عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بحث خودروهای هیبریدی و برقی در کشور، بیش از آنکه یک پروژه صنعتی باشد، به یک گفتوگوی تکرارشونده در بزنگاههای قیمتی و زیستمحیطی تبدیل شده است. هر بار با افزایش قیمت بنزین، تشدید آلودگی هوا یا فشارهای بودجهای دولت، نام این خودروها دوباره بر سر زبانها میافتد؛ اما بهمحض فروکش کردن بحران، مسیر نیز رها میشود. مساله اصلی نه کمبود فناوری است و نه فقدان شریک خارجی، بلکه نبود یک نقشه راه شفاف و قابل اتکاست؛ نقشهای که بداند چه میخواهد، چه زمانی و با چه ابزاری به آن برسد.
برخلاف برخی برداشتها، شرکتهای چینی برای همکاری با خودروسازان داخلی مشکلی ندارند. اما صنعت خودرو، میدان تصمیمهای کوتاهمدت و تیراژهای نمایشی نیست. هیچ خودروساز بینالمللی، حتی چینیها، برای تولید چند هزار دستگاه هیبریدی یا برقی، سرمایهگذاری بلندمدت، انتقال دانش فنی و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش انجام نمیدهد.
منطق سرمایهگذاری صنعتی، مقیاس میخواهد و افق، اگر قرار است خودروهای هیبریدی و برقی در کشور از سطح واردات پراکنده و پروژههای نمادین عبور کنند، ابتدا باید به یک عدد مشخص تعهد داد. تولید و عرضه سالانه در مقیاس دهها هزار دستگاه، حداقل شرط ورود سرمایه و فناوری است.
بدون چنین تعهدی، نتیجه چیزی جز مونتاژ محدود، وابستگی به واردات و نارضایتی مصرفکننده نخواهد بود. در چنین فضایی، نه کاهش مصرف سوخت محقق میشود و نه آلودگی هوا کاهش معنادار پیدا میکند. نکته مغفول دیگر، پیوند ناگسسته خودروهای برقی با زیرساخت است.
سخن گفتن از توسعه این خودروها بدون برنامه مشخص برای زیرساخت شارژ، همانند توسعه بنادر بدون کشتی است. برآوردها نشان میدهد که برای یک حرکت منطقی و متناسب با شرایط کشور، دستکم ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری همزمان در خودرو و زیرساخت شارژ ضروری است. این سرمایهگذاری نه هزینهای تحمیلی، بلکه پیششرط شکلگیری یک بازار پایدار و اقتصادی است. بدون آن، خودروهای برقی به کالایی لوکس و کماثر در سبد حملونقل کشور تبدیل میشوند. از منظر سیاستگزاری، ایران نیازمند یک استراتژی پنجساله روشن در حوزه خودروهای هیبریدی و برقی است.
استراتژیای که سهم واردات، داخلیسازی، مشوقهای مالیاتی، قیمتگذاری انرژی و نقش بخش خصوصی را بهطور شفاف مشخص کند. در غیاب چنین چارچوبی، تصمیمها مقطعی، متناقض و بعضا بازدارنده خواهند بود. تجربههای گذشته نشان داده که تغییرات ناگهانی تعرفه، حذف یا اضافه شدن مشوقها و بلاتکلیفی مقررات، بزرگترین مانع سرمایهگذاری در این حوزه است.
واقعیت آن است که حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و برقی، نه یک انتخاب تجملی، بلکه ضرورتی اقتصادی است. کاهش مصرف بنزین، صرفهجویی ارزی، کاهش فشار بر بودجه دولت و بهبود کیفیت هوا، همگی پیامدهای مستقیم این مسیر هستند. اما این مزایا تنها زمانی محقق میشود که سهم این خودروها به سطح اثرگذاری برسد؛ سهمی که کمتر از آن، صرفا آمارسازی و واردات پراکنده خواهد بود.
فرجام سخن را باید با این پرسش کلیدی به پایان برد: آیا متولیان صنعت خودرو آماده هستند از شعار عبور کنند و به عدد، زمان و تعهد برسند؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش، خودروی هیبریدی و برقی همچنان در حد وعده یا پروژه مقطعی باقی خواهد ماند.
