رضا روحی فر - بر این اساس و برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، پیشنهاد میشود دولت ، سقف معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ را از ۲۴ میلیون به ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهد تا این هزینه اضافی از طریق کاهش مالیات جبران شود.
مطابق مصوبه جدید دولت در خصوص قیمت حاملهای انرژی، مقرر شده است که خودروهای نوشماره و برخی موارد دیگر، از دریافت سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی محروم شده و سوخت مورد نیاز خود را با نرخ ۵ هزار تومان تأمین کنند.
محاسبات اقتصادی نشان میدهد در صورتی که الگوی مصرف ماهانه را ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد در نظر بگیریم، جهش قیمت به تکنرخی ۵ هزار تومان، منجر به افزایش هزینه مستقیم ۴۱۰ هزار تومانی در سبد خانوار خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت مابهازای افزایش قیمت سوخت، بخش دیگری از هزینههای تحمیلی بر مردم را کاهش دهد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که یکی از مؤثرترین ابزارها برای این جبران، تعدیل «مالیات بر درآمد» است.
بر اساس جداول مالیاتی سال آینده، سقف معافیت مالیاتی ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است.
محاسبات حاکی از آن است که برای جبران افزایش هزینه ۴۱۰ هزار تومانی بنزین، لازم است کف طبقه اول مالیاتی (معافیت) به میزان ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد. به عبارت دیگر، با رساندن سقف معافیت مالیاتی از ۲۴ میلیون تومان به ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، دقیقاً مبلغی معادل افزایش هزینه سوخت در جیب حقوقبگیران باقی خواهد ماند و این فشار هزینه خنثی میشود.
بدیهی است که این اصلاحیه مالیاتی باعث میشود سایر طبقات درآمدی بالاتر نیز به میزان ۴۱۰ هزار تومان مالیات کمتری پرداخت کنند که خود عامل محرکی برای پذیرش اجتماعی طرح خواهد بود.
در این گزارش تاکید شده است که این محاسبات تنها برای اشخاص حقیقی با درآمد ثابت (حقوقبگیران) انجام شده است. برای رعایت عدالت اجتماعی، ضروری است جبران افزایش هزینهها برای تمام اشخاص حقیقی غیرحقوقبگیر (نظیر اصناف و مشاغل آزاد) و همچنین اشخاص حقوقی نیز به صورت جداگانه محاسبه و اعمال گردد.
در پایان تصریح میشود که هرگونه افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی، منطقاً باید «پس از» جبران هزینههای خانوار و اصلاح ساختار مالیاتی صورت پذیرد، نه پیش از آن.
