عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
ناترازی انرژی، دیگر یک بحران مقطعی یا فصلی برای صنایع کشور نیست؛ به مسالهای ساختاری تبدیل شده که هر سال با شدت و دامنه بیشتری خود را نشان میدهد. صنعت خودرو و زنجیره قطعهسازی، بهعنوان یکی از بزرگترین و اشتغالزاترین بخشهای صنعتی کشور، در خط مقدم این بحران قرار گرفتهاند. تجربه تابستان امسال که قطعهسازان در مجموع تا ۶۶ ساعت قطعی برق را پشت سر گذاشتند، تنها نمونهای از واقعیتی است که حالا به پاییز و زمستان نیز کشیده شده است.
از ابتدای ماه جاری، برنامه قطعی برق برای واحدهای قطعهسازی آغاز شده و با کاهش دما و نزدیک شدن به میانه زمستان، شرایط پیچیدهتر خواهد شد. مدیریت انرژی در این مقطع دشوارتر است؛ زیرا همزمان با افزایش مصرف خانگی، احتمال قطعی برق و گاز برای صنایع بالا میرود.
این وضعیت، قطعهسازان را ناچار میکند به استفاده گستردهتر از ژنراتورها روی آورند؛ اما مساله اینجاست که سهمیه گازوئیل تخصیصیافته به این واحدها نهتنها کاهش یافته، بلکه متناسب با نیاز واقعی خطوط تولید نیز نیست.
در چنین شرایطی، بنگاههای قطعهسازی برای آنکه از جریمههای سنگین خودروسازان در امان بمانند و بتوانند قطعات تعهدی را در موعد مقرر تحویل دهند، ناچار به تغییر الگوی تولید میشوند. افزایش شیفتهای کاری، تولید در ساعات غیرمتعارف و فشار مضاعف بر نیروی انسانی، تنها بخشی از تبعات این شرایط است. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش هزینه تمامشده تولید است؛ هزینهای که از مسیرهای مختلف به صنعت تحمیل میشود: از تامین انرژی جایگزین گرفته تا تعمیر و نگهداری مداوم ماشینآلات و ژنراتورها که در اثر استفاده فشرده، سریعتر مستهلک میشوند.
نکته قابلتامل آن است که این هزینهها در نهایت نهتنها بر دوش قطعهسازان، بلکه بر کل زنجیره صنعت خودرو و حتی مصرفکننده نهایی سنگینی میکند. در حالی که سیاستگزار از یکسو بر کنترل قیمت خودرو و قطعات تاکید دارد، از سوی دیگر با ناتوانی در تامین پایدار انرژی، عملا هزینههای پنهان و آشکاری را به تولیدکننده تحمیل میکند که دیر یا زود اثر خود را در بازار نشان خواهد داد.
مساله ناترازی انرژی، موضوعی تازه نیست و هر سال نشانههای آن پررنگتر میشود. با این حال، آنچه بیش از همه نگرانکننده است، نبود یک برنامه جامع و بلندمدت برای پیشگیری و مدیریت این بحران است. صنعت نمیتواند هر سال با وعدههای کوتاهمدت و تصمیمهای مقطعی سر پا بماند. اگر قرار است نیروگاههای جدید به مدار تولید برق کشور اضافه شوند، لازم است این فرآیند با اولویت تامین انرژی صنایع مولد، بهویژه صنایع پیشران مانند خودرو، دنبال شود.
توسعه نیروگاهها، سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف انرژی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تخصیص سوخت و برق به صنایع، باید بهعنوان بخشی از یک راهبرد ملی دیده شود، نه واکنشی موقت به بحرانهای فصلی. بدون چنین نگاهی، ناترازی انرژی هر سال تشدید خواهد شد و هزینههای تحمیلی به صنعت خودرو، نهتنها روند تولید را مختل میکند، بلکه توان رقابتی این صنعت را نیز بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
صنعت خودرو برای عبور از چالشهای مزمن خود، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در سیاستگزاری، ثبات در تامین نهادهها و مهمتر از همه، ثبات در تامین انرژی. توسعه زیرساختهای انرژی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ تولید و اشتغال در یکی از مهمترین صنایع کشور است.
