طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان راهداری، عوارض آزادراه تهران - شمال حدود ۴۳ درصد و آزادراه پردیس حدود ۵۱ درصد افزایش داشته است. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ عوارضی جدید به تمام آزادراهها ابلاغ شده و نرخها در تمام عوارضیها بهروز شدهاند. عرضه بنزین آزاد سوپر، اصلاح نرخ سوخت و افزایش عوارض محورهای مهم مواصلاتی کشور مواردی است که بار هزینهای مضاعفی را به چرخه حمل و نقل و حتی مسافران تحمیل میکند.
اصلاح نرخ عوارضی برای بهبود شرایط نگهداری
نظام عوارض آزادراهی در ایران از دهه هفتاد خورشیدی با هدف تامین منابع مالی برای نگهداری و توسعه شبکه حملونقل کشور شکل گرفت. در این ساختار، بخشی از هزینههای ساخت از طریق مشارکت بخش خصوصی تامین میشود و بازگشت سرمایه نیز از محل اخذ عوارض از کاربران مسیر صورت میگیرد. میلاد دوستی، معاون توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به افزایش ۳۷ تا ۵۰ درصدی نرخ عوارض آزادراهها به طور میانگین در تمام آزادراههای بخش خصوصی و مشارکتی گفته که میانگین وصول این عوارض تنها ۵۰ درصد است.
وی با بیان اینکه نرخ عوارض آزادراههای کشور در ۵ سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است، گفت: «از این ۵ سال دو سال هم افزایش نرخ عوارض صفر بوده که این موضوع تاثیرش را روی خدمات و سرویسدهی به کاربران گذاشته بود. در برخی آزادراهها بهدلیل آنکه طی سه سال گذشته افزایشی صورت نگرفته بود، این میزان بهصورت تجمیعی به حدود ۶۰ درصد رسیده است. سرمایهگذاران میتوانستند بیش از این میزان نیز نرخ عوارض را افزایش بدهند، اما دولت تلاش کرده تا این افزایش، فشار مضاعفی بر مردم وارد نکند.»
پیش از این اخباری مبنی بر افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ عوارض ۱۰ آزادراه کشور منتشر شده بود که پیگیریها نشان داد این ادعا صحت ندارد. بنا به اعلام خبرآنلاین، بر اساس اظهارات معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، میزان افزایش عوارض برای خودروهای سنگین در نهایت بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و برای خودروهای سواری حداکثر حدود ۵۰ درصد بوده است. این افزایش نرخ شامل همه آزادراههای بخش خصوصی و مشارکتی است و آزادراه دولتی که متولی آن سازمان راهداری است خارج از این فرآیند هستند.
وی افزود: «۴۴۰۰ میلیارد تومان پولی که باید به سازندگان آزادراه پرداخت شود برنگشته است و سرمایهگذاران ناراضی هستند و میخواهند دریافت عوارض به صورت دستی باشد تا سرمایه آنها برگردد. پیش از این فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی هم گفته بود نرخ عوارض بزرگراهی با توجه به شرایط فعلی و گلایه پیمانکاران بهروز و ابلاغ شده،
وی گفته با توجه به مصوبهای که در ستاد تنظیم داشتیم، ارزشگذاری و قیمتگذاری عوارض آزادراهی انجام شد، اخذ عوارضی با نرخ جدید در حال انجام است. باید توجه داشت وقتی بخش خصوصی در ساخت پروژههای آزادراهی مشارکت میکند باید نرخ عوارضی هم بر اساس قیمتهای واقعی تنظیم شود.
کسانی که مشغول ساخت آزادراه بودند با چالش جدی مواجه شدند و تقاضا داشتند افزایش انجام شود. ماهم پیشنهاد داده بودیم ولی چون در جلسه شورای سران رفته بود این فرآیند کمی طولانی شد که در ادامه این موضوع به ستاد تنظیم بازار و در نهایت به وزارت راه ابلاغ شد.
میزان افزایش برای خودروهای سنگین بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و برای خودروهای سواری، حداکثر حدود ۵۰ درصد تعیین شده است. طبق گفته رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، خودروهای سواری شخصی که در ماه بیش از ۲۰ بار رفت و برگشت از یک آزادراه داشته باشند، ۱۵٪ تخفیف و اگر این تعداد از ۴۰ بار بیشتر شود، ۳۰٪ تخفیف دریافت خواهند کرد. همچنین برخی خودروهای عمومی مثل تاکسیها و وانتهای حمل بار نیز ۲۰٪ تخفیف میگیرند.
همچنین خودروهای امدادی مانند آمبولانس، آتشنشانی، پلیس راه و راهداری از پرداخت عوارض آزادراهی معاف هستند. رشد ۱۲۰ درصدی در حالی تکذیب میشود که ارقام اعلام شده کنونی به زعم کارشناسان برای بسیاری از شهروندان سنگین است.
سودآوری کم
منتقدان میگویند حتی این میزان تغییر در عوارض، بدون در نظر گرفتن فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان حوزه حملونقل، نشاندهنده تداوم سیاستهایی است که بار اصلی آنها بر دوش مردم قرار میگیرد، بیآنکه نشانهای از اصلاحات بنیادی یا پاسخگویی موثر از سوی نهادهای مسئول دیده شود. با این حال، در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم، رشد هزینههای مصالح و خدمات فنی و تاخیر در تعدیل تعرفهها، بازگشت سرمایه در بسیاری از پروژهها با مشکل مواجه شده و سودآوری را تحتالشعاع قرار داده. این مساله مسبوق به سابقه است؛ مثلا در سال ۱۳۹۸ جهش نرخ ارز و افزایش هزینههای عمرانی موجب افزایش هزینه واقعی نگهداری و بهسازی شد.
به دنبال این شرایط، دولت از سال ۱۴۰۰ سیاست بازنگری دورهای نرخ عوارض را در دستور کار قرار داد تا از فرسودگی آزادراهها و زیان سرمایهگذاران جلوگیری کند. با این حال، در برخی مسیرها از جمله آزادراه تهران - شمال، نرخها بیش از یک سال بدون تغییر باقی مانده بود و همین مساله موجب شد تعرفهها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ مجددا اصلاح شود.
مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور سه دلیل عمده برای این امر عنوان کردهاند: افزایش هزینههای نگهداری و خدمات راهداری به دلیل رشد قیمت قطعات، سوخت و دستمزد؛ ضرورت حفظ انگیزه سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تداوم مشارکت در اجرای پروژههای آزادراهی و تلاش برای کنترل فشار اقتصادی بر مردم از طریق تعیین سقف حداکثری افزایش در محدوده ۴۰ درصد.
از دید دولت افزایش نرخ عوارض آزادراهها از دیدگاه اقتصادی اقدامی ضروری برای تداوم نگهداری زیرساختهای جادهای و بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود، اما در کوتاهمدت میتواند بر هزینه سفرهای بینشهری، بهویژه در مسیرهای پرتردد گردشگری مانند محور تهران - شمال اثر بگذارد.
