کاهش معلولیت‌های ناشی‌از تصادفات جاده‌ای نیاز به فرهنگسازی دارد

گفت‌وگوهای میدانی با رانندگان و بررسی پرونده‌های خسارت نشان می‌دهد بیمه خودرو در کشور با یک تناقض ساختاری روبه‌روست؛ بیمه‌ای که در تصادف‌های جزئی برای بیمه‌گذار مقرون‌به‌صرفه به نظر می‌رسد، اما در حوادث سنگین، کارایی و نقش حمایتی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.

پژمان جوفی، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «ریشه این مساله را باید در نحوه طراحی پوشش‌ها، سقف تعهدات و فاصله فزآینده میان خسارت واقعی و خسارت پرداختی جست‌وجو کرد.»

به گفته او، ساختار فعلی بیمه خودرو بیش از آن‌که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی امروز باشد، همچنان بر الگوهای حداقلی و محافظه‌کارانه استوار است.

وی افزود: «در تصادف‌های کوچک، مانند آسیب به سپر، چراغ یا گلگیر، خسارت معمولا در محدوده‌ای قرار دارد که با تعهدات بیمه بدنه هم‌خوانی دارد. در این شرایط، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه سالانه، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه تعمیر را جبران کند و همین امر باعث می‌شود بیمه در نگاه اول کارآمد و سودآور به نظر برسد.»

این کارشناس بیمه تاکید کرد: «اما در تصادف‌های سنگین، معادله کاملا تغییر می‌کند. زمانی که خودرو دچار آسیب‌های اساسی مانند ضربه به شاسی، تخریب گسترده بدنه یا افت شدید ارزش می‌شود، سقف تعهدات بیمه به‌سرعت ناکافی جلوه می‌کند و بیمه‌گذار با هزینه‌هایی مواجه می‌شود که از توان پوشش بیمه خارج است.»

جوفی تصریح کرد: «در چنین شرایطی، بیمه‌گذار نه‌تنها از پوشش کامل برخوردار نیست، بلکه با فرانشیز بالا، استهلاک، محدودیت در نرخ قطعات و عدم جبران افت قیمت مواجه می‌شود. این مجموعه عوامل باعث می‌شود تصادف بزرگ، به تجربه‌ای پرهزینه و گاه ناامیدکننده برای مالک خودرو تبدیل شود.»

وی هشدار داد: «یکی از عوامل تشدیدکننده این مشکل، افزایش شدید قیمت قطعات یدکی و خدمات تعمیر است؛ به‌ویژه قطعاتی که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز دارند. در حالی که بازار تعمیر خودرو با واقعیت‌های تورمی حرکت می‌کند، شرکت‌های بیمه همچنان ناچارند بر اساس تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های محدود عمل کنند.»

او افزود: «نتیجه این ناهماهنگی، شکاف روزافزون میان خسارت پرداختی و هزینه واقعی تعمیر است؛ شکافی که بیش از همه در تصادف‌های بزرگ خود را نشان می‌دهد و به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران منجر شده است.»

جوفی با اشاره به پیامدهای این روند گفت: «کاهش اعتماد عمومی به بیمه خودرو، افزایش اختلافات میان بیمه‌گذار و شرکت‌های بیمه و حتی انصراف برخی مالکان از دریافت خسارت، از نتایج مستقیم این ساختار معیوب است. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند نقش بیمه خودرو را از یک ابزار حمایتی موثر به یک الزام صرفا قانونی تقلیل دهد.»

وی ادامه داد: «موضوع افت قیمت خودرو یکی از جدی‌ترین خلأهای بیمه بدنه است. در بسیاری از تصادف‌های سنگین، حتی پس از تعمیر کامل، خودرو ارزش پیشین خود را در بازار از دست می‌دهد، اما این زیان واقعی معمولا در چارچوب بیمه جبران نمی‌شود و مستقیما به مالک تحمیل می‌شود.»

او در پایان تاکید کرد: «تا زمانی که سقف تعهدات بیمه به‌روز نشود، نرخ‌های خسارت با واقعیت بازار هم‌خوانی نداشته باشد و پوشش افت قیمت به‌صورت موثر دیده نشود، این تناقض پابرجا خواهد ماند. بیمه خودرو برای بازگشت به کارکرد واقعی خود، نیازمند اصلاحات ساختاری و نگاه واقع‌بینانه به اقتصاد امروز است.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =