روند رکود تورمی از سال ۱۴۰۰ به بعد در بازار خودرو کشور به‌تدریج شدت گرفته و سرعت آن نیز افزایش یافته است. این رکود در نتیجه مجموعه‌ای از تحولات داخلی و خارجی، از جمله وقایع خردادماه و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تشدید شد. یکی از عوامل اصلی این روند، افزایش ریسک‌های اقتصادی بوده که اثر مستقیمی بر بازار خودرو گذاشته است.
طبیعی است هنگامی که دستمزدها هم‌پای تورم افزایش نمی‌یابد، اما قیمت تمام‌شده محصولات به‌طور مستمر رشد می‌کند، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. در سال‌های اخیر، خودروسازان داخلی در بازه‌های سه‌ماهه یا چهارماهه اقدام به اعلام افزایش قیمت کرده‌اند. این موضوع نه تنها در خودروهای تولید داخل، بلکه در خودروهای وارداتی نیز مشاهده می‌شود. درواقع، قیمت‌های جدید ثبت‌نامی خودروهای وارداتی با سنوات گذشته تفاوت فاحشی دارد.
از سوی دیگر، مصرف‌کننده تنها تا سطح معینی قادر به تطبیق خود با این افزایش قیمت‌هاست. از آن نقطه به‌بعد، ترجیح خریداران از خودروهای صفرکیلومتر به‌سمت خودروهای دست‌دوم تغییر کرده است. همین امر سبب شده است بازار خودروهای نو با رکودی عمیق‌تر مواجه شود. بررسی‌های میدانی و مشاهده رفتار خریداران در جامعه نیز این واقعیت را تایید می‌کند.
در سال‌های اخیر، تمایل خانوارها برای خرید خودروهای دست‌دوم یا استفاده از طرح‌های فروش اقساطی شرکت‌ها به‌طور محسوسی افزایش یافته است. این رفتار، نشانه‌ای آشکار از کاهش توان خرید و افت رونق بازار خودروهای نو است. عامل اصلی این وضعیت را باید در تضعیف اقتصاد خانوارها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد. بخش بزرگی از جامعه از تورم واقعی جا مانده و دیگر توان همگامی با رشد قیمت‌ها را ندارد. در نتیجه، خودرو برای بخشی از اقشار جامعه به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
ذکر این نکته ضروری است که آن‌چه در اصلاحیه اخیر آیین‌نامه واردات خودرو جلب‌توجه می‌کند، کاهش نسبی تعرفه در خودروهایی با حجم موتور کمتر و یا برابر ۱۵۰۰ سی‌سی است که به ۲۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، در خودروهایی با حجم موتور بالاتر، تغییر چشمگیری مشاهده نمی‌شود و تعرفه‌ها همچنان پلکانی و افزایشی است. در بخش خودروهای وارداتی تا سقف ۲۰ هزار یورو، طبق آیین‌نامه موجود، مقرر شده است ارز تخصیص‌یافته از تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا تامین شود.
