این بودجه که با تمرکز بر تامین هزینههای جاری دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی تدوین شده، از منظر فعالان صنعت، بهجای حمایت از تولید، فشار مضاعف بر خودروسازان بزرگ و زنجیره قطعهسازی وارد میکند.
امرالله امینی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیایخودرو» تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه افق روشنی برای توسعه صنعت خودرو ترسیم کند، وضعیت نااطمینانی را تشدید کرده و توان برنامهریزی بلندمدت خودروسازان را محدود میکند.»
وی افزود: «افزایش هزینههای تولید ناشی از تورم، محدودیت دسترسی به منابع مالی و مداخلات دستوری، خودروسازان را ناچار کرده تا تمرکز خود را بر مدیریت بحرانهای روزمره بگذارند و از سرمایهگذاری در نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت فاصله بگیرند.»
او همچنین تصریح کرد: «اگر سیاستگزاران به دنبال حفظ پایداری صنعت خودرو هستند، باید اصلاح ساختاری بودجه، کاهش مداخلات دستوری و ایجاد چارچوبی باثبات برای برنامهریزی بلندمدت را در اولویت قرار دهند، وگرنه هزینههای تعلل، در نهایت از جیب مصرفکنندگان پرداخت خواهد شد.»
امینی در ادامه به اثرات انتظارات تورمی بر بازار خودرو اشاره کرد و گفت: «وقتی جامعه پیشبینی میکند قیمتها در آینده افزایش خواهد یافت، خودرو از کالایی مصرفی به یک دارایی شبهسرمایهای تبدیل میشود. این روند نه تنها رفتار متقاضیان را هیجانی میکند، بلکه ثبات بازار را نیز به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و شرایط تولیدکنندگان را دشوارتر میکند.»
به گفته وی، اصلاح روند بودجهریزی و سیاستگزاری تنها راه پیشگیری از فرسودگی تدریجی صنعت و کاهش اعتماد عمومی است: «تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و نظارتی اصلاح نشوند و دولت نقش خود را محدود به تنظیمگری و نظارت نکند، هرگونه تلاش برای بهبود کوتاهمدت، نتایج پایداری نخواهد داشت.»
بودجه ۱۴۰۵ را چگونه ارزیابی میکنید و این بودجه چه تاثیری بر صنعت خودرو و خودروسازان بزرگ در کوتاهمدت خواهد داشت؟
بودجه ۱۴۰۵ را باید نه بهعنوان یک سند مستقل، بلکه در امتداد یک روند چندساله در سیاستگزاری اقتصادی کشور تحلیل کرد. این بودجه بیش از آنکه حامل پیام اصلاح و بازنگری باشد، نشانهای از تداوم همان الگوی پیشین است؛ الگویی که اولویت اصلی آن تامین هزینههای جاری دولت و مدیریت کسری بودجه است، نه تقویت تولید و صنایع پیشران. در چنین فضایی، صنعت خودرو عملا در حاشیه سیاستگزاری بودجهای قرار میگیرد و نیازهای ساختاری آن نادیده گرفته میشود. در کوتاهمدت، مهمترین اثر بودجه ۱۴۰۵ بر صنعت خودرو، تشدید فشارهای مالی و اعتباری است. افزایش هزینههای دولت، بدون اصلاح منابع پایدار درآمدی، بهطور طبیعی به رشد تورم و محدودیتهای اعتباری منجر میشود. صنعت خودرو که بهشدت به سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی و ثبات اقتصادی وابسته است، نخستین بخشی است که از این شرایط آسیب میبیند. خودروسازان در چنین فضایی ناچار میشوند بخش عمدهای از توان خود را صرف مدیریت هزینهها و پوشش زیانها کنند، نه توسعه و بهبود کیفیت. از سوی دیگر، بودجه ۱۴۰۵ نشانهای از تغییر رویکرد در سیاست قیمتگذاری یا حمایت هدفمند از تولید ندارد. این مساله پیام روشنی به فعالان صنعت خودرو مخابره میکند؛ تداوم وضعیت موجود. چنین پیامی بهطور مستقیم بر تصمیمات مدیریتی، برنامه تولید و حتی تعامل خودروسازان با زنجیره تامین اثر میگذارد و فضای نااطمینانی را تشدید میکند.
