به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کمسابقه تقاضا و تداوم رشد قیمتها، بیش از آنکه ریشه در نیاز واقعی خانوارها داشته باشد، محصول تورم مزمن، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای انقباضی پنهان دولت است.
به باور اقتصاددانان در شرایطی که ثبات از متغیرهای کلان اقتصادی رخت بربسته، چنین رفتارهایی نیز قابل پیشبینی است. به این ترتیب بهنظر میرسد این سطح از استقبال، بیش از آنکه به نیاز واقعی خانوارها برای خرید خودرو مرتبط باشد، بازتاب شرایطی است که در آن بیثباتی اقتصادی، رفتار بازیگران بازار را بهطور معناداری دگرگون کرده است.
آنچه مشخص است در اقتصادی که تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده قیمتها به یک وضعیت پایدار تبدیل شده، پول ملی بهتدریج کارکرد خود را بهعنوان ابزار حفظ ارزش سرمایه از دست میدهد.
درچنین فضایی، تصمیمگیری اقتصادی نه بر پایه مصرف، بلکه با هدف نگهداری دارایی در برابر کاهش قدرت خرید شکل میگیرد. خودرو نیز در این میان، بهعنوان یکی از در دسترسترین کالاهای بادوام، جایگاهی فراتر از یک وسیله حملونقل پیداکرده و بهپناهگاهی برای خروج از ریال بدل شده است.
بر این اساس تقاضای میلیونی در بازار خودرو را میتوان در دو مسیر همزمان تحلیل کرد. مسیر نخست، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد است؛ شکافی که بهواسطه قیمتگذاری دستوری ایجاد شده و بازدهی تقریبا تضمین شدهای را پیش روی متقاضیان غیرمصرفی قرار میدهد. در این شرایط، خرید خودرو نه یک انتخاب مصرفی، بلکه فرصتی برای کسب سود بدون ریسک تلقی میشود. مسیر دوم اما عمیقتر است؛ انگیزهای که از دل تورم و بیثباتی برمیخیزد و افراد را بهسمت تبدیل سریع نقدینگی به داراییهای فیزیکی سوق میدهد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سازوکار فروش خودرو بهویژه از طریق قرعهکشی نیز خود بهعاملی تشدیدکننده در این فرآیند بدل شده است. قرعهکشی در ذات خود نشانهای از کنترل شدید عرضه و فاصله گرفتن قیمت از سازوکار بازار است. زمانی که عرضه محدود و قیمت دستوری باشد، انحراف قیمتی اجتنابناپذیر میشود و این انحراف، زمینه شکلگیری رانت و تقاضای مازاد را فراهم میکند. نتیجه چنین ساختاری، جذب تقاضایی است که بخش قابل توجهی از آن نه با نیت مصرف، بلکه با هدف مشارکت در یک بازی رانتی شکل گرفته است؛ اما بلوکه کردن پول در ثبتنامها در کوتاهمدت، آثار ظاهرا مثبتی بههمراه داشت که ایرانخودرو این محدودیت را از ثبتنامهای خود حذف کرد. بلوکه شدن منابع مالی میلیونها متقاضی میتوانست به جمعآوری نقدینگی سرگردان از سطح جامعه منجر شود و بهطور موقت، فشار تقاضا و شتاب تورم را کاهش دهد.
البته این اثر کوتاهمدت نباید با حل مساله تورم اشتباه گرفته شود؛ چراکه این نقدینگی نه از چرخه اقتصاد خارج شده و نه به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشود؛ اما علاوهبر آثار کوتاهمدت ثبتنامها، البته در صورت بلوکه کردن پول در بانکها، در افق بلندمدت رشد تقاضا برای خودرو پیامدهای نگرانکنندهتری دارد. هدایت پساندازهای خانوارها بهسمت فرآیندهای غیرمولدی مانند قرعهکشی در خودرو، بهمعنای انحراف منابع از بخش تولید، بازار سرمایه و سرمایهگذاریهای پایدار است. درچنین شرایطی نه عرضه خودرو افزایش مییابد و نه مشکل اصلی بازار و در مقابل چرخه رانت، سفتهبازی و انتظارات تورمی بازتولید میشود.
بدین ترتیب آنچه اقتصاددانان در آن متفقالقول بهنظر میرسند، این است که تقاضای کنونی در بازار خودرو نشانهای از اختلالات عمیق در اقتصاد کلان است. تا زمانی که تورم مهار نشود، فرآیند قیمتگذاری بهمنطق بازار بازنگردد و سیاستهای عرضه اصلاح نشود، خودرو همچنان در نقش دارایی باقی خواهد ماند؛ نقشی که نهتنها به افزایش پایدار قیمتها دامن میزند، بلکه خود بهیکی از محرکهای تداوم تورم در اقتصاد ایران تبدیل میشود.
قیمت خودرو در بازار همچنان رو به رشد است
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای چشمگیر ۲ تا ۹۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که نیسان دوگانه EX (۱۴۰۴) با ۹۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۱۹۰ میلیونتومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۳۷ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۹۰ میلیونتومان، پادرا دوگانه (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، کارون (با مانیتور) (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۳۰۵ میلیونتومان و پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۱۳ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۴۷۶ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که امویام X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، اکستریم LX (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان، کیامسی T۸ (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان و جک J۴ اتوماتیک (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۴۴۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۴۰۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش تویوتا آوالون هیبرید (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان، بنز C۲۰۰L (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان و ایرس HM۵ EREV نیمهبرقی (۲۰۲۴) با ۲۰۰ میلیونتومان افزایش به ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان رسید.
