفت: «قطعه‌ساز معمولا چهار تا ۶ماه بعد از تحویل قطعه، پولش را دریافت می‌کند. در حالی که خودروساز نقد یا پیش‌فروش دارد و پول در اختیارش است. چرا باید این تاخیر چندماهه تداوم یابد؟ شورای رقابت هم نتوانسته این وضع را اصلاح کند. نه قطعه‌ساز راضی است نه خودروساز، چون قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست.»
وی افزود: «اگر واقعا خودروساز با ضرر می‌فروشد، باید صورت‌های مالی خود را به شورای رقابت ارائه دهد تا راستی‌آزمایی شود. اگر قیمت‌ها منطقی است، باید قیمت خودرو اصلاح شود تا بهانه‌ای برای تاخیر در پرداخت به قطعه‌ساز وجود نداشته باشد. اگر ریخت‌وپاش یا خریدهای غیرمنطقی وجود دارد، نهاد ناظر باید دخالت کند.»
نجفی‌سهی ادامه داد: «مشکلات برق در تابستان با پایان فصل، تا حدودی برطرف شد، اما زمستان پیش رو دوباره بحران گاز خواهیم داشت. نه گازوئیل می‌دهند، نه امکان ذخیره‌سازی داریم. وقتی سرما می‌رسد و هم برق و هم گاز قطع می‌شود، چطور انتظار دارند کارگر در سرمای شدید کار کند؟ این بی‌توجهی‌ها نشان می‌دهد اراده‌ای برای حفظ تولید وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «با وجود شعارهای حمایتی از تولید، هیچ دستگاه اجرایی در عمل به آن پایبند نیست. من پنج سال نماینده اتاق ایران در ستاد تسهیل ملی بودم، اما در آن مدت حتی یک دستگاه اجرایی ندیدم که شعار حمایت از تولید را واقعا عملی کند.»
نجفی‌سهی در ادامه درباره تجربه خود در جلسات ستاد تسهیل تصریح کرد: «در یکی از جلسات، پرونده واحدی مطرح بود که ۱۸ سال پیش در تحریم قرار گرفت و میلیاردها تومان بدهی به بانک‌ها داشت. همه بانک‌ها و نهادها حاضر بودند تا به او کمک کنند، اما بانک مرکزی مخالفت کرد. وقتی نماینده قوه قضاییه برای یافتن راه‌حل حضور یافت و گفت باید مساعدت شود، نماینده بانک مرکزی از شدت مخالفت جلسه را ترک کرد. این رفتار نشان می‌دهد حتی در موضوعات ملی نیز به تولید رحم نمی‌کنند.»
وی افزود: «واسطه‌گری در بازار جایگزین تولید شده است. نمونه روشن آن بازار ورق است. دلال فقط در دفترش می‌نشیند، از کارخانه می‌خرد و با سود بالا به من می‌فروشد، بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای. تا پول را کامل ندهم، بارم را تخلیه نمی‌کند. این یعنی تولیدکننده در حلقه آخر زنجیره است و همه فشارها بر او وارد می‌شود.»
مسئولان حتی زحمت پاسخ دادن را نمی‌دهند
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به ناامیدی صنعتگران گفت: «این روزها بین تولیدکننده‌ها اصطلاحی رایج شده؛ صبح می‌گوییم ان‌شاءالله بعدازظهر بهتر از صبح باشد، بعدازظهر که می‌شود می‌گوییم خدایا فقط فردا بدتر از امروز نباشد. یعنی امید به آینده در این صنعت از بین رفته است.»
وی افزود: «با چنین نوساناتی در بازار، اصلا امکان برنامه‌ریزی وجود ندارد. همانطور که اشاره کردم، من ورق را ۵۲ هزار تومان خریدم، هفته بعد مواد اولیه با ۳۵ درصد افزایش قیمت تهیه کردم. باید هر روز قیمت بگیرم و آنالیز جدید بنویسم تا بتوانم پاسخگوی مشتری باشم.»
این قطعه‌ساز با اشاره به بی‌توجهی مسئولان به گزارش‌های کارشناسی گفت: «دو سال پیاپی، گزارش تحلیلی از صورت‌های مالی صنایع منتشر کردم که نشان می‌داد چگونه صنایع بالادستی فشار خود را به صنایع پایین‌دستی منتقل می‌کنند. اما هیچ واکنشی دریافت نکردم، نه تشویق، نه پاسخ، نه حتی انتقاد. یعنی مسئولان حتی زحمت خواندن گزارش‌ها را به خود نمی‌دهند.»
وی تصریح کرد: «در حالی که وظیفه روابط عمومی وزارتخانه‌ها جمع‌آوری اخبار و ارائه گزارش روزانه به معاون وزیر و وزیر است، هیچ‌یک از مطالب من حتی مورد توجه قرار نگرفت. وزیر صنعت حتی به خودش زحمت نداد با من تماس بگیرد یا واکنش منفی نشان دهد؛ این یعنی بی‌ارزش دانستن نقد و تجربه تولیدکننده.»
نجفی‌سهی در پایان گفت: «همه دستگاه‌ها شعار حمایت از تولید می‌دهند، اما هیچ‌کدام عمل نمی‌کنند. از وزیر صنعت گرفته تا دارایی، تامین اجتماعی و بانک مرکزی همگی تصمیماتی می‌گیرند که خلاف تولید است. این عملکردها نشان می‌دهد یا نمی‌دانند چه می‌کنند، یا کاملا از واقعیت آگاهند و آگاهانه تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند.»
