اختلالات انرژی در ماههای گذشته اثر قابلتوجهی بر روند تولید قطعهسازان گذاشته و پیامدهای آن همچنان در خطوط تولید دیده میشود. هرچند اکنون صنعت در دورهای با ثبات نسبی قرار دارد، اما نزدیک شدن به زمستان و احتمال محدودیتهای جدید برق و گاز نگرانیهایی را درباره استمرار تولید ایجاد کرده است. در کنار این شرایط، مشکلات مرتبط با قیمتگذاری و تامین ارز نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و ضرورت برنامهریزی برای فصل سرد را برجسته کرده است.
تاثیر کمبود انرژی بر روند تولید قطعهسازان
«ابوالفضل شورمیج» عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور درباره وابستگی صنعت قطعه به پایداری انرژی برای ادامه فعالیت به «دنیای خودرو» گفت: «تولید ما وابستگی بسیار جدی به انرژی دارد. در این میان برق مساله اصلی است و گاز در اولویت بعدی قرار میگیرد. امسال هرچند آب جزو انرژی طبقهبندی نمیشود، اما بحران کمبود آب نیز به مشکلات صنعت اضافه شد و از تابستان واحدهایی که مصرف آبی داشتند دچار اختلال شدند.»
مدیرعامل شرکت «مهندسی قطعات خودرو قالب» اضافه کرد: «مشکل اصلی همچنان برق است و برق ارتباط مستقیم با تداوم فرآیند تولید دارد. در شرکتهایی مانند ما که در حوزه پرسکاری، مونتاژ و حتی حوزههایی نظیر ریختهگری فعالیت میکنند، وابستگی به برق بسیار شدید است. علاوه بر توقف خطوط، قطع و وصلهای مکرر برق باعث بروز خسارات غیرمترقبه در تجهیزات حساس، ماشینآلات دقیق و دستگاههای CNC میشود و هزینههای تعمیراتی زیادی را به قطعهسازان تحمیل میکند.»
افت تولید 40 درصدی تولید قطعهسازان
شورمیج درباره اثر قطع انرژی بر برنامه تولید قطعهسازان تاکید کرد: «میزان تاثیرگذاری قطعیها کاملا تابع میزان و زمان وقوع آنهاست. در سه سال گذشته، جدا از بحث افزایش شدید هزینه انرژی که موضوعی مستقل است، از دست دادن زمان مفید تولید به دلیل قطعی برق به شکل جدی گریبانگیر صنعت بوده است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان استان البرز با اشاره به تجربه سال جاری توضیح داد: «در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار رکورد ۷۲ ساعت قطعی برق در یک هفته ثبت شد. این ۷۲ ساعت در زمان مفید تولید، یعنی بین ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب اتفاق افتاد؛ زمانی که در عمل کل ظرفیت تولید فعال است.»
وی اضافه کرد: «چنین قطعیای میتواند تا ۴۰ درصد به تولید قطعهسازان آسیب بزند. ما با جابهجایی شیفتها، تغییر ساعات کاری و اعمال تغییرات در نحوه استفاده از تجهیزات بخشی از این آسیب را جبران میکنیم، اما این اقدامات هزینه تولید را بهشدت بالا میبرد.»
این مقام صنفی درباره تاثیر این وضعیت بر خودروسازان اظهار داشت: «پیشبینی من این است که این شرایط میتواند تا حدود ۲۰ درصد اثر منفی بر تولید خودروسازان بگذارد.»
چالشهای تخصیص و تامین ارز
مدیرعامل شرکت «مهندسی قطعات خودرو قالب» با گلایه از نحوه تخصیص ارز به صنعت قطعه گفت: «خوشبختانه بخش عمده فعالیت شرکت وابستگی ارزی ندارد، اما بسیاری از همکاران ما در انجمن قطعهسازان بهشدت درگیر این مساله هستند. آنها هم نسبت به نحوه تخصیص ارز گلایه دارند و هم در روند ارائه این خدمات با مشکلات جدی روبهرو هستند. جلسات متعددی با وزارت صمت برگزار شده، اما منشأ برخی از این مشکلات در حوزههای دیگر نیز قرار دارد.»
