حذف مالیات لوکسها در لایحه ۱۴۰۵ بهرغم پیشبینی مالیاتی این خودروها در سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار میلیاردتومان، در نگاه نخست شاید یک تغییر جزئی در جداول درآمدی دولت بهنظر برسد، اما درواقع حامل یک پیام مهم درباره شکست سیاستگزاری مالیاتی در بازار خودرو و اعتراف ضمنی دولت بهناکارآمدی یکی از پرحاشیهترین پایههای مالیاتی سالهای اخیر است. پایهای که حدود پنج سال پیش با هدف «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجه شد؛ اما در عمل نهتنها به درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه بهدلیل بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، بهیکی از مبهمترین و غیرقابل تحققترین ردیفهای مالیاتی بدل شد؛ تاجایی که اکنون دولت ترجیح داده صورتمساله را بهکلی از لایحه بودجه حذفکند.
مالیات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبهرو بود و آن تعریف «لوکس» در اقتصادی است که قیمت داراییها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهشهای ارزی و تورمی تعیین میشود.
خودرویی که در یک مقطع زمانی در رده خودروهای میانقیمت قرار داشت، ممکن است ظرف چند ماه بدون تغییر واقعی در ارزش مصرفی صرفا بهدلیل افزایش نرخ ارز، بهعنوان خودرو لوکس شناخته شود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و درنهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیشبینیشده است.
آمارهای غیررسمی و گزارشهای نظارتی نیز در سالهای گذشته نشان میداد تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصلهای معنادار با ارقام درجشده در بودجه دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملا بهیکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابل وصول» تبدیل شده بود؛ درآمدهایی که نهتنها به بهبود تراز مالی دولت کمک نمیکرد، بلکه خود عاملی برای تشدید کسری بودجه پنهان بودند.
درچنین شرایطی، حذف مالیات بر خودروهای لوکس از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان در چارچوب تلاش دولت برای واقعیسازی منابع، کاهش ارقام غیرقابل تحقق و انضباطبخشی به ساختار بودجه تحلیل کرد؛ رویکردی که در سایر بخشهای لایحه نیز نشانههایی از آن دیده میشود. همزمان، حذف این پایه مالیاتی را باید در بستر تحولات بازار خودرو نیز بررسی کرد.
بازاری که طی سالهای اخیر با ترکیبی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری، محدودیت واردات، کاهش قدرت خرید خانوار و جهشهای مکرر قیمتی مواجه بوده و عملا ظرفیت تحمل بار مالیاتی جدید را ندارد. اعمال یا حتی تهدید بهاعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» بهمعنای واقعی نیستند، میتوانست به بیثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزههای فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود.
از این منظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه بهمعنای عقبنشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانهای از بنبست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بیثبات ایران است؛ سیاستی که پیش از آنکه به ابزار عدالت مالیاتی تبدیل شود، قربانی تورم مزمن و نوسانهای ساختاری اقتصاد شد.
حذف مالیات خودروهای لوکس با چه هدفی از سوی دولت در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده و آیا نگرانی مطرحشده مبنیبر تاثیر اخذ مالیات بر بیثباتی بازار خودرو بجاست یا خیر را با نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل بودجه درمیان گذاشتیم.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهیکی از خبرگزاریها اعلام کرد: «در شرایط اقتصادی که کشور با تورم مزمن و لزوم تقویت پایههای درآمدی غیرتورمی دستوپنجه نرم میکند، نگاه دولت به درآمدهای مالیاتی باید بر تقویت پایههایی متمرکز شود که کمترین اثر منفی را بر تولید و سرمایهگذاری داشته باشند.» وی افزود: «بنابراین مالیات بر ثروت و داراییهای غیرمولد، مانند خودروهای گرانقیمت، بهعنوان یک ابزار کارآمد مالیاتی از منظر اجتماعی مطرح میشود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اندازهگیری و اجرای مالیات بر برخی از داراییها پیچیده است، دراینباره ادامه داد: «خودروهای لوکس بهدلیل ارزش مشخص و امکان پایش آسان، بستری فراهم میکنند که حذف مالیات بر آنها، آن هم در شرایط نیاز دولت به منابع، پرسشبرانگیز است.»
قادری اضافه کرد: «دولت باید بهجای حذف صورتمساله از طریق حذف کامل این پایه مالیاتی، تمرکز خود را بر رفع ایرادات اجرایی و اشکالات فنی در فرآیند اخذ آن قرار دهد.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگرانی مطرحشده مبنیبر تاثیر اخذ مالیات بر بیثباتی بازار خودرو فاقد وجاهت لازم است، اظهار کرد: «این مالیات ذاتا بهصورت تصاعدی و با کف قیمتی مشخص قابل اجراست. تعیین این کف قیمتی که باید بهطور هوشمندانه توسط مجلس و دولت و متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم بازنگری شود، تضمین میکند که فشار مالیاتی صرفا بر خودروهای با ارزش بسیار بالا متمرکز شده و خودروهای طبقه متوسط و پایین از آن مستثنی میمانند.»
رشد قیمت محسوس وارداتیها
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای ۵ تا ۸۳ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۴) با ۸۳ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیونتومان، تارا V۴ اتومات (۱۴۰۴) با ۶۲ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۰۳ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۳۰ میلیونتومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۴۴ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۴۰ میلیونتومان، سورن پلاس XU۷P (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۳۷ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۴۳ میلیونتومان و ساینا GX دوگانه (۱۴۰۴) با ۲۳ میلیونتومان کاهش ۸۸۷ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
خودروهای مونتاژی رشد بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که سانگیانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۷۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیونتومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیونتومان و دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۸۰۰ میلیونتومان بودیم. جایی که فولکس ID.۴ Crozz PURE پلاس (۲۰۲۴) با ۸۰۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان، نیسان سیلفی e-POWER پلاس (۲۰۲۴) با ۴۰۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان و مزدا CX-۵۰ کراساوور (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
