دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار در سراسر جهان با چالشی پیچیده روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان میان اهداف بلندپروازانه زیست‌محیطی، توان واقعی صنعت و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تعادل برقرار کرد؟ این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته است؛ زیرا فشارهای اقتصادی، رقابت جهانی و محدودیت‌های زیرساختی، سیاست‌گزاران را وادار کرده تا نگاه دوباره‌ای به برنامه‌های بلندمدت خود بیندازند.

در همین حال، خودروسازان نیز با واقعیتی چندلایه مواجه هستند. از یک‌سو باید به سمت فناوری‌های نوین حرکت کنند و از سوی دیگر نمی‌توانند از نیازهای فعلی بازار فاصله بگیرند. مصرف‌کنندگان نیز در میانه این تغییرات، میان هزینه‌های بالای فناوری‌های جدید و دغدغه‌های زیست‌محیطی مردد مانده‌اند.

آنچه در ادامه می‌آید، نمونه‌ای روشن از همین پیچیدگی است؛ جایی که یک تصمیم تازه در سطح قاره‌ای می‌تواند مسیر آینده صنعت‌خودرو را تغییر دهد و پیامدهای گسترده‌ای برای رقابت جهانی، سرمایه‌گذاری‌های کلان و حتی سلیقه مصرف‌کنندگان به‌همراه داشته باشد. این تصمیم، بیش از آن‌که یک عقب‌نشینی باشد، بازتابی از واقعیت‌های امروز صنعت‌خودرو است.

وقتی عقلانیت به اروپا برمی‌گردد

اتحادیه‌اروپا در حال بازنگری یکی از مهم‌ترین سیاست‌های زیست‌محیطی خود است؛ سیاستی که قرار بود از سال ۲۰۳۵ فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را به‌طور کامل ممنوع کند. اما اکنون این طرح به‌جای «ممنوعیت کامل»، به یک هدف کاهش ۹۰ درصدی انتشار CO₂ تبدیل شده است؛ تغییری که همچنان فشار اصلی را بر خودروسازان برای حرکت به‌سمت برقی‌سازی وارد می‌کند، اما در عین حال مسیر کوچکی را برای ادامه حیات خودروهای هیبریدی و موتورهای احتراق‌داخلی پیشرفته باز می‌گذارد.

این تغییر سیاست نتیجه ماه‌ها مذاکره میان کشورهای عضو، کمیسیون اروپا و خودروسازان است. بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌ها هشدار داده بودند که ممنوعیت کامل موتورهای بنزینی در سال ۲۰۳۵ با واقعیت‌های اقتصادی و زیرساختی اروپا همخوانی ندارد. زیرساخت شارژ در بسیاری از کشورها هنوز ناکافی است، قیمت خودروهای برقی برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان بالاست و وابستگی اروپا به باتری‌ها و مواد خام وارداتی نگرانی‌های ژئوپلیتیک ایجاد کرده است.

بر اساس طرح جدید، خودروسازان همچنان باید بخش عمده‌ای از فروش خود را به خودروهای برقی اختصاص دهند، اما می‌توانند درصد محدودی از تولید را به مدل‌های هیبریدی یا موتورهای احتراق‌داخلی با فناوری‌های کم‌مصرف و آلایندگی بسیار پایین اختصاص دهند. این تغییر به‌ویژه برای برندهایی مانند فراری و لامبورگینی اهمیت دارد؛ شرکت‌هایی که محصولاتشان حجم تولید پایین اما ارزش افزوده بالا دارد و توسعه پلت‌فرم‌های تمام‌برقی برای آن‌ها بسیار پرهزینه است.

در همین راستا، اتحادیه‌اروپا همچنین درحال بررسی فناوری‌های جدیدی مانند سوخت‌های مصنوعی (e-fuels) است؛ سوخت‌هایی که می‌توانند در موتورهای احتراق‌داخلی استفاده شوند اما انتشار خالص CO₂ آن‌ها بسیار کمتر است. برخی کشورها از جمله آلمان، برای گنجاندن این سوخت‌ها در قوانین جدید فشار زیادی را به خودروسازان وارد می‌کنند.

با وجود این تغییر، بسیاری از گروه‌های زیست‌محیطی از تصمیم اروپا انتقاد کرده‌اند و آن را «عقب‌نشینی از اهداف اقلیمی» می‌دانند. آن‌ها معتقدند هرگونه استثنا برای موتورهای احتراق‌داخلی می‌تواند روند کاهش آلایندگی را کُند کند. اما در مقابل، برخی کارشناسان صنعتی می‌گویند هدف ۹۰ درصدی همچنان بسیار بلندپروازانه است و انعطاف‌پذیری محدود در قوانین، به خودروسازان کمک می‌کند تا بدون ایجاد شوک اقتصادی، مسیر گذار را طی کنند.