اگر از افق کوتاهمدت عبور کنیم، سیاستهای بودجهای دولت در دو سال آینده چه اثری بر ثبات، سرمایهگذاری و آینده خودروسازان خواهد داشت؟
نگاه بلندمدت به بودجه، از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودرو ذاتا صنعتی سرمایهبر و زمانبر است. تصمیمات امروز، آثار خود را در دو تا پنج سال آینده نشان میدهد. وقتی سیاستهای بودجهای فاقد ثبات و چشمانداز روشن باشند، خودروسازان عملا امکان برنامهریزی راهبردی را از دست میدهند. این بیثباتی، شاید مهمترین آسیبی باشد که در افق دو سال آینده صنعت خودرو را تهدید میکند. در شرایطی که خودروساز نمیداند سیاستهای مالی، ارزی و اعتباری در سالهای آینده چگونه تغییر خواهد کرد، طبیعی است که از سرمایهگذاریهای بلندمدت فاصله بگیرد. پروژههای نوسازی خطوط تولید، توسعه پلتفرمهای جدید یا ارتقای فناوری، نیازمند افق روشن و قابل پیشبینی هستند. اما تداوم سیاستهای بودجهای فعلی، این افق را تیره و مبهم کرده است. اگر این روند در دو سال آینده ادامه یابد، صنعت خودرو با پدیدهای مواجه خواهد شد که میتوان آن را «فرسودگی تدریجی» نامید؛ یعنی حفظ حداقلی تولید بدون امکان جهش یا حتی تثبیت کیفیت. این مسیر، در نهایت به کاهش رقابتپذیری داخلی و از دست رفتن هرگونه شانس حضور موثر در بازارهای منطقهای منجر خواهد شد.
با توجه به محدودیت منابع و رکود بازار، مهمترین چالشهای عملیاتی و ساختاری که خودروسازان بزرگ امروز با آن مواجهاند، چیست و چگونه بر توان تولید و کیفیت اثر میگذارد؟
یکی از ریشهایترین مشکلات صنعت خودرو، مداخلات گسترده و غیرمنسجم سیاستگزار در فرآیندهای اقتصادی این صنعت است. قیمتگذاری دستوری، بدون توجه به هزینههای واقعی تولید، تعادل مالی خودروسازان را بر هم زده و آنها را به بنگاههایی زیانده تبدیل کرده است. این زیان، تنها در صورتهای مالی باقی نمیماند، بلکه بهصورت مستقیم به زنجیره قطعهسازی، کیفیت محصول و رضایت مصرفکننده منتقل میشود. مشکل دیگر، بحران مزمن نقدینگی است. خودروسازان و قطعهسازان با بدهیهای انباشته، تاخیر در پرداختها و محدودیت شدید منابع مالی مواجهاند. در چنین شرایطی، حتی اگر ارادهای برای اصلاح وجود داشته باشد، ابزار لازم برای اجرای آن فراهم نیست. این وضعیت باعث شده صنعت خودرو در یک چرخه معیوب گرفتار شود؛ چرخهای که در آن زیان، نقدینگی را میبلعد و نبود نقدینگی، زیان را تشدید میکند.
با وجود سیاستهای دستوری و قیمتگذاری محدود، خودروسازان چگونه میتوانند مسیر بهبود تولید، کاهش زیان و ارتقای کیفیت را دنبال کنند و نقش دولت در این مسیر چیست؟
یکی از چالشهای اساسی صنعت خودرو، تداخل نقشهای دولت است. دولت همزمان سیاستگزار، ناظر، سهامدار و قیمتگذار است. این تداخل نقشها، تصمیمگیری را پیچیده و بعضا متناقض کرده و فضای لازم برای مدیریت حرفهای بنگاهها را از بین برده است. در چنین شرایطی، مدیران صنعتی بیش از آنکه به منطق اقتصادی پاسخگو باشند، ناچارند به ملاحظات سیاسی و دستوری توجه کنند. تا زمانی که حکمرانی صنعتی اصلاح نشود و دولت از تصدیگری فاصله نگیرد، انتظار بهبود پایدار واقعبینانه نیست. صنعت خودرو نیازمند چارچوبی شفاف و باثبات است که در آن نقش دولت به تنظیمگری و نظارت محدود شود. بدون این اصلاح، هرگونه تغییر در بودجه یا تزریق منابع، اثر کوتاهمدت خواهد داشت و به حل ریشهای مشکلات منجر نخواهد شد.
با توجه به شرایط صنعت خودرو، برخی کارشناسان معتقدند مشکلات ساختاری و انتظارات تورمی به وجود آمده است، شما آینده بازار خودرو و رفتار متقاضیان را چگونه پیشبینی میکنید؟
انتظارات تورمی یکی از مهمترین متغیرهایی است که امروز رفتار متقاضیان خودرو را شکل میدهد. در فضایی که جامعه نسبت به آینده قیمتها بدبین است، خودرو از یک کالای مصرفی به یک ابزار حفظ ارزش تبدیل میشود. این تغییر نگاه، حتی در شرایط کاهش قدرت خرید، باعث شکلگیری تقاضای هیجانی و غیرواقعی میشود و تعادل بازار را بر هم میزند. اگر سیاستهای فعلی ادامه یابد، بازار خودرو در آینده نیز با نوسانات قیمتی، رکود معاملاتی و بیاعتمادی مصرفکننده مواجه خواهد بود. آینده این بازار بیش از هر چیز به کاهش انتظارات تورمی، ثبات سیاستگزاری و اصلاح ساختار صنعت وابسته است. بدون این اصلاحات، نه بازار به تعادل پایدار میرسد و نه صنعت خودرو میتواند از وضعیت فرسایشی فعلی خارج شود.
