تداوم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و اجرای سیاست‌های اعتباری ناکارآمد، فضای رقابتی را حذف کرده و صنعت قطعات را در چرخه بحران و بی‌ثباتی نگه داشته است . صنعت قطعه مدت‌هاست با دیوار بلند اقتصاد دستوری، کمبود نقدینگی واقعی، فشار مطالبات معوق و نبود دسترسی کافی به ارز مواجه است؛ چالش‌هایی که با سیاست‌گزاری‌های فعلی هر روز پیچیده‌تر شده و جای نفس برای فعالان این حوزه باقی نگذاشته‌اند. گره‌هایی که نه با بسته‌های حمایتی غیرنقدی حل می‌شوند و نه مسکن‌های مقطعی توان بازکردن آن‌ها را دارند؛ چرا که استمرار اقتصاد دستوری در عمل مسیر خروج از بحران را مسدود کرده و چشم‌انداز صنعت را بیش از پیش مبهم ساخته است.
اعتباری که در زنجیره می‌چرخد و نقد نمی‌شود
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، درباره نحوه تخصیص بسته ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» گفت: «لازم است ابتدا تاکید کنم که این 40 همت اعتبار است و نه پول نقد. این مبلغ به سقف اعتباری هر یک از خودروسازان اضافه می‌شود و قرار است با سازوکارهای مشخص، در صنعت قطعه نیز به‌صورت اعتباری و در رده‌های پایین‌تر هزینه شود؛ شاید در مراحل بعد تبدیل به پول شود، اما در این مرحله نقدینگی وارد نمی‌شود.»
وی با اشاره به تصور نادرست شکل‌گرفته درباره ماهیت این بسته، افزود: «اشتباهی که برای بسیاری پیش آمد، ناشی از تجربه پنج یا 6سال قبل بود؛ زمانی که شورای عالی پول و اعتبار ــ که اکنون شورای عالی بانک مرکزی است ــ مبالغی مانند چهار یا پنج همت را به‌صورت نقدی و به شکل تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار می‌داد. همین سابقه باعث شد برخی فکر کنند این‌بار نیز قرار است پول نقد تزریق شود، درحالی‌که چنین نیست.»
بیگلو درباره شیوه تخصیص این منابع، تصریح کرد: «این 40 همت در قالب ابزارهایی مانند اوراق گام و تامین مالی زنجیره تامین (SCF) به اعتبارات خودروسازان اضافه می‌شود. بنابراین از نظر من این اقدام تحول بزرگی ایجاد نخواهد کرد، زیرا مبلغ قابل توجهی به‌صورت نقدی در اختیار قطعه‌سازان قرار نمی‌گیرد. ضمن این‌که هر دو خودروساز پیش از این نیز سقف‌های اعتباری قابل توجهی داشتند که به دلیل مشکلات مالی، نسبت‌های اقتصادی ضعیف و زیان‌ده بودن، امکان استفاده از آن‌ها را نداشتند. برای مثال، شرکت خودروسازی دولتی بیش از ۱۰ همت سقف اعتباری باز داشت، اما امکان بهره‌برداری از آن برایش فراهم نبود.»
این مقام صنفی با اشاره به نحوه گردش این اعتبارات در زنجیره تامین، تایید کرد: «در عمل این 40 همت تنها به‌صورت اعتبار وارد زنجیره تامین می‌شود و قطعه‌سازان نیز ناچار خواهند بود این اعتبار را در لایه‌های پایین‌تر خرج کنند. بنابراین پول نقدی جابه‌جا نخواهد شد. به‌ویژه با توجه به آثار تورمی شدید ناشی از تزریق نقدینگی، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته که به‌جای پرداخت نقدی، بر تخصیص اعتباری تمرکز کرده است.»
اقتصاد دستوری؛ ریشه خطاهای مدیریتی
بیگلو در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به پرداخت تسهیلات به خودروسازان و پیامدهای آن، گفت: «واقعیت این است که وقتی خشت اول کج گذاشته شود، دیوار تا انتها کج می‌ماند. نوع برخورد ما با صنعت خودرو، بر پایه اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری، محدودیت‌ها و دخالت نهادهای نظارتی و حاکمیتی بنا شده است. در چنین شرایطی، برای پوشش دادن اشتباهات اساسی، ناچار به استفاده از روش‌های غیرمعمول مدیریتی می‌شویم. ای کاش پیش از آن‌که کار به این‌جا برسد و خودروسازان دوباره مجبور شوند دست کمک به‌سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای مالی دراز کنند، این پرداخت‌ها انجام نمی‌شد.»
