سیاست‌گزار خودرویی درحالی همچنان از «تنظیم بازار» به‌عنوان ماموریت اصلی خود یاد می‌کند که واقعیت‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد ابزارهای مورد استفاده در موضوع تنظیم‌گری خودرو اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. با وجود سیاست‌های متعدد دولت برای کنترل قیمت و تنظیم بازار خودرو از جمله صدور بخشنامه، محدودیت عرضه و اعلام نرخ رسمی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه‌ماهه اخیر قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۱۹ درصد رشد داشته است. این روند نشان می‌دهد ابزارهای تنظیم‌گری دولت عملا از کار افتاده و بازار دیگر از فرمان سیاست‌گزار تبعیت نمی‌کند. بر این اساس بررسی روند سه‌ماهه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی اول شهریورماه تا ۱۹ آبان بیانگر این موضوع است که فعال‌شدن مکانیسم ماشه و به‌همراه آن رشد نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به سیاست‌گزاری، بازار خودرو را با رشد میانگین ۱۹ درصدی قیمت مواجه کرده است. این در حالی است که طی همین دوره، وزارت صمت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌گرانه را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده است؛ حال آنکه هیچ‌کدام از این ابزارها نتوانستند مانع از رشد قیمت‌ها شوند.
به‌عبارت دیگر، ابزارهای تنظیم‌گری دولت از کنترل عرضه و تولید و بخشنامه‌های نظارتی گرفته تا مداخلات در فرآیند فروش و اعلام قیمت دستوری، عملا کارآیی خود را در برابر نوسانات واقعی بازار از دست داده‌اند. بازار خودرو اکنون بیش از آنکه از تصمیمات اداری تاثیر بگیرد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز تبعیت می‌کند؛ موضوعی که سال‌های گذشته نیز تجربه شده بود. کارشناسان معتقدند سیاست‌گزار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم‌گری و رفتار بازار دچار خطای محاسباتی شده است. تنظیم بازار نیازمند سیاست‌های هماهنگ‌شده‌ای در بخش‌های ارزی، تولیدی و تجاری است؛ درحالی که وزارت صمت اغلب تنها به صدور دستورالعمل‌های مقطعی بسنده کرده است. نتیجه آن، ایجاد شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت میدانی بازار است؛ شکافی که امروز در آمار ۱۹ درصدی رشد قیمت‌ها خود را آشکار کرده است.
برآورد اظهارات تحلیلگران نشان می‌دهد فعال شدن مکانیسم ماشه در سه ماهه اخیر، اثر هم‌زمان سه متغیر را نمایان کرده است؛ اول، کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان؛ دوم، رشد نرخ ارز که بلافاصله به بازار خودرو سرایت کرد و سوم، انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. درچنین شرایطی، ابزارهای تنظیم‌گری دولت که محدود به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه و غیره است، عملا کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند. همان‌طور که عنوان شده تنظیم بازار بدون هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، صرفا در قالب بخشنامه یا تصمیم اداری قابل تحقق نیست. حتی اگر وزارت صمت قیمت‌ها را محدود کند یا عرضه را به‌طور مقطعی افزایش دهد، تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالاست، بازار خودرو همچنان واکنش مستقل خود را نشان خواهد داد.
بررسی داده‌های قیمتی نشان می‌دهد بازار خودرو دیگر به سیگنال‌های رسمی دولت پاسخ نمی‌دهد. در چنین فضایی، ابزارهای تنظیم‌گری سنتی مانند دستورالعمل فروش، محدودیت عرضه یا اعلام نرخ پایه، نه‌تنها کارآیی ندارند، بلکه در برخی موارد به تشدید بی‌اعتمادی در بازار منجر می‌شوند. در نهایت، روند سه‌ماهه اخیر نشان داد که «بازار خودرو تنظیم نمی‌شود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.» رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در برابر سیاست‌های کنترل‌گرانه دولت طی ۶– ۵ سال گذشته نشانه‌ای روشن از پایان دوره کارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری سنتی است؛ وضعیتی که به‌نظر می‌رسد برای اصلاح آن قیمت‌گذاری دستوری یا ابلاغ بخشنامه و غیره دیگر کارآیی ندارد. با این اوصاف پرسش اصلی این است که چرا سیاست‌گزار کماکان بر ادامه ابزارهای تنظیم‌گری در بازار خودرو اصرار دارد و از این موضع عقب‌نشینی نمی‌کند؟
اصرار سیاست‌گزار بر ابزارهای تنظیم‌گری ناکارآمد در بازار خودرو مانند قیمت دستوری، محدودیت‌های فروش و صدور بخشنامه‌های مقطعی، درحالی که آمارها نشان‌دهنده ناکارآمدی آن‌ها در برابر عوامل کلان اقتصادی است، در چند محور اصلی ریشه دارد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این اصرار، نیاز به‌حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات است. عقب‌نشینی کامل از سیاست‌های «تنظیم بازار» به‌منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کالاهای مصرفی-سرمایه‌ای کشور ندارد. در نگاه عمومی، این موضوع به‌معنای بی‌کفایتی است.
