اعمال تعرفههای سنگین و نامتوازن بر واردات خودرو، در کنار محدودیتهای متعدد در ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعیین سقف و نوع خودروهای مجاز، نهتنها به بهبود وضعیت تولید داخل منجر نشده، بلکه با ایجاد شکاف قیمتی عمیق میان خودروهای وارداتی و تولید داخلی، زمینه افزایش قیمت در هر دو بخش بازار را فراهم کرده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیایخودرو» با انتقاد از نگاه دستوری حاکم بر سیاستهای تجاری تاکید کرد: «نظام تعرفهای فعلی، بهجای ایفای نقش تنظیمگر، به عاملی برای تحکیم گرانی خودرو و تضعیف رقابتپذیری صنعت بدل شده است. »
به گفته او، در فضایی که دولت همزمان نقش قانونگذار، مجری و ناظر را ایفا میکند، واردات خودرو چه نو و چه دستدوم از یک ابزار اقتصادی به یک پرونده پرابهام و فرسایشی تبدیل شده و هزینههای پنهان این سیاستها، در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
دادفر معتقد است: «تا زمانی که مداخلات دولت در حوزه تعرفه و واردات ادامه داشته باشد و منطق بازار و رقابت جایگزین سیاستهای دستوری نشود، نه واردات میتواند به تنظیم بازار کمک کند و نه صنعت خودرو از چرخه معیوب افزایش قیمت و بیاعتمادی خارج خواهد شد.»
بارها تاکید کردهاید که نظام تعرفهای واردات خودرو در کشور از مسیر منطقی خود منحرف شده است. چرا تعرفههای فعلی نهتنها به حمایت از تولید داخلی منجر نشده، بلکه خود به عاملی برای تشدید افزایش قیمت خودرو در بازار تبدیل شده است؟
نظام تعرفهای زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت یک استراتژی روشن برای توسعه صنعت و تنظیم بازار باشد. اما آنچه امروز در حوزه واردات خودرو شاهد آن هستیم، مجموعهای از تعرفهها و عوارض است که هیچ نسبتی با منطق بازار آزاد یا حتی حمایت هدفمند از تولید ندارد. تعرفههای سنگین، فاصلهای غیرواقعی میان قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل ایجاد کردهاند؛ فاصلهای که نهتنها به ارتقای کیفیت کمک نکرده، بلکه بهطور مستقیم به افزایش قیمت خودروهای داخلی دامن زده است. وقتی خودروی وارداتی همکلاس با قیمتی چند برابر وارد بازار میشود، خودرو داخلی نیز بهصورت طبیعی میل به افزایش قیمت پیدا میکند. بخشی از این افزایش در قالب هزینههای اعلامی پنهان میشود و بخشی دیگر در فضای دلالی و سوداگری بازار بروز مییابد. در نتیجه، تعرفه بهجای ابزار تنظیمگر، به عامل تحکیمکننده گرانی خودرو تبدیل شده است.
دولت همواره از تعرفههای بالا بهعنوان ابزاری برای کنترل بازار و حمایت از تولید داخل یاد میکند. اما در عمل، این سیاستها چه تاثیری بر رقابتپذیری صنعت خودرو گذاشتهاند؟
حمایت تعرفهای بدون الزام به اصلاح ساختار، در نهایت به ضد خود تبدیل میشود. وقتی تولیدکننده داخلی مطمئن است که واردات بهواسطه تعرفههای بالا عملا محدود شده، انگیزهای برای کاهش قیمت تمامشده، افزایش کیفیت یا نوآوری باقی نمیماند. این نوع حمایت، رقابت را از بازار حذف میکند و صنعت را در وضعیت ایستایی نگه میدارد. در چنین فضایی، بازار بهجای رقابت بر سر کیفیت و قیمت، به رقابت بر سر سهمخواهی و امتیازگیری از سیاستگزار تبدیل میشود. نتیجه آن، صنعتی است که نه توان صادرات دارد، نه رضایت مصرفکننده را جلب میکند و نه میتواند در برابر کوچکترین شوک اقتصادی تابآوری نشان دهد.
علاوه بر تعرفهها، فعالان حوزه واردات خودرو از محدودیتهای متعدد دولت در ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعیین سقف و نوع خودرو گلایه دارند. این محدودیتها چه اثری بر کارآمدی بازار گذاشته است؟
محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت، عملا فرآیند واردات خودرو را به مسیری غیرقابل پیشبینی و پرهزینه تبدیل کرده است. تغییر مداوم دستورالعملها، توقفهای ناگهانی و عدم شفافیت در تخصیص ارز، باعث شده واردکننده نتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. این شرایط، هزینه خواب سرمایه، ریسک مالی و عدم قطعیت را بهشدت افزایش میدهد. در نهایت، این هزینهها از جیب واردکننده پرداخت نمیشود، بلکه به مصرفکننده منتقل میشود. سیاستگزار تصور میکند با اعمال محدودیت، بازار را کنترل میکند؛ اما در عمل با ایجاد گلوگاههای متعدد، قیمت تمامشده را بالا برده و بازار را به سمت التهاب و سوداگری سوق میدهد.
یکی از موضوعات بحثبرانگیز، واردات خودروهای دستدوم است؛ سیاستی که دولت آن را راهکاری برای تنظیم بازار معرفی کرده، اما همچنان با ابهامهای جدی همراه است. ارزیابی شما از این سیاست چیست؟
واردات خودروهای دستدوم، در صورت اجرای درست و شفاف، میتواند به تنظیم بازار کمک کند؛ اما آنچه امروز مطرح شده، بیشتر یک شعار سیاستی است تا یک برنامه اجرایی دقیق. محدودیت در سن خودرو، پیچیدگی در فرآیند ثبت سفارش، ابهام در خدمات پس از فروش و نبود زیرساختهای نظارتی مشخص، باعث شده این سیاست عملا اثرگذاری لازم را نداشته باشد. از سوی دیگر، وقتی تعرفهها و عوارض واردات خودروهای دستدوم نیز در سطوح بالا تعریف میشود، مزیت قیمتی این خودروها از بین میرود. در چنین شرایطی، واردات دستدوم نه به کاهش قیمت کمک میکند و نه فشار رقابتی مؤثری بر تولید داخل وارد میکند.
اگر قرار باشد واردات خودرو، چه نو و چه دستدوم، به ابزاری واقعی برای تنظیم بازار تبدیل شود، چه تغییراتی در سیاستهای دولت ضروری است؟
نخستین گام، بازنگری جدی در برنامه تعرفهای و حذف نگاه تنبیهی به واردات است. واردات نباید تهدید تلقی شود، بلکه باید بهعنوان مکمل تولید داخلی و ابزار تنظیم بازار پذیرفته شود. در کنار آن، ثبات در مقررات، شفافیت در فرآیندها و واگذاری اجرا به بخش خصوصی میتواند بخش بزرگی از مشکلات فعلی را برطرف کند. تا زمانی که دولت همزمان نقش قانونگذار، مجری و ناظر را ایفا کند، تعارض منافع و ناکارآمدی ادامه خواهد داشت. بازگشت به منطق اقتصادی، کاهش مداخلات دستوری و پذیرش رقابت، تنها مسیری است که میتواند بازار خودرو را از چرخه معیوب گرانی و بیاعتمادی خارج کند.
