طی سال گذشته و امسال بخش مهم واردات خودرو چه خودروهای نو و چه کارکرده درجهت ایجاد توازن در سطح تولید و تقاضا به خوبی مدیریت نشده است. یکی از علتهای اصلی که ما قانون واردات خودرو را تصویب کردیم ضرورت کیفیتبخشی به خودروها بود که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.
هماکنون دولت نمیتواند در این بخش هم مجری و هم منتقد باشد و وظیفه دولت چه رئیسجمهور، چه معاون اول رئیسجمهور و چه وزارتخانهها اجرای قانون است ضمن اینکه موظف هستند هم در بخش کیفیت خودروهایی که به مردم تحویل میدهند و هم واردات خودرو پاسخگو باشند که چرا تاکنون آنچه مصوبه مجلس بوده به طور کامل اجرا نشده است.
در این مورد از یک طرف بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات خودرو مسئولیت دارد، ازسوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در فرآیند واردات مسئولیت دارد.
اگر قرار باشد معاون اول رئیس جمهور که وظیفه اجرای قانون را برعهده دارد نیز در رابطه با وضعیت صنعت خودرو منتقد باشد قطعا نتیجهای نخواهد داشت. بیتردید تمام اختیارات و مسئولیت این بخش در دست دولت است بنابراین باید اجرای قانون را وظیفه خود بداند و انگیزه و اراده جدی بر حل نظام مسائل و مشکلات مردم از جمله تولید خودرو و کیفیت آنها داشته باشد.
البته بخشی از مشکلات حوزه تولید خودرو به بدهیهای انباشته خودروسازان که به قطعهسازان دارند، برمیگردد حتی آقای وزیر از بانک مرکزی درخواست کرده بود که دو تا مبلغ ۲۰ همت به خودروسازان بزرگ داده شود تا بتوانند مطالبه قطعهسازان را پرداخت کنند و به کیفیت خودروها توجه شود، از سوی دیگر قیمت خودروها هم افزایش پیدا نکند.
برای مردم مقرون به صرفه نیست در شرایط کنونی که با مشکلات متعددی در حوزه تامین معیشت و امور اقتصادی مواجه هستند خودروهایی گرانقیمت نیز خریداری کنند بنابراین وظیفه دولت است نسبت به ساماندهی بازار ورود کند که یک بخشی از آن به عملکرد رئیس جمهور برمیگردد که باید بهطور مستقیم در جهت تحقق این مهم وارد میدان شود و مانع از تداوم گرانیها شود.
متاسفانه در حالی شاهد افزایش قیمت خودروها هستیم که هیچ تغییری در کیفیت آنها ایجاد نمیشود و باعث نارضایتی عمومی در جامعه شده است.
