در پی افزایش اخیر نرخ ارز و پیچیدگیهای ایجادشده در فرآیندهای اداری و اقتصادی، بازار قطعاتیدکی در وضعیتی همراه با نگرانی و انتظار بهسر میبرد. کندی تخصیص ارز، دشواریهای واردات و محدودیتهای داخلی باعث شده چشمانداز تامین کالا برای فعالان این حوزه چندان روشن نباشد. درهمین حال، رکود حاکم بر بازار و فشارهای مالی و مالیاتی، روند فعالیت تولیدکنندگان و توزیعکنندگان را کُند کرده است. در این رابطه کارشناسان معتقدند در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال کاهش عرضه و رشد قیمتها وجود دارد؛ هرچند امید میرود با تصمیمگیریهای موثر، مسیر بازار بهسمت ثبات و آرامش هدایت شود.
بازار قطعات در سایه نگرانی و سردرگمی
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، در تشریح وضعیت کنونی بازار لوازمیدکی خودرو بهدنبال افزایش نرخ ارز، به خبرنگار «دنیای خودرو» گفت: «این روزها نهتنها بازار لوازمیدکی، بلکه بسیاری از فعالان بخشخصوصی در شرایطی همراه با نگرانی و سردرگمی بهسر میبرند. متاسفانه برخی ناهماهنگیها و ضعفهای مدیریتی در بخشهای مختلف، نقش موثری در شکلگیری تورم بیسابقه و افزایش شدید قیمتها داشته است؛ هرچند این مسائل گاهی بهاشتباه تنها به تحولات بینالمللی و تحریمها نسبت داده میشود.»
وی درباره ریشههای جهش شدید قیمتها اضافه کرد: «بخش قابلتوجهی از این افزایشها ناشی از عوامل داخلی است و نمیتوان آن را مستقیما به مسائل بینالمللی و تحریمها مرتبط دانست. امروز که با شما صحبت میکنم، نرخ دلار از مرز 125 هزار تومان عبور کرده است. در چنین فضایی، وجود سامانههایی که در عمل فعالیت بخشخصوصی را دشوار کردهاند، همراه با بوروکراسی سنگین و محدودیتهایی که در داخل کشور ایجاد شده، موجب شده است مسیر تامین کالا و روند آینده قیمتها در هالهای از ابهام قرار گیرد.»
حسینی تصریح کرد: «اگر برای این شرایط تصمیم جدی گرفته نشود، در ماههای آینده با کمبود کالا و افزایش شدید قیمتها مواجه خواهیم شد و این وضعیت قطعا بر بازار قطعاتیدکی نیز اثر مستقیم خواهد گذاشت.»
کشور امروز با کمبود ارز روبهرو نیست؛ مشکل اصلی تخصیص نادرست ارز است. بسیاری از افرادی که تحتعنوان ترخیصکار فعالیت میکنند بهراحتی ارز در اختیار دارند، اما واردکننده و تولیدکننده واقعی با چالش جدی مواجه است
رشد ارز جلوتر از قطعات یدکی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، در پاسخ بهپرسشی درباره میزان احتمالی افزایش قیمتها همزمان با رشد نرخ ارز اظهار داشت: «یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت تمامی کالاها، از جمله قطعات یدکی، نرخ ارزهای خارجی است؛ زیرا بالغ بر ۷۰ درصد مواداولیه مورد استفاده در کشور وارداتی است و بههمین دلیل تغییرات نرخ ارز تاثیر مستقیم و اجتنابناپذیر بر قیمتها دارد.»
وی افزود: «عامل مهم دیگر، سیاستهای وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت اقتصاد و وزارت صمت و مجموعه تصمیمات داخلی است که تاثیر قابلتوجهی بر قیمت نهایی کالاها دارند و میتوانند روند قیمتگذاری را بهشکل مستقیم تحتتاثیر قرار دهند.»
