در میانه اوجگیری دوباره آلودگی هوا، تمرکز سیاستگزاران بار دیگر بر متهمکردن صنعت خودرو قرار گرفته، اما بحران اصلی در خیابانها از جایی دیگر میآید؛ از تردد میلیونها خودرو فرسودهای که مصرف سوخت را دو برابر و آلایندگی را چهار برابر کردهاند. بخش بزرگی از منابع انرژی کشور صرف همین ناوگان پیر میشود و در غیاب اجرای قانون هوای پاک، روند اسقاط همچنان عقبمانده است. راهکار فوری، حمایت دولت از تولید و ایجاد سازوکارهای جدی برای توقف تردد و جایگزینی این خودروهاست.
۱۲ میلیون فرسوده؛ مصرف دوبرابر، آلودگی چهاربرابر
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، درباره نقش خودروهای نو در مقایسه با بحران تردد خودروهای فرسوده و سایر منابع آلاینده به «دنیای خودرو» گفت: «طرح این ادعا که صنعت خودرو عامل اصلی آلودگی هوای این روزهای کلانشهرهاست، آدرس غلط دادن به مردم است. هر سال در همین فصل که آلودگی افزایش مییابد، برخی مسئولان بدون توجه به واقعیتها، خودروسازان را مقصر معرفی میکنند؛ در حالی که ریشه اصلی آلودگی در حوزه خودرو، ناتوانی سیاستگزاران در خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد است.»
این مقام صنفی با اشاره به گستردگی تردد خودروهای فرسوده در کشور اضافه کرد: «در حالی که تعداد خودروهای کشور بین ۲۷ تا ۳۲ میلیون دستگاه برآورد میشود، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در حال تردد هستند و باید فورا از چرخه خارج شوند. از این میان، دو و نیم میلیون خودرو کاملا فرسودهاند و حدود سه میلیون خودرو نیز در آستانه فرسودگی قرار دارند و ظرف یک سال به این جمع اضافه میشوند. این وسایل نقلیه عمر مشخص و قانونی دارند و باید از رده خارج شوند، اما با وجود تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۷، این قانون هیچگاه بهطور عملی اجرا نشده است.»
وی با اشاره به مصرف بالای سوخت در خودروهای فرسوده تصریح کرد: «یک خودروی فرسوده به طور میانگین دو برابر مصرف سوخت بیشتری دارد. خودروهای کاربراتوری مصرف بسیار بالایی دارند و حتی خودروهای انژکتوری که در آستانه اسقاط قرار میگیرند نیز مصرف بالایی نشان میدهند. فقط ۲ونیم میلیون خودروی فرسوده به همراه حدود ۹ میلیون موتورسیکلت اسقاطی، سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار مصرف سوخت اضافی ایجاد میکنند. اگر این مبلغ صرف خروج خودروهای فرسوده میشد، کشور صرفهجویی ارزی قابل توجهی به دست میآورد.»
اسقاط قطرهچکانی مقابل نیاز میلیونی کشور
بهنیا درباره انتقاداتی که برخی نهادها نسبت به آلایندگی صنعت خودرو مطرح میکنند اظهار داشت: «بخشی از هزینههای مرتبط با سلامت که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده، بهطور نادرست متوجه صنعت خودرو شده است. چون کسانی که این موضوع را مطرح کردند تخصص لازم در این حوزه را نداشتند، نتوانستند دقیق مشخص کنند چه میزان از این هزینهها مربوط به کدام بخش است؛ خودروهای نو، خودروهای فرسوده یا عوامل دیگر.»
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در توضیح سهم خودروهای فرسوده از آلودگی تایید کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آلودگی میتواند ناشی از خودروهای فرسوده باشد و این موضوع با اعمال سیاستهای درست قابل اصلاح است. در پنج سال گذشته تنها حدود ۴۸۰ هزار خودرو از چرخه خارج شده و بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ فقط ۵۷ هزار خودرو اسقاط شده، یعنی سالانه حدود ۱۳ هزار دستگاه. در سال ۱۴۰۲ نیز ۷۸ هزار خودرو خارج شد و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۳۵۰ هزار خودرو رسید. اما این میزان با نیاز کشور برای کاهش آلودگی هوا هماهنگ نیست.»
وی با بیان اینکه حجم بالای خودروهای فرسوده بحرانساز است، افزود: «نزدیک به ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که دو برابر سوخت بیشتر مصرف و چهار برابر آلودگی بیشتر نسبت به خودروهای استاندارد تولید میکنند. آلودگی این تعداد خودرو تقریبا معادل کل خودروهای در حال تردد کشور است.»