در مجموع، این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا در حال حرکت به سمت یک مدل گذار واقع‌گرایانه‌تر است؛ مدلی که در آن برقی‌سازی همچنان محور اصلی است، اما فناوری‌های مکمل نیز اجازه دارند در کنار آن نقش ایفا کنند. این تغییر می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازار جهانی خودرو، رقابت با چین و برنامه‌ریزی بلندمدت خودروسازان اروپایی داشته باشد.

انتظار برای تغییری نه چندان دور

تصمیم تازه اتحادیه‌اروپا برای بازنگری در سیاست «ممنوعیت کامل خودروهای بنزینی از سال ۲۰۳۵» را باید یکی از مهم‌ترین چرخش‌های راهبردی در صنعت‌خودرو طی سال‌های اخیر دانست. این تغییر که اکنون به‌صورت یک هدف کاهش ۹۰ درصدی CO₂ تعریف شده، پیامدهای گسترده‌ای برای خودروسازان، زنجیره‌تامین، بازار مصرف و حتی رقابت ژئوپلیتیک در حوزه فناوری‌های پاک خواهد داشت.

این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا پس از چند سال فشار شدید برای برقی‌سازی کامل، اکنون به واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی نزدیک‌تر شده است. زیرساخت‌های شارژ هنوز در بسیاری از کشورهای عضو ناکافی است، قیمت خودروهای برقی برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان بالاست و وابستگی به مواد خام وارداتی – به‌ویژه از چین – نگرانی‌های امنیتی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، باز گذاشتن «یک مسیر محدود» برای ادامه حیات موتورهای احتراق‌داخلی پیشرفته یا هیبریدی، نوعی تنظیم مجدد سیاست‌ها به‌شمار می‌رود.

شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن، استلانتیس و رنو که میلیاردها یورو در توسعه پلت‌فرم‌های برقی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون با کاهش تقاضا و رقابت شدید خودروهای چینی مواجه هستند. اجازه ادامه تولید موتورهای کم‌مصرف یا هیبریدی پیشرفته، به آن‌ها امکان می‌دهد سبد محصولات خود را متنوع نگه دارند و ریسک‌های مالی را کاهش دهند.

در سطح جهانی، این تصمیم می‌تواند پیامدهای رقابتی مهمی داشته باشد. چین با سرعتی چشمگیر در حال گسترش صادرات خودروهای برقی است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند فشار بیش از حد اروپا برای برقی‌سازی، ناخواسته به تقویت موقعیت خودروسازان چینی منجر شده است. اکنون با باز شدن دوباره مسیر برای موتورهای احتراق‌داخلی، اروپا می‌تواند بخشی از این فشار را تعدیل کند و زمان بیشتری برای توسعه فناوری‌های بومی به‌دست آورد.

گروه‌های حامی محیط‌زیست معتقدند هرگونه عقب‌نشینی از هدف ۲۰۳۵ می‌تواند روند کاهش آلایندگی را کُند کند. اما در مقابل، برخی کارشناسان می‌گویند که فناوری‌های جدید موتورهای احتراق‌داخلی – از جمله سوخت‌های مصنوعی، موتورهای کم‌مصرف و سیستم‌های هیبریدی پیشرفته – می‌توانند در دوره گذار نقش مهمی ایفا کنند و کاهش ۹۰ درصدی CO₂ همچنان هدفی بلندپروازانه است.

این تغییر می‌تواند به افزایش انتخاب مشتریان منجر شود. بسیاری از خریداران هنوز نسبت به برد، قیمت و دوام باتری خودروهای برقی تردید دارند. ادامه عرضه مدل‌های هیبریدی یا بنزینی کم‌مصرف می‌تواند به حفظ تعادل بازار کمک کند و مانع از افزایش ناگهانی قیمت‌ها شود.

در نهایت، تصمیم اروپا را باید بخشی از روند بزرگ‌تری دانست که در آن سیاست‌گزاران تلاش می‌کنند میان اهداف زیست‌محیطی، واقعیت‌های صنعتی و فشارهای ژئوپلیتیک تعادل برقرار کنند. اگرچه مسیر برقی‌سازی همچنان جهت اصلی حرکت صنعت‌خودرو است، اما این تصمیم نشان می‌دهد که آینده حمل‌ونقل الزاما تک‌بعدی نخواهد بود و ترکیبی از فناوری‌ها – از برقی کامل تا هیبریدی و حتی موتورهای احتراق‌داخلی پیشرفته – در کنار هم به حیات خود ادامه خواهند داد.