از همین رو مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به بیان نظرات خود پرداخت:
با افزایش تعرفههای موسوم به ردیف ۱۴۰۵، چه اتفاقی برای بازار واردات خودرو رخ میدهد؟
این افزایش تعرفه عملا یک شوک مستقیم به واردات خودرو است. وقتی صحبت از افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت تمام شده میشود، یعنی دیگر نمیتوان از خودروی اقتصادی حرف زد. نکته مهمتر این است که این افزایش فقط محدود به خودروهای بنزینی نیست؛ خودروهای هیبرید و برقی هم مشمول افزایش قیمت شدند. اگر قرار بود سیاستگزار واقعا از این نوع خودروها حمایت کند، مسیر تعرفه باید کاملا متفاوت میبود، نه اینکه آنها هم در همان سبد افزایش هزینه قرار بگیرند.
آیا هنوز میتوان از «واردات خودرو اقتصادی» صحبت کرد؟
به نظر من خیر، واردات خودرو به معنای واقعی کلمه دیگر اقتصادی نیست. مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب کرده؛ از واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور گرفته تا واردات خودروهای کارکرده؛ اگر این قوانین واقعا اجرا شود، یعنی من، شما و هر شهروندی بتواند با اراده خودش خودرویی را از خارج کشور بخرد و وارد کند. آن زمان میتوان گفت بازار به سمت تعادل میرود. اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمیدهد. دولت همچنان بازار را مهندسی میکند و فضای گلخانهای را حفظ کرده است.
پیشبینی شما از تعداد خودروهای وارداتی تا پایان امسال چیست؟
بعید میدانم تا پایان سال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه برسد، سال آینده هم اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، وضعیت بهتر نخواهد شد. عملا با این سیاستها راه واردات بسته میشود و یک بازار انحصاری شکل میگیرد؛ بازاری شبیه وضعیت خودروهایی مثل لندکروز که بهجای یک خودروی مصرفی، به کالای سرمایهای تبدیل شدند.
در بودجه هم عددهایی برای درآمد از محل واردات خودرو دیده میشود. این ارقام چقدر واقعی است؟
اصلا محقق نشده و نخواهد شد، مثلا صحبت از ۳ میلیارد دلار درآمد بود، اما این رقم نه از محل تخصیص واقعی ارز دولتی تامین شد و نه از ارز تبصره، دولت عملا ارزی از منابع خودش نداد؛ یا ارز صادرات دیگران بود یا ارز تالار دوم، حالا سوال اینجاست: با افزایش تعرفه در ردیف ۱۴۰۵، آیا این درآمدها محقق می شود؟ پاسخ منفی است، این ساختار بوروکراتیک پیچیده و این مقاومتهای عجیب در برابر کاهش هزینه زندگی مردم، نه رضایت عمومی ایجاد میکند و نه حتی درآمد پایداری برای دولت تامین میکند.
