این وضعیت بهویژه در حوزه تجارت خارجی و واردات خودرو، خود را در قالب فرآیندهای پیچیده، فرسایشی و پرهزینه نشان داده و نقش بخش خصوصی را از یک کنشگر اقتصادی به بازیگری بلاتکلیف تقلیل داده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» معتقد است: «تا زمانی که سیاستگزار از تصمیمات متغیر و مداخلات مستقیم در فرآیند تجارت دست نکشد، نمیتوان انتظار بازگشت اعتماد و ثبات به بازار را داشت.»
وی گفت: «در شرایطی که دولت باید نقش ناظر و تسهیلگر را ایفا کند، عملا وارد جزئیترین لایههای اجرا شده و همین رویکرد، علاوه بر افزایش هزینههای پنهان، شفافیت را کاهش داده و فشار نهایی را به مصرفکننده منتقل کرده است.» به گفته دادفر، واردات خودرو تنها یکی از نمودهای این سیاستگزاری متزلزل است و تداوم نگاههای دستوری و غیر اقتصادی، نهتنها این بازار بلکه کلیت تجارت کشور را با بنبست مواجه کرده است.
طی سالهای اخیر فعالان اقتصادی، چه در حوزه واردات و چه صادرات، با تغییرات مداوم مقررات، بخشنامههای متناقض و توقفهای ناگهانی مواجه بودهاند. این بیثباتی چه تاثیری بر اعتماد سرمایهگذاران و فعالان بازار خودرو گذاشته و آیا میتوان گفت امروز «بیاعتمادی» به یک چالش ساختاری در اقتصاد تبدیل شده است؟
بیثباتی در سیاستگزاری طی سالهای اخیر، عملا مفهوم پیشبینیپذیری را از اقتصاد حذف کرده است. سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، زمانی وارد یک بازار میشود که بتواند افق حداقلی از آینده را ترسیم کند؛ اما در فضایی که قوانین، آییننامهها و رویهها مدام تغییر میکنند، هیچ مبنای عقلانی برای تصمیمگیری باقی نمیماند.
نتیجه این وضعیت، خروج سرمایه از بخش مولد و حرکت آن به سمت بازارهای غیرشفاف یا غیرمولد است. در بازار خودرو، این بیثباتی به شکل ملموستری خود را نشان میدهد. واردکنندهای که امروز مجوز دارد، فردا با بخشنامهای مواجه میشود که تمام محاسباتش را بر هم میزند. این شرایط نهتنها اعتماد فعالان اقتصادی را از بین برده، بلکه باعث شده سرمایهگذاری به یک رفتار پرریسک و حتی غیرمنطقی تبدیل شود. در چنین فضایی، بیاعتمادی دیگر یک حس نیست، بلکه به یک واقعیت ساختاری بدل شده است.
در گفتوگوهای فعالان اقتصادی، چه در اتاقهای بازرگانی شهرستانها و چه در اتاق ایران، یک گلایه مشترک شنیده میشود؛ مداخله گسترده دولت در فرآیند تجارت. چرا با وجود تاکیدهای مکرر بر حمایت از بخش خصوصی، عملا دولت از نقش ناظر و تسهیلگر فاصله گرفته است؟
مشکل اصلی اینجاست که دولت بهجای سیاستگزاری کلان و نظارت، وارد جزئیترین لایههای اجرا شده است. در حالی که وظیفه حاکمیت تعیین چارچوبها و تضمین رقابت سالم است، عملا شاهد دخالت مستقیم در ثبت سفارش، تخصیص ارز، زمانبندی واردات و حتی نوع کالا هستیم. این حجم از مداخله، نهتنها کارآمدی را افزایش نداده، بلکه فرآیندها را پیچیدهتر و پرهزینهتر کرده است. تجربه نشان میدهد فعالان حوزه واردات خودرو از دولت انتظار امتیاز ویژه ندارند، بلکه تنها خواهان کنار رفتن از مسیر اجرا هستند. وقتی دولت هم قانونگذار است، هم مجری و هم ناظر، تعارض منافع شکل میگیرد و نتیجه آن چیزی جز ناکارآمدی و بیاعتمادی نخواهد بود. بخش خصوصی در چنین شرایطی نه شریک دولت، بلکه متهم بالقوه تلقی میشود.