اگر دولت ابزارهای دستوری را رها کند و قیمت‌ها آزادانه تحت‌تاثیر نرخ ارز و تورم رشد کنند، آمار رسمی تورم و هزینه‌های زندگی به‌شدت صعودی خواهد شد. سیاست‌های تنظیم‌گری، هرچند در قیمت‌های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت‌های اعلامی و فروش کارخانه‌ای را کنترل می‌کنند و این امر به دولت اجازه می‌دهد تا تورم رسمی را در سطح پایین‌تری نگه دارد. درضمن ادامه مداخلات، به سیاست‌گزار این امکان را می‌دهد که از اهرم‌های نظارتی برای وادار کردن خودروسازان به انجام برخی تعهدات مانند ارتقای کیفیت در قبال قیمت‌گذاری یا تخصیص سهمیه‌ها استفاده کند؛ حتی اگر این مداخلات به‌کاهش سودآوری منجر شود.
از سوی دیگر سیاست‌گزار بر کارآیی بخشنامه‌ها باور دارد؛ یعنی دستگاه‌های نظارتی به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختارهای ریشه‌ای مانند سیاست‌های ارزی و نقدینگی، ترجیح می‌دهند با صدور بخشنامه، یک «توقف موقت» در بازار ایجاد کنند. آن‌ها تصور می‌کنند که اگر بخشنامه درست تنظیم شود، بازار باید اطاعت کند. همچنین یک مشکل اصلی، نبود هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و صنعتی است. سیاست‌گزار خودرویی اغلب در یک جزیره عمل می‌کند و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اهرم‌های قدرتمندتری چون بانک‌مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه را با خود همراه کند و یک هماهنگی ایجاد کند. در بخش ملاحظات اجتماعی نیز سیاست‌گزار بر این باور است که اگر قیمت‌های کارخانه‌ای کاملا رها شوند، خودروساز از این موضوع استفاده کرده و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع به‌ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. به این‌ترتیب حفظ قیمت دستوری از نگاه سیاست‌گزاران، حتی اگر به بازار سیاه دامن بزند، این پیام را مخابره می‌کند که دولت «حامی مصرف‌کننده» است و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها به‌طور کامل افسارگسیخته شوند. با این اوصاف، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیم‌گری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمت‌ها. سیاست‌گزار می‌خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما کنترل اوضاع را در دست داریم»؛ حتی اگر آمارها نشان دهد که بازار از قوانین متغیرهای کلان اقتصادی پیروی می‌کند. این رویکرد، در تضاد با ماهیت بازار است و مادامی که اصلاحات در اقتصاد کلان صورت نگیرد، سیاست تنظیم‌گری در خودرو صرفا «نمایش کنترل» خواهد بود.
داخلی‌ها در بازار گران شدند
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۱۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۴۵ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۹ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقایافته (۱۴۰۴) با ۱۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۶۷ میلیون‌تومان، وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیون‌تومان افزایش ۷۱۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۸۹۶ میلیون‌تومان و اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۷۲۲ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین روز گذشته خودروهای مونتاژی افت بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که سانگ‌یانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی ایگل ۱.۵ لیتر (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۶۵ میلیون‌تومان برچسب قیمت خوردند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فولکس ID Unix اولترا (۲۰۲۵) با ۱۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان و مزدا CX-۵۰ کراس‌اوور (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
