اختلاف میان سیاست‌های تعرفه‌ای دولت و قوانین مصوب مجلس، تاخیر در ترخیص خودروهای وارداتی و نبود شفافیت در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی، سوال‌های جدی درباره عدالت، رقابت و پایداری بازار خودرو ایجاد کرده است.
همزمان، اثرات اقتصادی این تصمیمات بر قیمت نهایی خودروها و سودآوری تولیدکنندگان داخلی، نگرانی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان اقتصادی را برانگیخته و ضرورت بررسی دقیق و اصلاح سیاست‌ها را بیش از پیش آشکار کرده است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «در این سال‌ها که بازار خودرو بارها با جهش قیمت، کمبود عرضه و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان روبه‌رو شده، موضوع واردات خودرو دوباره به یکی از بحث‌برانگیزترین محورهای سیاست‌گزاری در کشور تبدیل شده است. مدافعان واردات، این ابزار را راهی برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت می‌دانند؛ در حالی که مخالفان نسبت به آثار آن بر تولید داخلی و خروج ارز هشدار می‌دهند.»
او معتقد است: «واردات زمانی مفید است که به تنظیم بازار و افزایش کیفیت کمک کند؛ اما اگر بدون نظارت یا بدون در نظر گرفتن توان تولید داخلی انجام شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر صنعت خودروسازی کشور وارد کند.»
از نظر وی: «راه‌حل اصلی نه در بستن درهای کشور است و نه در باز کردن بی‌برنامه آن‌ها؛ بلکه در طراحی یک سازوکار هوشمند است که هم از حقوق مصرف‌کننده صیانت کند و هم تولیدکننده را به رقابت واقعی وادار کند.»
طاهری تاکید کرد: «هرگونه کاهش تعرفه واردات خودرو بدون تصویب مجلس، مغایر قانون است و این اقدام باعث ایجاد ابهام و سردرگمی در گمرک شده که خود منجر به تاخیر در ترخیص خودروها و فشار مالی بر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. تنها با شفافیت قانونی، هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی، واردات هدفمند و حمایت از مصرف‌کننده، می‌توان تضاد میان منافع تولیدکننده و بازار مصرف‌کننده را کاهش داد و ثبات بازار را حفظ کرد.»
کاهش تعرفه واردات خودرو غیرقانونی اعلام شده است. دلیل این اظهارنظر چیست و پیامدهای آن برای بازار چیست؟
کاهش تعرفه واردات خودرو بدون تصویب مجلس مغایر قانون بودجه کشور است و در واقع تصمیمی خارج از چارچوب قانونی محسوب می‌شود. این اقدام باعث ایجاد ابهام در سازوکار اجرایی گمرک و نوسانات جدی در بازار خودرو شده است.
در عمل، گمرک نمی‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را به درستی مشخص کند و ترخیص خودروها با تاخیر و پیچیدگی روبه‌رو می‌شود. این وضعیت به فشار مالی بر واردکنندگان و افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر می‌شود و باعث می‌شود بازار نتواند مسیر منطقی خود را برای ثبات قیمت‌ها پیدا کند.
از دیدگاه اقتصادی، کاهش تعرفه بدون تصویب قانونی می‌تواند اثرات بلندمدت بر تولید داخلی داشته باشد؛ تولیدکنندگان داخلی که برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خود به ثبات قوانین نیاز دارند، با نااطمینانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت تولید و کمبود عرضه خودرو شود.
از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز با نوسانات قیمت و کمبود خودرو روبه‌رو می‌شود. بنابراین اصلاح مسیر قانونی و تصویب تغییرات تعرفه از طریق مجلس، تنها راه تضمین ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی و مصرف‌کننده است.
کاهش سود بازرگانی خودرو چگونه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد و آیا این راهکار منطقی است؟
سود بازرگانی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گزاری اقتصادی است که اثر مستقیم بر قیمت نهایی خودرو، واردات و تولید داخلی دارد. کاهش غیرکارشناسی سود بازرگانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت‌ها شود و واردات خودرو را تسهیل کند، اما در بلندمدت فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند و تعادل بازار را برهم می‌زند.
به عبارت دیگر، کاهش سود بازرگانی بدون تحلیل جامع از اثرات آن، می‌تواند به سقوط نسبی تولید داخلی، تعطیلی خطوط تولید کوچک و افزایش وابستگی به واردات منجر شود.
هرچند، افزایش غیرمنطقی سود بازرگانی نیز می‌تواند واردات را محدود کند، کمبود عرضه ایجاد کند و قیمت‌ها را بالا ببرد. در این میان، مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و دسترسی به خودروهای باکیفیت محدود می‌شود.
