لشکرکشی بیش از ۱۰ میلیوننفر برای ثبتنام در جدیدترین طرح فروش ایرانخودرو نشان میدهد لاتاری خودرویی دوباره به کانون جذب تقاضای سرمایهای و البته مصرفی تبدیل شده است. شکاف دوباره قیمت کارخانه و بازار بهرغم دو بار افزایش قیمت کارخانه، حذف شرط حساب وکالتی و عقبنشینی از محدودیتهای گذشته، باعث هجوم متقاضیان شده است.
آمار تعداد متقاضیان خرید خودرو در طرح جدید ایرانخودرو بار دیگر رکوردشکنی کرد. تا ظهر روز شنبه، ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشد تا آخرین دقایق روز شنبه تعداد متقاضیان به ۱۱ میلیون نفر برسد. این بدان معناست که تعداد متقاضیان حالا به قله آماری خود بازگشته است. این رشد متقاضیان خرید خودرو درحالی رقم خورده که از نقطه پیک قبلی در تعداد ثبتنامکنندگان قرعهکشی ایرانخودرو (دیماه ۱۴۰۱) شاهد افت متقاضیان تا تابستان امسال بودیم؛ اما این بار بهرغم دو بار رشد قیمت از ابتدای سال، باز هم این آمار رکورد دیگری زده است. برای مثال در اولین طرح فروش ایرانخودرو در سال جاری که اردیبهشتماه اجرایی شد، ۹۸۶ هزار و ۲۴۶ نفر ثبتنام کرده بودند؛ بنابراین تعداد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه از ابتدای سال تاکنون ۱۰.۲ برابر شده است.
طبق اعلام پلیس راهور تا سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون نفر در کشور گواهینامه داشتند. اگر در این مدت این رقم به ۵۵ میلیون نفر رسیده باشد، به این معناست که در مرحله جدید فروش ایرانخودرو ۱۸.۳ درصد از کل دارندگان گواهینامه در کشور (از هر ۵.۵ نفر یک نفر) اقدام به ثبتنام کردهاند. حال پرسش اساسی این است که چرا دوباره این حجم عظیم متقاضیان به سمت لاتاریهای خودرویی رو آوردهاند؟
دو دلیل عمده را میتوان در بازگشت موجهای استقبال از طرحهای فروش خودروسازان موثر دانست. عامل اول رشد دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. طی یک سال اخیر اختلاف قیمت تا حد زیادی کاهش یافته بود، اما حالا تحتتاثیر رشد نرخ دلار، تورم عمومی و انتظارات تورمی، این اختلاف قیمت دوباره افزایش یافته است. بررسیها نشان از اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۱۲ مدل خودرویی دارد که در فهرست عرضه جدید ایرانخودرو قرار گرفتهاند و به ۵۵۳.۶ میلیونتومان، معادل ۴۲.۳ درصد میرسد. این در شرایطی است که در تیرماه امسال اختلاف قیمت مذکور برای خودروهای داخلی بهطور میانگین حدود ۹۶ میلیونتومان معادل ۱۱ درصد بود.
عامل دوم نیز حذف شرط بلوکه کردن پول برای خرید خودرو از کارخانه است. اواخر سال ۱۴۰۱ بود که دولت مقرر کرد برای ثبتنام در طرحهای فروش باید مبلغ مشخصی در حسابهای وکالتی بلوکه شود. این رقم در اواخر اجرای این طرح حتی به ۳۳۰ میلیونتومان رسید؛ اما حالا این شرط از شروط ثبتنام برای خرید خودرو حذف شده است.
حال باید دید که آیا سیاستگزاران بهسمت بازگرداندن محدودیت برای متقاضیان از جمله حساب وکالتی حرکت خواهند کرد یا خیر. البته حسابهای وکالتی تنها شرط متقاضیان خرید خودرو نبود که حذف شده است. پیشنیازهای دیگری نیز از فهرست شروط سالهای گذشته حذف شدهاند. برای مثال میتوان بهممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی اشاره کرد که همین موضوع نیز میتواند از عوامل رشد متقاضیان خرید خودرو باشد.