وی افزود: «قطعات خودرو متاسفانه در زمره مواردی هستند که تخصیص ارز به آنها با سختگیری بسیار انجام میشود، در حالی که برای واردات برخی کالاهای دیگر شرایط تسهیل شده است. با وجود تاثیر عمیق این صنعت در اشتغال کشور، برای قطعات خودرو اولویت لازم قائل نمیشوند. این چالشی است که نزدیک به سه سال است همکاران ما با شدت رو به افزایش با آن دستوپنجه نرم میکنند.»
وضعیت تامین مواد اولیه و اثرات آن بر زنجیره تولید
شورمیج درباره تامین مواد اولیه تولیدات فلزی تصریح کرد: «نکته مثبت در صنعت ما این است که تامین مواد اولیه بر عهده خودروساز است. دلیل این تصمیم هم تمایل خودروساز به اعمال نظارت دقیق کیفی و کمی بر مواد اولیه است. این رویکرد از یکسو کیفیت تولید را کنترل میکند و از سوی دیگر به گردش نقدینگی قطعهسازان کمک میکند.»
وی اضافه کرد: «با وجود این مزایا، خودروساز ناچار است تمام مواد اولیه را با قیمت بورس کالا و حتی گاهی بالاتر تهیه کند. مشکل اصلی که بیش از یک دهه صنعت خودروسازی را زمینگیر کرده، سیاست قیمتگذاری دستوری است. این سیاست دقیقا در تضاد با الزام خرید مواد اولیه بر اساس قیمت بورس قرار دارد. خودروساز مجبور است مواد اولیه را گران بخرد، اما موقع فروش محصول، محدودیتهای دستوری باعث ایجاد زیان هنگفت میشود.»
این مقام صنفی با اشاره به ابعاد مالی این بحران اظهار داشت: «در دهه گذشته اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار بیش از ۶۰۰ همت بوده است؛ عددی که اهمیت آن نیازمند بررسی جدی است. فروش دو خودروساز بزرگ در سال ۱۴۰۳ مجموعا ۵۲۱ همت بوده، در حالی که طبق صورتهای مالی حسابرسیشده همان سال، مجموع زیان انباشته آنها به حدود ۲۶۰ همت رسیده است.»
وی افزود: «همچنین این دو خودروساز حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارند. این اعداد نشان میدهد که اگرچه تامین مواد اولیه از مسیر منطقی بورس انجام میشود، اما سیاست قیمتگذاری دستوری تمام فرایند را مختل و خودروساز را به زیان میکشاند و این زیان در نهایت به قطعهساز منتقل میشود.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به عملکرد متفاوت خودروسازان تایید کرد: «سال گذشته با تغییرات مدیریتی در ایرانخودرو، شرایط نسبت به گذشته متفاوت شد. این شرکت توانست تولید را حفظ کند، در حالی که خودروساز دولتی دیگر با وجود تلاشهای متعدد، با افت شدید تولید مواجه شد و اکنون هم خودروساز و هم قطعهسازان زنجیره تامین تحت فشار قرار دارند.»
شورمیج افزود: «در ایرانخودرو تلاشهایی برای افزایش تولید، کاهش هزینههای سربار و رسیدن به یک راهحل برای مساله قیمتگذاری انجام شده و امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا گلوگاه اصلی صنعت باز شود.»
امکان حمایت دولت از تولید از مسیر یارانه مواد اولیه
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان استان البرز با اشاره به مقایسه سیاستهای حمایتی دولتهای دیگر با وضعیت موجود به «دنیای خودرو» گفت: «دولت بهنظر من نیازی نیست وارد ارائه حمایت مستقیم مانند یارانه مواد اولیه شود، زیرا اگر ارادهای برای این کار وجود داشت، باید طی سالهای گذشته اجرا میشد و دستورالعملهای آن نیز از پیش وجود دارد. سوابق نشان میدهد دولت حتی حداقلیترین اقدامات لازم را انجام نداده است.»
وی افزود: «طبق قانون، وقتی دولت صنایع را مجبور به قیمتگذاری دستوری میکند، موظف است تفاوت قیمت را طبق صورتهای مالی حسابرسیشده جبران کند؛ اما این تکلیف ساده نیز تا امروز اجرا نشده است. بنابراین امیدی به پرداخت یارانه مواد اولیه نیست و نباید روی آن حساب کرد.»