بنابراین تصمیم‌گیری درباره سود بازرگانی باید با تحلیل دقیق اقتصادی، در نظر گرفتن تولید داخلی، عرضه و تقاضا و همچنین اثرات بلندمدت بر بازار انجام شود تا تعادل میان منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده حفظ شود و نوسانات غیرضروری کاهش یابد.
مشکل گمرک در اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای اخیر چیست و چه پیامدهایی بر روند واردات دارد؟
ابهام در کاهش تعرفه‌ها باعث شده گمرک نتواند مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروها را تعیین کند، که این وضعیت باعث تاخیر در ترخیص خودروها و افزایش هزینه‌های واردکنندگان شده است. این سردرگمی نه تنها روند واردات را کند می‌کند، بلکه ممکن است زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده شود.
فشار بر واردکنندگان نهایتا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و قیمت خودروها افزایش می‌یابد. مشکل دیگر این است که گمرک با دستورالعمل‌های متناقض مواجه شده و نیروی انسانی آن قادر به تصمیم‌گیری شفاف و سریع نیست. این موضوع باعث می‌شود خودروها در گمرک معطل شوند و بازار با کمبود عرضه روبه‌رو شود، که به نوسانات شدید قیمت و آشفتگی در بازار منجر می‌شود.
شفاف‌سازی قوانین تعرفه‌ای و تعیین روش‌های اجرایی مشخص می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند و ثبات بیشتری برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
واردات خودرو تا چه حد می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند و چه خطراتی برای تولید داخلی دارد؟
واردات خودرو می‌تواند فشار قیمتی بازار را کاهش دهد و نیاز مصرف‌کنندگان را به خودروهای متنوع و باکیفیت تامین کند، اما واردات بدون برنامه‌ریزی و کنترل تعرفه، می‌تواند تولید داخلی را تحت فشار قرار دهد. تجربه نشان داده که واردات آزاد و بدون سیاست‌گزاری هدفمند، باعث کاهش تقاضا برای تولید داخلی و افزایش وابستگی به خودروهای وارداتی می‌شود. به همین دلیل، واردات هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی بهترین راهکار است تا هم مصرف‌کننده از خودروهای مورد نیاز بهره‌مند شود و هم تولید داخلی تضعیف نشود.
این سیاست باید با تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت همراه باشد و هماهنگی میان واردات، تولید داخلی و مدیریت ارزی را تضمین کند. در غیر این صورت، بازار ممکن است دچار بی‌ثباتی و افزایش نوسانات شود و شرایط برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در صنعت خودرو نامساعد گردد.
آیا تعرفه‌ها باید بر اساس میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروها متفاوت باشند و چه مزایایی دارد؟
تعرفه یکسان برای خودروهای کم‌مصرف و برقی در مقایسه با خودروهای پرمصرف، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر زیست‌محیطی منطقی است. تعیین تعرفه بر اساس میزان مصرف سوخت و آلایندگی می‌تواند انگیزه واردات خودروهای سبز و کم‌مصرف را افزایش دهد و همزمان تولید داخلی را حمایت کند. چنین سیاستی می‌تواند بازار را به سمت فناوری‌های نوین و رقابت سالم هدایت کند و هم مصرف‌کننده و هم محیط‌زیست از مزایای آن بهره‌مند شوند.
به علاوه، تفاوت تعرفه‌ها می‌تواند به سیاست‌های بلندمدت کشور در زمینه کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در سوخت کمک کند و اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. این اقدام باعث می‌شود بازار خودرو با شفافیت بیشتری عمل کند و تصمیمات مصرف‌کننده و واردکننده در مسیر اهداف توسعه پایدار قرار گیرد.
ورود دیوان محاسبات به موضوع تعرفه‌ها چه معنایی دارد و چه پیامدهایی برای بازار خودرو خواهد داشت؟
ورود دیوان محاسبات به بررسی کاهش تعرفه‌ها نشان‌دهنده ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی قوانین است. اگر نتیجه بررسی‌ها نشان دهد که کاهش تعرفه‌ها مغایر قانون بودجه است، ممکن است تعرفه‌ها به سطح قبلی بازگردند یا اصلاحات قانونی لازم اعمال شود. این تغییرات می‌تواند روند واردات خودرو را کُند کند و بازار را تحت تاثیر قرار دهد، اما همزمان به ایجاد شفافیت و کاهش ابهام کمک خواهد کرد.
شفافیت قانونی و پاسخگویی مسئولان می‌تواند اطمینان فعالان بازار و برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان و واردکنندگان را تضمین کند و از نوسانات شدید و زیان مالی جلوگیری کند. در این میان، اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگی میان سیاست‌های دولت، تولید داخلی و واردات هدفمند می‌تواند به تثبیت بازار و ایجاد رقابت سالم کمک کند.