حسینی با اشاره به اینکه رشد نرخ ارز و قیمت بسیاری از کالاها بسیار سریعتر از افزایش قیمت قطعات یدکی بوده است، گفت: «بارها تاکید کردهام و دوباره یادآوری میکنم که میزان افزایش قیمتها در حوزه قطعاتیدکی هیچگونه تناسبی با تورم واقعی کشور ندارد و بسیار کمتر از آن است.»
وی اضاقه کرد: «علت اصلی هم این است که این افزایشها در دورهای رخ داده که بازار در رکود عمیق قرار دارد. همین رکود باعث شده بسیاری از همکاران ما برای عمل بهتعهدات مالی خود، ناچار شوند کالاهایشان را با حداقل سود و حتی در برخی مواقع با قیمت تمامشده یا کمتر از آن عرضه کنند.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «بههمین دلیل تاکید میکنم که افزایش قیمتها در بازار قطعاتیدکی در حداقل ممکن بوده و هیچ سنخیتی با جهش شدید نرخ ارزهای خارجی ندارد.»
گره اصلی تولید؛ کمبود مواداولیه
حسینی در توضیح وضعیت عرضه قطعات توسط تولیدکنندگان داخلی اظهار داشت: «قطعهسازان ما ــ چه همکارانی که با خودروسازان کار میکنند و چه فعالان حوزه افترمارکت ــ با یک چالش اساسی دستوپنجه نرم میکنند و آن تامین مواداولیه است. این مساله بهطور مستقیم به نحوه تخصیص ارز وابسته است و امروز بهیکی از جدیترین موانع پیشِ روی تولیدکنندگان تبدیل شده است.»
وی افزود: «اگر این روند ادامه پیدا کند، وضعیت از این هم سختتر خواهد شد؛ چراکه همین الان هم بسیاری از تولیدکنندگان درحال حاضر تنها با بخش کوچکی از ظرفیت واقعی خود کار میکنند و علت اصلی آن کمبود مواداولیه است.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «از اردیبهشت ۱۴۰۲ و با اجرایی شدن این قانون، تمامی فعالان اقتصادی موظف شدهاند ارز مورد نیاز خود را فقط از مسیرهای تعیینشده توسط وزارتخانهها و بانکمرکزی تهیه کنند و دیگر امکان تامین ارز بهصورت مستقل وجود ندارد. این موضوع عملا یک گلوگاه قانونی ایجاد کرده است؛ درحالی که وزارت صمت نیز ارزی برای تخصیص در اختیار ندارد و درنتیجه، دست تولیدکننده و بازرگان کاملا بسته است.»
وی با اشاره به ریشههای یکی از مهمترین مشکلات صنعت قطعه اظهار داشت: «به اعتقاد من، کشور امروز با کمبود ارز روبهرو نیست؛ مشکل اصلی تخصیص نادرست ارز است. بسیاری از افرادی که تحتعنوان ترخیصکار فعالیت میکنند، بهراحتی ارز در اختیار دارند، اما واردکننده و تولیدکننده واقعی با چالش جدی مواجه است. این ناهماهنگی یکی از اصلیترین موانع پیشِ روی صنعت قطعات بهشمار میرود.»
قاچاق در حوزه لوازمیدکی بسیار کم دیده میشود؛ چراکه هزینه واردات رسمی قطعات بهمراتب پایینتر از واردات از مسیرهای غیررسمی است و برای کالاهای گرانقیمت نیز مسیر رسمی امنتر و مطمئنتر محسوب میشود
مالیات پیشپرداختی؛ فشار مضاعف بر تولیدکننده
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در توضیح چالشهای دیگر این حوزه به «دنیایخودرو» گفت: «رکود شدیدی که بر فعالیت بخشخصوصی سایه انداخته، دومین معضل جدی تولیدکنندگان صنعتی است؛ بهویژه آنهایی که با خودروسازان همکاری دارند.»
