در بودجه ۱۴۰۴ دو تکلیف برای دولت تعیین شده است که طبق آن دولت قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه انجام ندهد و سهامدار شرکت‌های خودرویی هم نباشد و این مسائل را به بخش‌خصوصی واگذار کند.
همچنین هم‌زمان تعرفه خودروهای وارداتی را کاهش دهد و بازار را در این حوزه تنظیم کند. دولت در مرحله نخست از سهامداری مدیریت در ایران‌خودرو خارج شد و سهام را به بخش‌خصوصی واگذار کرد که اتفاق ارزشمندی بود و سبب رشد ۳۵ درصدی در تولیدات ایران‌خودرو شد.
در مرحله دوم به‌رغم برخی از سنگ‌اندازی‌هایی که در این باره انجام شده و می‌شود، مصوبه کاهش تعرفه‌های خودرو سرانجام مصوب شد. این درحالی است که تعرفه خودروهای لوکس نیز از ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است که این قانون از آذرماه اجرایی می‌شود و هم‌زمان با اجرای این قانون منتظریم تکانه‌های کاهش تعرفه‌های گمرکی خودرو در کاهش قیمت‌ها نیز پدیدار شود.
چراکه با این رویه سبد خرید مردم دیگر به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا محدود نمی‌شود و کاهش تعرفه‌ها سبب خواهد شد مردم بتوانند خودرو مورد نظر زیر 2000 سی‌سی را با قیمت مناسب انتخاب کنند.
از سویی برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به‌رغم افزایش تولید خودرو در شرکت‌هایی نظیر سایپا و ایران‌خودرو، اما هنوز مشتریان موفق به دریافت خودرو براساس زمان‌بندی مقرر نشدند؟
درپاسخ باید تصریح کرد دلیل این موضوع انحصار در بازار خودرو است که خودروساز مشتری را وادار می‌کند در نوبت طولانی صف قرار بگیرد و حتی نوع رنگ، قیمت و زمان تحویل خودرو را خود خودروساز تعیین می‌کند. ولی به‌همین تعهدات هم عمل نکرده و بعد از ۲ سال معطلی مشتری، در مواقعی او را مجبور می‌کند که خودرو دیگری خارج از انتخاب مشتری تحویل دهد.
آثار قیمت‌گذاری دستوری، همین شرایطی است که مردم در چهار دهه گذشته آن را تحمل کردند و مردم عزیز و شریف و بزرگ ایران را آزار دادیم و ان‌شاءلله به‌زودی قصه انحصار خودرو خواهد شکست.