این مقام صنفی ادامه داد: «به جای طرح ایدههایی مثل توقف تولید خودرو، مسئولان باید سیاستی اتخاذ کنند که تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان خودرو، در ازای تولید هر خودرو، بتوانند یک تا ۱.۵ خودرو فرسوده را از چرخه خارج کنند. دولت باید از چنین اقدامی حمایت کند، زیرا تنها از مسیر تولید داخل میتوان به مصرفکنندگان امکان اسقاط خودرو داد؛ با قیمتهای نجومی خودروهای وارداتی، مصرفکننده تمایلی به اسقاط نخواهد داشت.»
وی درباره لزوم حمایت دولت از فرآیند اسقاط تصریح کرد: «دولت، وزارت صمت و حتی نهادهایی مثل وزارت بهداشت باید شرایط اسقاط و خرید خودرو جدید را از طریق لیزینگ با هزینههای پایین فراهم کنند. دولت باید میزان هزینهای را که هر سال بابت مصرف سوخت اضافی خودروهای فرسوده پرداخت میشود، بهصورت وام لیزینگ به مصرفکنندگان اختصاص دهد تا بتوانند خودرو فرسوده را از رده خارج کنند. سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار خودرو تولید و وارد شد و باید به همین میزان خودرو فرسوده خارج میشد، اما فقط یکچهارم این رقم محقق شد.»
پلیس و معاینه فنی؛ حلقههای گمشده کنترل آلودگی
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به عامل مهم دیگری در ایجاد آلودگی هوا، بیان داشت: «اکنون حدود ۳۲ میلیون خودرو در حال تردد داریم. خودروها باید پس از ۶۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر، کاتالیست اگزوز خود را تعویض کنند. بسیاری از خودروها فرسوده نیستند اما کیلومتر بالایی دارند و نیازمند تعویض کاتالیست هستند. با این حال به دلیل گرانی کاتالیست و نبود حمایت دولت، بسیاری از مالکان به جای تعویض، کاتالیست را از خودرو خارج میکنند که این کار یکی از عوامل جدی تشدید آلودگی هواست.»
بهنیا در واکنش به پرسشی درباره چگونگی تردد گسترده خودروهای فاقد کاتالیست یا دارای نقص فنی، با وجود الزام قانونی به دریافت معاینه فنی به «دنیای خودرو» گفت: «این مشکل بسیار جدی است و ریشه آن تنها به وزارت صمت یا دولت برنمیگردد، بلکه بخش مهمی از آن متوجه پلیس راهنمایی و رانندگی است. اگر مراکز معاینه فنی وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، حدود ۱۰ میلیون وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت حق تردد نخواهند داشت و باید به مراکز اسقاط منتقل شوند.»
وی افزود: «متاسفانه سهلانگاری در برخی واحدهای کنترل خودرو باعث شده این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و خودروهای آلاینده در کلانشهرها و جادهها آزادانه تردد کنند. خودروساز هیچ نقشی در این مرحله ندارد و وظیفه اصلی بر عهده پلیس و مراکز معاینه فنی است؛ مراکزی که باید دولت نیز بر عملکردشان نظارت مستقیم داشته باشد تا هیچ خودروی آلایندهای اجازه ورود به خیابانها نداشته باشد.»
بهنیا با اشاره به ابهام در برخی گواهیهای معاینه فنی و سهم بالای خودروهای فرسوده در آلودگی هوا ادامه داد: «یک بازدید میدانی ساده در تهران کافی است تا حجم بالای خودروها، موتورسیکلتها، کامیونتها و وانتهای آلاینده را ببینیم. بنابراین حتی اگر پلیس راهنمایی و رانندگی سختگیری واقعی انجام دهد، مالکان خودروهای فرسوده ناچار و البته مشتاقتر به تعویض خودرو خواهند شد. وقتی فرد بداند خودروی فرسودهاش در شهر توقیف و به مرکز اسقاط منتقل میشود، طبیعی است که پیش از آن برای جایگزینی آن اقدام میکند.»
قانون هوای پاک؛ مصوبِ معطلمانده
این مقام صنفی با اشاره به شیوه مواجهه برخی مسئولان با آلودگی هوا گفت: «هر بار که بحث آلودگی مطرح میشود، به جای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و فراهمکردن شرایط افزایش تولید و جایگزینی خودروهای نو با خودروهای فرسوده، سریعا صحبت از توقف تولید خودروهای نو میشود. این رویکرد اشتباه و دادن آدرس غلط به مردم است. امیدوارم در سخنان و تصمیمات آینده دقت بیشتری اعمال شود.»
