درحال حاضر بخشی از صنعت‌خودرو مانند شرکت سایپا که هنوز خصوصی نشده، توسط دولت اداره می‌شود و دولت مدیریت، قیمت‌گذاری، روش‌های فروش و سیاست‌های مربوط به این صنعت را تعیین می‌کند.
در کمتر از یک سال گذشته مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی واگذار شده است و این روند باید در سایر خودروسازان نیز اعمال شود تا بتوانند برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را ارائه کنند.
خودروسازان، به‌ویژه در حوزه فناوری، توانایی مالی و فنی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ مانند توسعه موتورهای جدید یا گیربکس‌های اتوماتیک را ندارند؛ چراکه بودجه و توان مالی کافی ندارند و بیشتر تمرکز آن‌ها بر پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری است.
یکی از پیش‌نیازهای طرح‌های توسعه‌ای و انتقال دانش و فناوری در صنعت خودروسازی، نیاز به تعامل با سایر شرکا و خودروسازان بزرگ جهان است.
شرایط تحریمی باعث شده است خودروسازان نتوانند ارتباط کامل و آزاد با بازارهای جهانی برقرار کنند و هزینه‌های سنگینی بابت این محدودیت‌ها بپردازند. این وضعیت، فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور را دچار نوسان‌های مکرر می‌کند و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌سازد.
ریشه مشکلات صنعت خودروسازی برای ورود به‌تولید خودروهای پیشرفته و به‌روز، در نبود ارتباطات اقتصادی و فنی مناسب با جهان است که منجر به‌عقب‌ماندگی در فناوری‌ها و حلقه‌های مفقوده‌ای مانند موتور و گیربکس می‌شود.
در آینده صنعت‌خودرو، استفاده از گیربکس‌های دستی کاهش یافته و جای خود را به‌گیربکس‌های اتوماتیک خواهد داد.
پروژه‌های مربوط به‌توسعه گیربکس‌های اتوماتیک در دوره‌های قبل آغاز شده بود؛ اما به‌دلیل تغییر مدیران و بی‌توجهی، فراموش شده است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمند هزینه‌های سنگین است؛ اما خودروسازان به‌دلیل بدهی‌های انباشته و زیان‌های هنگفت و سایر موارد توانایی سرمایه‌گذاری کلان را ندارند.
دولت باید در این زمینه وارد عمل شده و از طریق مشارکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، صنعت را نوسازی کند؛ اما محدودیت‌های ارزی و نبود سرمایه‌گذار خارجی این امر را دشوار ساخته است و ادامه این روند تعامل، اجازه رقابت را از تولیدکنندگان می‌گیرد.
در دولت‌های گذشته و در زمان آقای نعمت‌زاده، جلسات منظم شورای خودرو و سیاست‌گزاری‌های هفتگی برگزار می‌شد؛ اما اکنون این روند متوقف شده و برنامه‌ریزی استراتژیک وجود ندارد.
