علی دماوندی کناری - طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، که در سالهای اخیر به طور جدی مطرح شده، اکنون با تصویب نهایی آییننامه توسط هیات وزیران (در آذر ۱۴۰۴) وارد مرحله اجرایی شده است. دولت امیدوار است این روش همزمان به افزایش عرضه خودرو در بازار داخلی و جذب ارز خارجی بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی کمک کند. اما آیا این طرح با محدودیتهای موجود، واقعا میتواند بازار آشفته خودرو را تنظیم کند یا تنها یک راهکار موقت و محدود است؟
تصویر کلی طرح و مکانیسم اجرایی
این طرح بر پایه مشارکت ایرانیان دارای اقامت معتبر خارج از کشور طراحی شده و تفاوت اصلی آن با واردات تجاری سنتی، استفاده از ارز شخصی (منشأ خارجی) بدون تخصیص ارز رسمی است.
اهداف کلیدی: افزایش کنترلشده عرضه خودروهای خارجی برای بهبود تعادل عرضه و تقاضا و جذب ارز از منابع غیررسمی برای کاهش فشار بر تراز ارزی کشور است. بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران (ابلاغشده در ۱۹ آذر ۱۴۰۴)، هر فرد واجد شرایط (با تایید وزارت خارجه) میتواند سالانه یک دستگاه خودرو نو یا کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) وارد کند.
فرآیند از طریق سامانه جامع تجارت و با همکاری کنسولگریها انجام میشود و وزارت صمت پیشبینی کرده که اجرا تا پایان سال ۱۴۰۴ یا زودتر آغاز شود. تعرفههای ورودی بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور تعیین شده و برای تشویق خودروهای سبز، پایینتر است.
تخمین جامعه هدف و پتانسیل حجم واردات
جمعیت ایرانیان خارج از کشور حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده میشود. با فرض محافظهکارانه نرخ علاقه ۳ درصد و نرخ اجرای عملی ۵۰ درصد، حدود ۶۰ تا ۷۵ هزار نفر ممکن است در سال اول مشارکت کنند که به معنای ورود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو است.
این حجم حدود ۵ تا ۶ درصد از تقاضای سالانه بازار (۱ تا ۱.۲ میلیون دستگاه) را پوشش میدهد و تاثیر آن بیشتر در بخش خودروهای میانرده و اقتصادی (به ویژه کارکرده) ملموس خواهد بود، اما کافی نیست تا تحول ساختاری ایجاد کند.
افزایش کوتاهمدت عرضه و کاهش فشار تقاضا، همراه با اثر روانی مثبت بر قیمتها ، جذب ارز خارجی بدون فشار بر بانک مرکزی ، تنوع برند و فناوری (به ویژه خودروهای سبز با تعرفه پایین) و شفافتر شدن مسیر واردات و کاهش واسطهگری غیررسمی از مزایای طرح به شمار میروند .
در مقابل حجم محدود (۵-۶ درصد تقاضا) ، تعرفههای بالا برای خودروهای بنزینی که جذابیت واردات اقتصادی را کاهش میدهد ، وابستگی به تمایل مهاجران و نوسانات اقتصادی و تاخیرهای احتمالی اجرایی را میتوان از چالشها و محدودیتهای طرح ذکرکرد.
ورود خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج، اکنون که آییننامه نهایی و تعرفهها تصویب شده، میتواند در کوتاهمدت بخشی از کمبود عرضه را جبران کند و هیجانات قیمتی را تا حدی کنترل نماید.
این طرح یک اقدام هوشمندانه واکنشی است، اما جایگزین اصلاحات ساختاری در تولید داخلی، ثبات ارزی و سیاستهای حمایتی نمیشود. بدون تغییرات بنیادی، تاثیر آن محدود و موقت باقی خواهد ماند و بازار خودرو همچنان به عوامل اصلی مانند ظرفیت تولید داخلی وابسته است.