حسینی اضافه کرد: «خودروسازان معمولا تولیدکنندگان را مجبور میکنند فروش محصولاتشان را در سامانه مودیان (پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی کشور) و پایانههای فروشگاهی بهصورت نقدی ثبت کنند؛ درحالی که هنوز وجهی دریافت نشده است. ثبت نقدی، تولیدکننده را در همان لحظه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میکند؛ یعنی نه تنها پولی دریافت نکرده، بلکه باید حدود ۱۰ درصد مالیات نیز از پیش پرداخت کند.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «این شرایط موجب شده تولیدکنندگان برای انجام تعهدات مالی خود، از جمله پرداخت حقوق، بیمه و هزینههای جاری با مشکلات جدی مواجه شوند. درحالی که در بسیاری از کشورها خودروسازان موتور محرک اقتصاد هستند، متاسفانه خودروسازان ما ــ بهویژه خودروسازان دولتی ــ خود به معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شدهاند.»
وی تایید کرد: «زیانهای انباشته و مشکلات ساختاری خودروسازان هر روز بزرگتر میشود و اگر برای آنها چارهاندیشی نشود، سال آینده با معضلات بسیار بزرگتری در صنعتخودرو مواجه خواهیم بود.»
واردات رسمی قطعات بسیار ارزانتر از قاچاق
حسینی درباره اظهارنظر اخیر رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران مبنی بر اینکه «تمام قطعات وارداتی به صورت قاچاق وارد کشور میشوند» توضیح داد: «پس از پیگیری موضوع، وی با عذرخواهی از همه همکاران در سراسر کشور اعلام کرد که منظور فقط قطعات دستدوم بوده است. برداشت نادرستی که درباره تعمیم این صحبتها بهقطعات نو شکل گرفته، ناشی از سوءتفاهم در تفسیر گفتههای این مقام صنفی بوده است.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران درپاسخ بهپرسشی درباره وجود قطعات قاچاق یا تقلبی در بازار گفت: «اینکه بگوییم بازار لوازمیدکی یا هر بازار دیگری کاملا خالی از کالای تقلبی یا قاچاق است، واقعبینانه نیست. طبیعی است که بازار لوازمیدکی نیز از این قاعده مستثنا نباشد.»
وی اضافه کرد: «با این حال، آنچه مردم در نگاه عمومی از واژه قاچاق برداشت میکنند، در حوزه لوازمیدکی بسیار کم دیده میشود. دلیل آن نیز روشن است؛ هزینه واردات رسمی قطعات بهمراتب پایینتر از واردات از مسیرهای غیررسمی است و برای کالاهای گرانقیمت نیز مسیر رسمی امنتر و مطمئنتر محسوب میشود. بههمین علت موارد واقعی قاچاق در این بخش بسیار محدود است.»
کالاهای رسمی در آمار قاچاق!
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره بهتفاوت معنای قانونی و عرفی واژه قاچاق تاکید کرد: «مسئولان از واژه قاچاق تعریفی متفاوت با عرف تجاری ارائه میکنند. طبق ماده ۱۳ قانون قاچاق کالا و ارز، هر کالایی که شناسه کالا و کد رهگیری نداشته باشد، در شمار کالای قاچاق محسوب میشود؛ درحالی که بهجز ۵۵ قلم از گروه کالایی ما، سایر کالاها اساسا الزامی برای داشتن این شناسهها ندارند.»
حسینی اضافه کرد: «بخش زیادی از این کالاها نیز از سالها پیش، قبل از اجرای قانون، در انبارها و واحدهای تجاری فعالان صنف وجود داشته است. با این حال، در گزارشها و آمار رسمی، همه این موارد بر اساس تعریف ماده ۱۳ قاچاق تلقی میشود و همین امر موجب میشود آمار بالاتر از واقعیت جلوه کند؛ درحالی که بخش عمده این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور شده و حقوق و عوارض گمرکی آنها پرداخت شده است.»