این 40 همت اعتبار است و نه پول نقد. این مبلغ به سقف اعتباری هر یک از خودروسازان اضافه می‌شود و قرار است با سازوکارهای مشخص، در صنعت قطعه نیز به‌صورت اعتباری و در رده‌های پایین‌تر هزینه شود
این مقام صنفی با اشاره به محدودیت‌های تحمیل‌شده به خودروسازان، افزود: «اگر خودروساز مجاز بود قیمت محصولاتش را خود تعیین کند و امکان عرضه مستقیم در بازار را بدون اجبار به سامانه‌ها و سازوکارهای تحمیلی داشت، بسیاری از این مشکلات شکل نمی‌گرفت. اگر بازار را رقابتی می‌کردیم، برای واردات ارز تخصیص می‌دادیم و عمق ساخت داخل را افزایش می‌دادیم، مسیر صنعت خودرو به نقطه فعلی نمی‌رسید. امروز خودروسازان در لبه پرتگاه ایستاده‌اند و راهکاری که ارائه می‌شود این است که چند قدم عقب برگردیم؛ یعنی اعتباری بدهیم و اقداماتی از این دست انجام دهیم.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با انتقاد از تداوم رویکردهای اصلاح‌نشده، تصریح کرد: «مشکل، ساختاری است. این‌که مدام به صنعتی که در وضعیت احتضار قرار گرفته، مسکن موقت بدهیم تا چند روزی درد آن آرام بگیرد، روش درستی نیست. خودروسازان بالقوه توانایی مدیریت سبد تولید، قیمت‌گذاری و فعالیت در فضای رقابتی را دارند. حتی اگر محصولی گران‌قیمت باشد و بازار آن را نپذیرد، یا محصولی بی‌کیفیت باشد و مشتری نداشته باشد، خود تولیدکننده می‌داند چگونه مشکل را مدیریت کند. اما زمانی که از همان ابتدا در شیوه فروش و قیمت‌گذاری دخالت می‌شود، نتیجه همین وضعیت فعلی خواهد بود.»
وی با اشاره به استمرار این رویکرد در سال‌های گذشته، تایید کرد: «متاسفانه نزدیک به ۱۵ سال است که با همین روش و به قول نسل جدید، با همین فرمون حرکت می‌کنیم و هر سال شرایط بدتر می‌شود، اما همچنان بر تکرار همان سیاست‌ها اصرار داریم. نتیجه این رویکرد این است که هر چند سال یکبار مجبوریم منابعی تزریق کنیم تا خودروسازان را سرپا نگه داریم و همزمان دخالت‌ها در قیمت‌گذاری و مدیریت بیشتر می‌شود. در نهایت نیز مردم ناراضی می‌مانند و هر قدر هم پول تزریق شود، این نارضایتی برطرف نخواهد شد.»
حیاط خلوتی به‌نام صنعت خودرو
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای ارتقای صنعت خودرو و اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز، گفت: «به‌نظر من بهتر است نگوییم چه کاری باید انجام شود؛ بهتر است بگوییم تو را خدا کاری نکنند. امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از دولت و نهادهای حاکمیتی خواهش می‌کنیم صنعت خودرو را رها کنند و فقط اجازه دهند فضا به سمت رقابت حرکت کند.»
بیگلو در ادامه، با اشاره به ورود نهادهای مختلف به فرآیند قیمت‌گذاری، افزود: «این‌که شورای رقابت یا سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری در مقاطعی وارد قیمت‌گذاری شود، روش کاملا اشتباهی است. وقتی ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی تامین شود و خودروسازان مونتاژی که اکنون هم عملکرد خوبی دارند، منابع لازم را دریافت کنند یا حتی ملزم شوند برای افزایش تیراژ به سمت خودکفایی حرکت کنند، دیگر نیازی نیست دو خودروساز بزرگ کشور را با فشارهای متعدد مواجه کنیم که باید به این قیمت بفروشید یا باید با این سازوکار عرضه کنید.»
این مقام صنفی با انتقاد از استمرار دخالت در بازار، تصریح کرد: «اگر این دو شرکت را رها کنیم، مطمئنم بازار به‌سرعت مسیر درست خود را پیدا می‌کند. تنها کافی است حاکمیت از بازار خودرو خارج شود؛ آن‌وقت بازار به‌طور طبیعی تنظیم خواهد شد.»
وی در پایان، به وجود منافع پشت این مداخلات اشاره کرد و اظهار داشت: «مشکل این است که صنعت خودرو هنوز برای برخی، همان حیاط خلوتی است که دوست دارند در آن مانور بدهند. تا زمانی که چنین رویکردی وجود دارد، فضای رقابتی واقعی شکل نمی‌گیرد و این چرخه دخالت و فشار ادامه پیدا می‌کند.»
