متاسفانه در مقوله واردات خودرو، سازمانهای حاکمیتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن دخالت کامل دارند. از همان مرحلهای که واردکننده قصد واردات دارد، دولت تعیین میکند چه خودرویی وارد شود، با چه مشخصاتی، تا چه قیمتی، با چه تعرفهای و حتی با چه نوع ارزی این واردات انجام شود.
حتی اگر واردکننده بخواهد از ارز شخصی خود استفاده کند، باز هم باید تاییدیه بگیرد و دولت تعیین میکند چه تعداد خودرو وارد شود، خودروها کجا عرضه شوند، به چه افرادی فروخته شوند، فرآیند حملونقل به چه شکل باشد و چه مدتزمانی برای ورود خودرو صرف شود.
در واقع، تنها اختیار واردکننده، انتخاب منبع تامین خارجی است که آن هم عملا به خاطر شرایط تحریمی محدود است.
در شرایط فعلی، سیاستگزاریها بهگونهای بوده که عملا مسیر تامین خودرو به سمت یک کشور خاص هدایت شده و بخش عمده خودروهای وارداتی از چین تامین میشود و این موضوع نیز نتیجه انتخاب آزاد واردکننده نیست و در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که اگر قرار است همه چیز توسط دولت تعیین شود؛ چرا دولت بهصورت مستقیم وارد این حوزه نمیشود؟
در این شرایط دولت میتواند از طریق مذاکره با کشور مبدا، بهویژه چین، قرارداد مشخصی منعقد کند و مانند برخی خودروسازان داخلی، خود اقدام به واردات و عرضه خودرو کند که در این صورت، نه مردم گرفتار میشوند و نه واردکنندگان با این حجم از مشکلات مواجه خواهند بود.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تعداد خودروهای واردشده در سال جاری بیش از ۵۰ هزار دستگاه است که بخشی از این خودروها نو و بخشی دیگر کارکرده هستند و خودروهای کارکرده هنوز به سرزمین اصلی وارد نشدهاند و در مرحله اظهار قرار دارند که آمار دقیق آن از سوی گمرک قابل ارائه است و بخشی از خودروها نیز وارد مناطق ویژه شدهاند.
نگرانی اصلی مربوط به آینده خدمات پس از فروش است؛ موضوعی که در جلسات اخیر نیز بارها مطرح شده است. با مقررات فعلی، قطعا در آینده با چالشهای جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد.
واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی به شکلی طراحی شده که امکان مدیریت بازار خدمات پس از فروش از این مسیر وجود ندارد. در چنین شرایطی، برای ارائه خدمات پس از فروش، باید قطعات تمام این کشورها تامین شود که این موضوع نیازمند سرمایهگذاری بسیار بالا است و عملا برای هیچ برندی امکانپذیر نیست. به همین دلیل، شرکتها نمیتوانند تعهد عام برای ارائه خدمات به تمام خودروهای وارداتی توسط اشخاص بدهند.
متاسفانه بسیاری از نمایندگیهایی که در داخل کشور بهعنوان نمایندگی رسمی معرفی میشوند، در واقع ارتباط فنی مستقیمی با کارخانه مادر ندارند و صرفا بر اساس قراردادهای داخلی فعالیت میکنند. این موضوع باعث میشود به استانداردها، سیستمهای فنی و فرآیندهای پشتیبانی کارخانه مادر دسترسی نداشته باشند که در آینده میتواند به بحران منجر شود.