بسیاری از صادرکنندگان میگویند با وجود در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات، اجازه استفاده از منابع خود برای واردات کالا را ندارند و با محدودیتهای متعددی مواجهاند. این سیاستها چه تاثیری بر شفافیت تجارت و شکلگیری مسیرهای غیررسمی گذاشته است؟
یکی از بزرگترین تناقضهای سیاستگزاری ارزی این است که صادرکننده با وجود تامین ارز، اختیار استفاده از منابع خود را ندارد. صادرکنندهای که ارز به کشور آورده، انتظار دارد بتواند با همان ارز، نیازهای وارداتی خود یا زنجیره تولید را تامین کند؛ اما سیاستهای موجود، این مسیر منطقی را مسدود کردهاند و فعال اقتصادی را وارد یک چرخه فرسایشی میکنند. نتیجه طبیعی این محدودیتها، شکلگیری مسیرهای غیرشفاف است. زمانی که مسیر رسمی پرهزینه و غیرقابل پیشبینی میشود، اقتصاد بهسمت راهحلهای غیررسمی سوق پیدا میکند. این موضوع نهتنها به شفافیت کمکی نمیکند، بلکه زمینهساز فساد، رانت و بیعدالتی در تخصیص منابع میشود؛ مسالهای که در نهایت هزینه آن را کل اقتصاد کشور پرداخت میکند.
در حوزه واردات خودرو، فعالان این بازار از فرآیندهای طولانی و فرسایشی ثبت سفارش و تخصیص ارز گلایه دارند. این روند پیچیده چه میزان هزینههای پنهان به واردات خودرو تحمیل میکند و نهایتا این هزینهها چگونه به مصرفکننده منتقل میشود؟
فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز در واردات خودرو به یکی از پیچیدهترین و فرسایشیترین مسیرهای اداری تبدیل شده است. طولانی شدن این روند، عدم قطعیت در زمان تخصیص و تغییر مداوم ضوابط، باعث میشود هزینههای مالی، انبارداری و خواب سرمایه بهشدت افزایش پیدا کند. این هزینهها در هیچ جدول رسمی دیده نمیشوند، اما در قیمت نهایی خودرو اثر مستقیم دارند. نکته مهم اینجاست که این هزینههای پنهان نه از جیب واردکننده، بلکه در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود. سیاستگزار تصور میکند با محدودسازی و کنترل، قیمت را مهار میکند، اما در عمل با ایجاد گلوگاههای متعدد، قیمت تمامشده را افزایش میدهد. این تناقض، نتیجه مستقیم نگاه دستوری به یک فرآیند کاملا اقتصادی است.
برخی کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات فعلی در اقتصاد کشور، از نگاههای ایدئولوژیک و مداخلهگرایانهای نشأت میگیرد که طی دههها در ساختار بوروکراسی کشور نهادینه شده است. آیا شما این تحلیل را در خصوص سیاستهای تجاری و بهویژه واردات خودرو قبول دارید؟
بخش مهمی از مشکلات فعلی، ریشه در نگاههایی دارد که به بازار و بخش خصوصی اعتماد ندارند. این تفکر که دولت باید همه چیز را کنترل کند، طی دههها در ساختار بوروکراسی کشور نهادینه شده و بهمرور، تحت فشار تحریمها و کمبود منابع، شکل سختگیرانهتری به خود گرفته است. نتیجه این نگاه، تولید انبوه مقرراتی است که بیشتر مانع هستند تا راهحل. در حوزه واردات خودرو، این ذهنیت بهوضوح قابل مشاهده است. بهجای پذیرش نقش تنظیمگری، سیاستگزار تلاش میکند با ابزارهای اداری، بازار را مهندسی کند. تجربه اما نشان داده هر جا که مداخله ایدئولوژیک جای منطق اقتصادی را گرفته، نتیجه چیزی جز ناکارآمدی، نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد نبوده است.
