اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی در نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تاخیر در پرداخت مطالبات زنجیره‌تامین مواجه شوند و این امر ارائه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

با رویکرد مثبت وزیر صمت انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره‌تامین و همچنین خودروسازان بابت تاخیر در تحویل خودرو مشتریان رفع شود. هرچند به‌دلیل شرایط کسب‌وکار و اقتصاد تورمی، میزان تسهیلات سرمایه در گردش خودروسازان در مقایسه با قبل افزایش یافته است؛ با این حال سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود ۳۰ درصد طی سال‌های گذشته به حدود ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

بر این اساس، روند برخورداری صنعت خودرو و زنجیره‌تامین از این تسهیلات در مقایسه با حجم مالی کسب و کار روند کاهشی دارد.

با توجه به دغدغه درست جامعه در خصوص وضعیت کیفی محصولات تولیدشده در صنعت خودرو، با تاکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، آئین‌نامه ارتقای کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش در راستای تبصره ۲ بند ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیات وزیران تصویب و برای اجرا به ذینفعان ابلاغ شده است. انتظار می‌رود با اجرای این آئین‌نامه توسط شرکت‌های خودروساز و ذینفعان، شاهد ارتقای چشمگیر در تولید و خدمات وابسته به صنعت خودرو باشیم.

با عنایت به هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای شورای پول و اعتبار، بسته حمایت از صنعت خودرو شامل تفکیک ذینفع واحدی شرکت‌های اصلی از شرکت‌های تحت پوشش، رفع محدودیت‌های بانکی و نظارتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و مجوز استفاده از اوراق گام در چهل و ششمین جلسه شورای‌عالی بانک مرکزی به تاریخ 6/8/1404 مصوب شد. موضوع افزایش سقف اعتبار این شرکت‌ها، هر کدام به میزان ۲۰ همت، به دلیل ضرورت‌های اخذ مستندات و برنامه از شرکت‌ها و بررسی دقیق موضوع، به جلسه بعدی موکول شد.

در جلسه چهل و هفتم شورای‌عالی بانک مرکزی، با ارائه مستندات و برنامه‌های لازم و گزارشی از عملکرد دو شرکت، موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان به میزان هر کدام ۲۰ همت جهت تزریق به شبکه تامین طی روز مصوب شد. انتظار می‌رود با ابلاغ موضوع به شبکه بانکی کشور، مرحله اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز شود.