شورمیج با تشریح رویکرد پیشنهادی خود اظهار داشت: «پیشنهاد من این است که تامین مواد اولیه همچنان بر اساس سازوکارهای قانونی مانند بورس کالا انجام شود. اکنون دولت میتواند حداقل همان مبالغی که بابت تفاوت قیمت،که باید پرداخت میکرد و نکرد، را در قالب تسهیلات در اختیار خودروساز قرار دهد. البته در این رابطه دو فقره تسهیلات ۲۰ همتی برای دو خودروساز تصویب شده و این فرآیند باید تسریع شود. این تسهیلات وام است و بازپرداخت دارد، اما در همین شرایط نیز یک کمک محسوب میشود.»
وی با اشاره به لزوم تصمیمگیری فوری تاکید کرد: «مصوبات بانک مرکزی در این زمینه مراحل اولیه را طی کرده، اما باید سرعت پیدا کند؛ زیرا با نزدیک شدن به زمستان و پایان سال، فرآیندهای اداری طولانی میتواند مشکلآفرین شود.»
شورمیج همچنین درباره ضرورت اصلاح تدریجی سیاست قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: «پیشنهاد دوم من این است که اصلاح قیمتگذاری بهصورت افزایش تدریجی انجام شود؛ یعنی برخی خودروها بهصورت موردی و بهتدریج از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شوند. این همان مسیری است که خودروسازان خصوصی طی میکنند و ایرانخودرو نیز اکنون به دنبال آن است. با اجرای این اصلاح، بهصورت غیرمستقیم به قطعهساز نیز کمک میشود و فرآیند اصلاح قیمت قطعات نیز امکانپذیر خواهد شد.»
وی تایید کرد: «بهجز موضوع انرژی که وظیفه مستقیم دولت و وزارت صمت است، حداقلترین انتظار تولیدکننده این است که قیمتگذاری اصلاح و انرژی مورد نیاز تامین شود. من واقعا مثال خارجی ندارم که مقایسه کنم و متاسفانه اکنون از مرحله الگو گرفتن از کشورهایی مانند ترکیه عبور کردهایم. امروز فقط کافی است دولت انرژی را تامین کند، قیمتگذاری را اصلاح کند و حداقلی از حمایت را برای ادامه حیات خودروساز فراهم کند.»
پیشبینی تولید خودرو و قطعات در ماههای باقیمانده
شورمیج درباره چشمانداز تولید در زمستان گفت: «من بهشدت امیدوارم که افزایش تولید اتفاق بیفتد. شرکت سایپا پتانسیل افزایش تولید دارد، اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود، کار بسیار سخت خواهد بود؛ مخصوصا با همزمانی زمستان و احتمال قطعی گاز و بهتبع آن قطعی برق.»
وی با اشاره به وضعیت تولید ایرانخودرو افزود: «ایرانخودرو اکنون روزانه حدود ۲۴۰۰ دستگاه تولید میکند و اگر بتواند همین عدد را حفظ کند، عملکرد قابلقبولی محسوب میشود؛ هرچند اهداف بالاتری برای امسال پیشبینی شده است. قطعهسازان نیز تمام تلاش خود را برای تحقق آن اهداف انجام میدهند.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان استان البرز درباره راهکار پیشنهادی خود برای عبور از زمستان تصریح کرد: «پیشنهادم این است که بهسرعت یک طرح انرژی زمستانی بین خودروساز، قطعهساز و وزارت صمت تعریف شود؛ طرحی که پیشبینی لازم را برای قطعیهای احتمالی انرژی فراهم کند. با این طرح میتوان تمهیداتی برای قطعهسازان کوچکتر فراهم کرد تا بتوانند ژنراتور تهیه کنند، یا موضوع تامین سوخت دوم و سهمیهبندی سوخت را از هماکنون مدیریت کنند.»
این مقام صنفی در پایان اظهار داشت: «هنوز زمان برای تامین تجهیزات و سوخت وجود دارد، اما این اقدامات پیشنیازهایی دارد که باید فورا انجام شود تا صنعت در زمستان دچار بحران نشود.»