وی درباره سهم خودروهای فرسوده و سایر عوامل در آلودگی هوا تایید کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آلودگی مربوط به خودروهای فرسوده است؛ اما بخش مهمی نیز به استفاده دولت از مازوت و کیفیت پایین سوخت بازمیگردد. اگر نمونههایی از سوخت جایگاهها را به آزمایشگاه بدهید، در بسیاری از نقاط به سختی به استاندارد یورو۴ میرسد و حتی مواردی مشاهده شده که کیفیت سوخت به یورو۳ هم نمیرسد. پرسش این است که دولت تا چه اندازه برای اصلاح این وضعیت زمان و انرژی صرف میکند؟»
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات با اشاره به اجرایینشدن قانون هوای پاک افزود: «در زمان تدوین قانون هوای پاک، کارشناسان و مهندسان جدول دقیقی تهیه کردند و این جدول به تصویب قانونی رسید. اما باید از دولت پرسید چرا این جدول اجرا نمیشود؟ این قانون بسیار مهم است و اگر اجرا میشد، امروز در فصل پاییز و زمستان شاهد چنین آلودگی سنگینی نبودیم. اجرای این قانون دو نتیجه مهم دارد: نخست، صرفهجویی ارزی قابل توجه در واردات بنزین و دوم، کاهش هزینههای سنگینی که کشور بابت خسارتهای انسانی و زیستمحیطی ناشی از آلودگی پرداخت میکند.»
بهنیا درباره آثار آلودگی هوا بر شرایط اقلیمی اظهار داشت: «یکی از عواملی که کمتر به آن اشاره شده، نقش آلودگی هوا در کاهش بارندگیهاست. برای تشکیل باران، قطرات ریز آب باید قابلیت چسبندگی پیدا کنند؛ اما آلودگی هوا مانع این فرآیند میشود. ممکن است ابر وجود داشته باشد اما این ابر توان بارندگی نداشته باشد. این موضوع میتواند بحران آب کشور را تشدید کند.»
وی افزود: «نگاه به مساله آلودگی باید یک نگاه کارشناسی، مهندسی و مدیریتی باشد. اگر چنین نگاه دقیقی حاکم شود، طی دو تا سه سال بخش قابل توجهی از مشکل آلودگی هوا قابل برطرف شدن خواهد بود، حتی اگر بهطور کامل حذف نشود.»
ضرورت فروش آزاد خودرو و تامین مالی اسقاط
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، درباره اینکه دولت در صورت تصمیم برای ورود فوری به مساله آلودگی هوا چه اقداماتی باید انجام دهد؟ به «دنیای خودرو» گفت: «اگر به جای تصمیمگیران دولتی بودم، بلافاصله به نیروی انتظامی، مراکز معاینه فنی، مراکز سوخت و همچنین وزارت دارایی اعلام میکردم که تردد خودروهای فرسوده در کشور متوقف شود.»
بهنیا با اشاره به ضرورت ایجاد محدودیتهای سختگیرانه برای خودروهای فاقد معاینه فنی افزود: «بهطور جدی باید از تحویل بنزین به خودروهایی که برچسب معاینه فنی ندارند جلوگیری شود. این اقدام میتواند از همان روز اول تاثیر عملی داشته باشد.»
وی درباره اقدامات حمایتی دولت برای ایجاد انگیزه در مردم بهمنظور جایگزینی خودروهای فرسوده تصریح کرد: «باید به خودروسازان اجازه داده شود خودروها را با قیمت آزاد بفروشند، اما مابهالتفاوت میان قیمت بازار و قیمت کارخانه در قالب نقدینگی به بانکها یا شرکتهای لیزینگ منتقل شود تا از آن برای ارائه تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده استفاده کنند. این کار کمک میکند مصرفکننده انگیزه کافی برای تحویل خودرو فرسوده و دریافت خودرو نو داشته باشد.»
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات همچنین درباره ضرورت تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی اظهار داشت: «مراکز معاینه فنی باید با دقت بسیار بالا عمل کنند و حتی در صورت لزوم، نیروی انتظامی در این مراکز مستقر شود تا از صدور گواهی سلامت برای خودروهای فرسوده بهطور کامل جلوگیری شود.»
بهنیا با اشاره به امکان اعمال فشار اقتصادی بر مالکان خودروهای فرسوده تایید کرد: «اگر مالیات خودروهای فرسوده چندین برابر خودروهای سالم تعیین شود، عملا این خودروها نه میتوانند معاینه فنی بگیرند، نه قادر به دریافت بنزین خواهند بود و نه امکان تردد خواهند داشت. در مقابل، باید شرایط مناسب لیزینگ و وام از محل منابعی که دولت و سیستم بانکی در اختیار قرار میدهند فراهم شود تا مردم بتوانند خودروهای خود را تعویض کنند.»
وی در انتها افزود: «در کنار توقف تردد خودروهای فرسوده، دولت باید بهجای محدود کردن تولید داخل، مشوقهایی برای خودروسازان در نظر بگیرد تا تولید افزایش یابد و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو فراهم شود. چنین مجموعه اقداماتی میتواند در کوتاهمدت تاثیر چشمگیری در کاهش بخشی از آلودگی هوا که ناشی از خودروهای فرسوده است ایجاد کند.»
