در این میان، یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که هم با ایمنی سر و کار دارد و هم با جیب مصرف‌کننده، تایر یا همان لاستیک خودرو است. کالایی که شاید در ظاهر ساده به‌نظر برسد، اما پشت آن زنجیره‌ای پیچیده از تولید، واردات، مواداولیه، نرخ ارز و سیاست‌گزاری‌های دولتی نهفته است.
در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از تغییر در این بازار به‌چشم می‌خورد؛ تغییراتی که نه‌تنها بر قیمت‌ها، بلکه بر رفتار مصرف‌کننده، تصمیم‌های تولیدکننده و حتی سیاست‌های تنظیم بازار تاثیر گذاشته‌اند. برخی از این نشانه‌ها در قالب آمارهای تولید و فروش ظاهر شده‌اند؛ برخی دیگر در قالب زمزمه‌هایی از جلسات صنفی و دولتی. اما آن‌چه اکنون اهمیت دارد، نه فقط عدد و درصد، بلکه درک روندی است که این بازار را به نقطه کنونی رسانده است.
«مصطفی تنها» در گفت وگو با «تسنیم» از افزایش 7 درصدی قیمت تایر خبر داد و گفت: «چندین ماه است که درخواست افزایش قیمت‌ها را به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده بودیم که خوشبختانه با مصوبه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش 7 درصدی قیمت‌ها صادر شد.»
وی افزود: «با وجود تمام مشکلات موجود، صنعت تایر توانسته است از نظر تعداد حلقه یک درصد و از نظر وزن سه درصد رشد تولید داشته باشد. این آمار نشان می‌دهد که به‌رغم محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی، تولیدکنندگان داخلی هنوز توانسته‌اند روند مثبت تولید را حفظ کنند؛ هرچند سوددهی این فعالیت بسیار پایین است.»
اوایل امسال قیمت تایر به‌دلیل افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی ناشی از افزایش نرخ مواداولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه‌ها به‌میزان 10 درصد افزایش یافته بود و آبان‌ماه امسال دومین مجوز افزایش قیمت تایر صادر شده است.
کمتر از ۷ ماه پیش، قیمت تایر به‌علت افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی ناشی از گرانی نرخ مواداولیه، افزایش یافته بود و حالا پس از چندین ماه، مجددا دومین رشد قیمت در سال ۱۴۰۴ محقق شده است. افزایش ۷ درصدی قیمت لاستیک در آبان ۱۴۰۴ که با تایید ستاد تنظیم بازار و درخواست انجمن صنعت تایر صورت گرفت، نه‌تنها یک تغییر عددی در قیمت‌هاست، بلکه بازتابی از چالش‌های ساختاری در صنعت لاستیک کشور است.
این دومین افزایش قیمت در سال جاری است و در شرایطی رخ داده که بازار خودرو نیز با موج جدیدی از گرانی مواجه شده است. هم‌زمانی این دو روند، فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند و نشان‌دهنده هم‌گرایی بحران‌های تولید، تورم و سیاست‌گزاری است.
از منظر تولید، سخنگوی انجمن تایر اعلام کرده که با وجود محدودیت‌های اقتصادی، تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند رشد اندکی در تیراژ حلقه و وزن تولید داشته باشند. این رشد، هرچند مثبت، اما در برابر افزایش هزینه‌های مواداولیه، انرژی، حمل‌ونقل و نرخ ارز، ناکافی به‌نظر می‌رسد. به‌ویژه آن‌که کمتر از ۷ ماه پیش نیز شاهد افزایش قیمت تایر به‌دلیل گرانی مواداولیه بودیم.
این تکرار در بازه زمانی کوتاه، نشان می‌دهد که صنعت تایر در حال واکنش به فشارهای پیوسته و نه مقطعی است. از سوی دیگر، تایید افزایش قیمت توسط ستاد تنظیم بازار، پرسش‌هایی را درباره رویکرد دولت در حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم مطرح می‌کند. آیا این مجوزها بر اساس تحلیل دقیق از ساختار هزینه‌ای تولیدکنندگان صادر می‌شود یا صرفا واکنشی به فشارهای صنفی است؟
در هر صورت، نبود شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌گزاری‌های صنعتی کاهش می‌دهد. در سطح بازار، افزایش قیمت تایر می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد. نخست، افزایش هزینه نگهداری خودرو برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در شرایطی که قیمت خودرو نیز در حال افزایش است. دوم، کاهش تقاضا برای تعویض تایر و افزایش ریسک‌های ایمنی در جاده‌ها.
سوم، رشد تقاضا برای تایرهای وارداتی یا قاچاق که می‌تواند به تضعیف تولید داخلی منجر شود. این چرخه، اگر کنترل نشود، به‌مرور صنعت تایر را از مسیر توسعه خارج خواهد کرد.
درنهایت، آن‌چه در این افزایش قیمت باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی، اصلاح ساختار هزینه‌ای تولید و ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری است. صنعت تایر ایران با وجود ظرفیت‌های فنی و سابقه تولید، نیازمند یک نقشه راه پایدار است که بتواند در برابر نوسانات اقتصادی و فشارهای بازار مقاومت کند. بدون چنین نقشه‌ای، هر افزایش قیمت، تنها مُسکنی موقت خواهد بود؛ نه درمانی برای دردهای مزمن این صنعت.