اما حتی اگر سیاستگزاران به سمت بازگرداندن این شروط حرکت کنند، باز هم نمیتوان با قوت گفت تقاضای کاذب حذف شده و دلالان بار دیگر بازار را ترک میکنند. تنها باید دید که آیا اختلاف قیمت کارخانه و بازار در حدی است که برای افراد بلوکه کردن پول و دیگر شروط را توجیه کند یا خیر. با توجه به اینکه این اختلاف قیمت حالا برای خودروهای عرضهشده به ۳۱.۳ درصد تا حتی ۵۸ درصد رسیده است، بهنظر میرسد حالا دیگر این شروط نمیتوانند یک مانع قوی محسوب شوند. به هر صورت بهنظر میرسد بازار و صنعت خودرو بار دیگر به روزهای بحرانی خود نزدیک شدهاند. بحرانی که سود صنعتخودرو را به جیب دلالها میریزد و صنعتگر خودرو که باید بخشی از این سود را صرف توسعه محصول و حتی رشد ایمنی محصولات خود کند، از این سود محروم میشود. از طرف دیگر نیز دست مصرفکننده بهقیمت کارخانهای خودرو نمیرسد و مجبور است خودرو مورد نیاز خود را با قیمتهای کلان از بازار خریداری کند.
رکورددار تعداد متقاضیان خرید خودرو مربوط به سال ۱۴۰۱ بود. در دیماه این سال نزدیک به ۱۱ میلیون نفر تنها در یک مرحله از فروش ایرانخودرو ثبتنام کردند. بعد از آن اما این تعداد رو بهکاهش رفت و بیشتر بهعنوان یک نمونه از سیاستگزاری نادرست و نتایج آن از این اتفاق یاد میشد؛ اما حالا انگار بار دیگر این اتفاق تکرار شده است. بعد از این رکوردشکنی، در اسفندماه همان سال ۹ میلیون نفر برای طرح فروش ایرانخودرو ثبتنام کردند. در همین بازه زمانی بود که شرط بلوکه کردن پول در حسابهای وکالتی برای خرید در طرحهای فروش خودروسازان کلید خورد.
در سال ۱۴۰۲ تقریبا طرح فروشی درمیان نبود و تعداد تعهدات معوق خودروسازان بهحدی بالا رفته بود که هرچه تولید کردند، صرف کاهش این تعهدات شد. بنابراین طرح بعدی ایرانخودرو در مردادماه سال ۱۴۰۳ شروع شد. در این طرح حدود ۳ میلیوننفر ثبتنام کردند که نسبت بهتعداد متقاضیان در سال ۱۴۰۱ کاهش قابلتوجهی محسوب میشد؛ اما این تنها شروع این روند کاهشی در تعداد متقاضیان بود و بعد از آن در طرح بعدی ایرانخودرو که دیماه ۱۴۰۳ برگزار شد، یکمیلیون و ۲۰ هزار نفر ثبتنام کردند. در بهمن ۱۴۰۳ ثبتنامها به زیر مرز یکمیلیون نفر رسید و رقم ۹۱۱ هزار و ۲۴۶ نفر را ثبت کرد.
قیمت مونتاژیها و وارداتیها همچنان رو به افزایش است
روز گذشته خودروهای داخلی افت بهای ۳ تا ۴۳ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که تارا V۴ اتومات (۱۴۰۴) با ۴۳ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۱۷ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۳۳ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۳۰ میلیونتومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۳۲ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۴۰ میلیونتومان، رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۵۳ میلیونتومان و اطلس اتومات (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۶۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۴۰ تا ۱۰۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان، هایما ۷X (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیونتومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۳۰۰ میلیونتومان بودیم. جایی که ارزش فولکس ID.۴ Crozz PURE پلاس (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان، نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۲۰۰ میلیونتومان افزایش به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان و سوزوکی گراند ویتارا هیبرید دو دیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیاردتومان رسید.
